از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع — مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 573 از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 1 مصوّب 1346 / 05 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده - 29 در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت ب هّتمل ک منابع طبیعی ملی شده ب ه عمل می آید سازمان معافیت جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت 2 و بهّ هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که از مالیات سردفتران اسناد رسمی تعل ق می گیرد باید ب ه وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد . و عوارض قوانین و مقرّرات مرتبط 1342 / 06 / 06 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . ثبتی - مواد 123 ، 124 و 142 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب - بند ) 1 ( بخشنامه 1378 / 12 / 25 - /141 / 24843 رئیس سازمان و حق 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ثبت اسناد و املاک در خصوص در اولویت قرار دادن صدور اسنادّ الثبت - قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر مالکیت اراضی مل ی شده با اصلاحات بعدی . اقدامات اجرائی، مصوّب - . 1334 / 05 / 10 بخشنامه 1384 / 06 / 23 - /141 / 15716 رئیس سازمان ثبت ث بتی - ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات اسناد و املاک در خصوص معافیت سازمان جنگل ها و مراتع از مالی دولت (1) ، مصوّب 1384 / 08 / 15 با اصلاحات و الحاقات پرداخت عوارض ثبتی . بعدی - . بندهای 350 و 460 بخشنامه شماره - 10 / 4614 - قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی از پرداخت 1365 / 06 / 19 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هزینه های ،ثبتی مصوّب . 1398 / 02 / 24 خصوص اجرای مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی - ماده 13 آیین نامه قانون ملّی شدن جنگل،های کشور مصوّب صادره تا اول مهر ماه .31365 اجاره ماده ( 31 اصلاحی )- 1354 / 03 / 14 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی 4 مجاز است اراضی جنگلی اراضی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از 100 مترمکعب باشد جهت جنگلی اجرای و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرح ها ی ی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و جلگه طرح ای مراتع و جنگل های مصنوعی و علوفه کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات های حوزه مصوّب آستارا تا گی لداغی . 1 این قانون در 67 ماده و 50 تبصره در تاریخ 1346 / 04 / 20 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ 1346 / 05 / 25 به تصویب مجلس سنا رسیده و در روزنامه رسمی 1346 / 06 / 18 - 6571 من تشر شده است . 2. الف - به ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 1384 / 08 / 15 ، در خصوص « لغو معافیت های حق الثبت » مراجعه شود . ب - جهت ملاحظه سایر مصادیق معافیت از پرداخت حق الثبت به ماده 109 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 مندرج در هم ین مجموعه با لحاظ ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 1384 / 08 / 15 ، مراجعه شود . . 3 بند – 350 در اجرا ی ماده 13 آ یین نامه قانون مل ی شدن جنگل ها و مراتع کشور مقتضی است ضمن تسر یع در اعمال مقرّرات ماده مزبور، مفاد ماده 29 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب مرداد ماه 1346 را نیز که ذیلا نقل می گردد مورد توجّه قرار دهند و برابر آن عمل نما یند؛ « ماده - 29 در کل یه اقدامات ثبت ی که نسبت به تملّک منابع طب یعی مل ی شده به عمل م ی آید سازمان جنگل بانی از پرداخت مال یات و عوارض ثبت ی و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر مع اف است ولی حقوق ی که به سردفتران اسناد رسم ی تعلّق م ی گیرد با ید به وس یله سازم ان جنگل بانی پرداخت گردد . » بند - 460 قبول تقاضا ی ثبت مراتع و جنگل ها ی عموم ی مربوط به جنگل بان ی احت یاج به تسل یم استشهاد ندا رد و اخذ هز ینه مقدمات ی به طور عل ی الحساب تا موقع ی که م یزان هز ینه واقع ی ملک مورد تقاضا طبق قسمت اخ یر ماده یک قانون معا ف یت ادارات دولت ی از پرداخت حق الثبت مصوّب سال 1334 تع یین شود بلااشکال است . .. 4 در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی 574 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آ یی ن نامه های اجرا ی ی این قانون ب ه اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد : الف – شرکت های کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکت های بهره برداری اراضی زیر سدها . ب – شرکت های تولید ک شاورزی و دامی و شرکت های کشت و صنعت و شرکت های صنایع کشاورزی و دامی . ج - شرکت های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن 1 و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی 2 . د - مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت های دولتی جهت ساختمان های اداری و اجرای طرح های مربوط ب ه وظایف اصلی خود یا طرح ها ی ی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچن ین شرکت های تعاونی مسکن برای اجرای طرح های خانه سازی . تبصره ( 1 الحاقی 1348 / 01 / 20 و اصلاحی )- 1354 / 03 / 14 اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است . تبصره ( 2 الحاقی )- 1354 / 03 / 14 مساحت اراضی که ب ه اشخاص حقوقی مندرج در بندهای ا لف - ب - ج - د ب ه اجاره داده می شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوّب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین می باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوّب ملاک عمل خواهد بود . تبصره ( 3 الحاقی )- 1354 / 03 / 14 شرکت های مندرج در بندهای الف - ب - ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار می گیرند ملزمند حداقل 25 درصد مس احت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که ب ه تصویب و زارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد درختکاری نمایند . ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاری های مزبور در آ یی ن نامه اجرا ی ی این قانون تعیین می شود . تبصره ( 4 الحاقی 1354 / 03 / 14 و منسوخه )- 1399 / 06 / 19 این تبصره به موجب ردیف 52 جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست، مصوّب 1399 / 06 / 19 نسخ شده است 3 . تبصره ( 5 الحاقی )- 1354 / 03 / 14 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی 4 پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام می نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند . در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که .. 1 در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت 2 و 4. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی . 3. به تبص ره 5 ماده 33 همین قانون مراجعه شود . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 575 واجد شرایط باشد منعقد کند . تبصره ( 6 الحاقی )- 1354 / 03 / 14 مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آ ی ین نامه ای است که ب ه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 1 . تبصره ( 7 الحاقی )- 1354 / 03 / 14 میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرح های کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی 2 و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد . تبصره ( 8 الحاقی )- 1354 / 03 / 14 در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی، اجاره دادن اراضی مذکور منوط ب ه تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن 3 و وزارت کشاو رزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی 4 تعیین می شود . میزان اجاره بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یک بار با توجه به شاخص ب های کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین می شود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرف ت . تبصره ( 9 الحاقی )- 1354 / 03 / 14 شرکت های مندرج در بند ( ج ) این ماده که طبق طرح مصوّب اراضی مورد نیاز خود را ب ه منظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوّب اردیبهشت ماه 51336 اجاره میّنمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعل ق و با رعایت قانون معادن، حق بهره برداری از 1. آ یین نامه اجرا یی موضوع مواد 31 و 34 و تبصره 4 ماده 37 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ،ها و مراتع در تاریخ 1355 / 03 / 31 به تصویب ه یأت وز یران رسیده است . .. 2 در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی . 3 در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت . .. 4 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی . 5 با توجه به نسخ صریح « قانون معادن » مصوّب 1336 / 01 / 29 به موجب ماده 36 قانون معادن مصوّب 1377 / 03 / 23 ، ماده 3 قانون اخیرالذکر به طبقه بندی معدن پرداخته است . ماد ه ( 3 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی می شوند : الف ) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از : سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه س اختمانی و نظایر آنها . ب ) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از : 1 ر مواد معدنی آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیم، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگ ستن، کادمیوم و سایر فلزات - 2 نیترات ها، فسفات ها، بورات ها، نمک های قلیای ی ، سولفات ها، کربنات ها، کلروریت ها به استثنا ی مواد ی اد شده در طبقه یک و نظایر آنها . 3 ر ،میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت ب ،وکسیت، خاک سرخ، خاک زرد خاک های صنعتی و نظایر آنها . 576 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت . پیشینه تقنینی گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا - ماده 31 مصوّب : 1346 / 05 / 25 « سازمان جنگلبانی مجاز ا ست بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست . اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور را برای تبدیل ب ه زراعت یا قوانین و مقرّرات مرتبط باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگل های مصنوعی یا - ماده 3 قانون معادن، مصوّب 1377 / 03 / 23 با اصلاحات و علوفه کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر ب ه اشخاص حقی قی ی ا الحاقات بعدی . حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد .» - ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، - ماده 31 مصوّب : 1348 / 01 / 20 « وزارت منابع طبیعی مجا ز مصوّب 1389 / 04 / 23 با اصلاحات و الحاقات بعدی . است از حوزه آستارا تا گیلداغی اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع - ماده 29 یآ ین نامه اجرا ی ی موضوع مواد 31 و 34 و تبصره 4 غیرمشجر جلگه ای را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مر تع یا ماده 37 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و نهالستان یا ایجاد جنگل های مصنوعی یا علوفه کاری و د امپروری مراتع، مصوّب 1355 / 03 / 31 هیأت وزیران . با رعایت مواد زیر ب ه اشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار - مواد ) 31 ( و ) 32 ( آ ی ین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه کند و یا بفروشد مشروط بر آنکه حجم درختان سر پا در م نطقه قانونی واگذاری و احیا ی اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مورد واگذا ری ب ه طور متوسط از یکصد مترمکعب در هکتار تجاوز ایران، مصوّب 1359 / 02 / 31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی نکند . ایران . تبصره - آن قسمت از اراضی جنگلی و جلگه ای و مراتع و - ماده 16 آ یین نامه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد بیشه های طبیعی که ب ه منظور حفظ و حمایت نسل شکار از ط رف کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن سازمان شکاربانی و نظارت بر صید پارک وحش یا منطقه ح فاظت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب 1383 / 03 / 06 هیأت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان فوق ق رار دارد ق ابل وزیران با اصلاحات و الحاقات بعد ی . واگذاری نیست .» - مواد 6 و 7 ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیب دار، مصوّب - تبصره 4 الحاقی : 1354 / 03 / 14 آن قسمت از اراضی جنگلی 1387 / 03 / 26 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت رویّه قضایی نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و - رأی 1371 / 12 / 15 - 238 - 239 هیأت عمومی دیوان عدالت مقرّرات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام اداری : نظر به این که بر اساس ماده واحده قانون تف کیک وظا ی ف 4 ر سنگ ها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و ام ثال آنها . 5 ر انوا ع سنگ های تزئینی و نما . 6 ر انواع زغال سنگ ها و شیل ها، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی . 7 ر مواد مرعدنی قابل استحصال از آب ها و نیز گرازهای معدنی به استثنا ی گازهای هیدروکربوری . 8 ر مواد معدنی موجود در فالت قاره پ ر مواد معدنی طبقه سه عبارتند از : کلیه هیدروکرب ن ها، به استثنا ی زغال سنگ مانند : نفت خام، گاز طبیعی، پلمه سنگ های نفتی، ماسه های آغشته به نفت و امثال آنها . ت - مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از : کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه . تبصره ( 1 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این م اده مشخص نشده یا مورد ترد ید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد و زارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود . تبصر ه ( 2 الحاقی )- 1390 / 08 / 22 آیین نامه اجرا ی ی در موارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تا ریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 577 وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوّب 1369 / 06 / 11 و چون در سال 1359 با تصویب مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی امور مربوط به حفظ و احیاء و گسترش و بهره برداری از منابع قانون احیاء و واگذاری، سازمان جنگل ها و مراتع به وزارت جهاد طبیعی « جنگل، مرتع و شیالت، آب خیزداری » بر عهده جهاد س ازندگی نتیجتاً اختیارات وزارت کشاورزی در خصوص اراضی سازندگی قرار گرفته است و با عنایت به این که بهره برداری ملی مذکور در مادتین 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور در قانون اعم از آن ًاست که وزارت مزبور مستقیما اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا ی اراضی در حکومت بهره برداری نماید یا بهره برداری آن را به غیر واگذار کند و در جمهوری اسلامی مصوّب 1359 / 02 / 31 ًشورای انقلاب مستندا قوانین و مقرّرات از جمله در قانون حفاظت و آیین نامه های اجرایی به تبصره 1 ماده واحده فوق الذکر به وزارت ج هاد سازندگی منتقل آن عنوان واگذاری تحت عنوان بهره برداری مورد استفاده مقنن گردیده است . لذا بخشنامه شمار ه 1369 / 08 / 14 - 20264 وزارت قرار گرفته و از جمله اختیارات سازمان منظور گردیده و با توجه کشاورزی که مفهوم بقاء کلیه اختیارات مذکور در مادتین 31 و به این که اداره امور منابع طبیعی مستنداً به مواد 32 – 23 - 3 - 2 آیین نامه فوق الذکر حتی در مورد اراضی منابع ملی برای 34 - 32 و ... قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع وزارت کشاورزی است اطلاق و عموم آن بر خلاف و مغایر با ماده مصوّب تیر ماه سال 1346 مجلسین وقت به عهده سازمان واحده قانون تفکیک فوق الذکر بوده و ابطال می گردد . جنگل ها و مراتع کشور گذاشته شده که در هر مقطع تحت پوشش نظر مشورتی اداره حقوقی وزارتخانه ای از جمله وزارت منابع طبیعی ، وزارت منابع طبیعی و - 1 : 1386 / 10 / 12 - /76832 - مقرّرات بند ( ب ) از جزء 4 ماده کشاورزی، وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار گرفته است 23 آ یین نامه اجرا یی لا یحه قانون ی اصلاح لا یحه قانون ی واگذار ی طبعاً مسئولیت واگذاری اراضی منابع ملی نیز از طریق و به وسیله و اح یاء به معنا ی ممنوع یت واگذار ی اراض ی مل ی و دولت ی به وزارت مزبور بوده است و پس از تصویب ماده واحده قانون تفکیک کارمندان شاغل دولت است - 2 . کارمندان دولت نم ی توانند از وظایف وزارتین و الحاق سازمان جنگ ل ها و مراتع تحت پوشش مقرّرات ماده 31 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مرات ع وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار می ،گرفته به تبع آن 1346 استفاده نما ید . وزارتخانه مربوطه تصدی امور منابع طبیعی را بر عهده می گرفته ماده ( 33 اصلاحی 1388 / 06 / 01 مجلس شورای اسلامی و 1390 / 12 / 13 مجمع تشکیل هیأت تشخ یص مصلحت نظام - ) به منظور نظارت بر اجرا ی طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های پنج غیرکشاورزی مندرج در ماده 31) ( این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرا ی طرح های موضوع مواد نفره نظارت ) 31 ( و ) 32 ( آ ی ین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا ی اراضی در حکومت جمهوری بر اجرای اسلامی ایران مصوّب 1359 / 02 / 31 ّشورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعل ل یا تخلّف و عذر طرح موجه مجریان طرح ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان هیأت پنج های نفره ن ظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر مصوّب امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام االختیار ماده 31 وی ( حسب مورد ) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد . تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح خواهد بود . تبصره ( 1 اصلاحی )- 1386 / 04 / 09 متن قرارداد در آ یی ن نامه اجرا یی موضوع تبصره ) 6 ( مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوّب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود . 578 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک تبصره ( 2 اصلاحی 1388 / 06 / 01 مجلس شورای اسلامی و 1390 / 12 / 13 مجمع تشخ یص مصلحت نظام - ) کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که سندً منجر به صدور قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیما و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استان ها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوّب بوده و یا طرح مصوّب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد 40 ( % ) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوّب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعو ا ی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضاییه در مرکز به همین منظور تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین م هلت برای اجرا ی طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری میّنماید و رأی صادر . شعب مذکور مرک ب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضاییه می باشند . جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا ء ّرسمی ت یافته و آر ای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد . رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می باشد . مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا یک سال 1 از لازم الاجراء شدن این قانون می باشد . واگذاری های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرک های صنعتی، شهرک های مسکونی و اراضی واگذار شده ج هت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373 ، با رع ایت تبصره های ) 54 ( و ) 46 ( قوانین بودجه 1375 ت ا 1378 ّمشمول بررسی مجد د نمی باشد . تبصره ( 3 اصلاحی 1388 / 06 / 01 مجلس شورای اسلامی و 1390 / 12 / 13 مجمع تشخ یص مصلحت نظام - ) در صورتی که مجری طرح، وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت وار یز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظ ر کارشناسی محاسبه خواهد شد . تبصره ( 4 اصلاحی 1388 / 06 / 01 مجلس شورای اسلامی و 1390 / 12 / 13 مجمع تشخ یص مصلحت نظام - ) وزارت جهاد کشاورزی مکلّف است هزینه های مجری ( موضوع تبصره « 3 » ) را تأمین و ب ه مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نه یا ی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تن ظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاهّهای مذکور موظ فند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت ب ه اصلاح اسن اد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگ ل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند . تبصره ( 5 الحاقی )- 1386 / 04 / 09 واگذاری اراضی موضوع تبصره ) 4 ( ماده ) 31 ( اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1354 / 03 / 14 در مناطق مذکور در بند ( الف ) ماده ) 3 ( قانون . 1 گرچه عبارت « یا یک سال » در روزنامه رس می 1391 / 01 / 29 – 19549 درج شده است اما نظر به محتوای تبصره به نظر می رسد عبارت « تا یک سال » صحیح است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 579 حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوّب 11353 / 03 / 28 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد . تبصره ( 6 الحاقی 1388 / 06 / 01 مجلس شورای اسلامی و 1390 / 12 / 13 مجمع تشخ یص مصلحت نظام - ) پرونده های مشمول تبصره های ) 2 ( و 5) ( این قانون که در شعبه یا شعب ق ضایی مربوطه تا تاریخ لازم ،االجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده ح کم قابلّ صادره قطعی و رسیدگی مجد د نمی باشد . تبصره ( 7 اصلاحی 1388 / 06 / 01 مجلس شورای اسلامی و 1390 / 12 / 13 مجمع تشخ یص مصلحت نظام - ) آ یی ن نامه اجرایی 2 این قانون توسط رئیس قوه قضاییه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 3 . پیشینه تقنینی در ماد ه 32 رسیده است تا میزان حداکثر ی ک صد اراضیّ هکتار - ماده 33 مصوّب : 1346 / 05 / 25 « میزان کهّ اراضی جنگلی جنگلی با رعایت سایر شرایط مقر ر در این قانون به آنها واگذار واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقد م ب ه شرح زیر ا ست : کند . این قبیل اشخاص و شرکت ها ّمکل فند اراضی واگذاری را - 1 صاحبان پروانه چرا در استان های گیلان و مازندران از حوزه منحصرا ب ه علوفه کاری و تهیه مرتع و تأسیسات دامپروری آستارا تا گلیداغی که برای تعلیف دام های خود از مراتع استفاده اختصاص دهند و در صورتی که در اراضی مزبور ب ه کشت نباتات می کنند مشروط بر آنکه با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استرداد زمین دامداری کنند در این مورد حداکثر زمین واگذاری بیست هکتار اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینه های انجام شده خواهد بود و چنانچه ب ه تأسیس شرکت مبادرت نمایند سازمان نخواهند داشت . جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شرکت و طرحی که از - 2 کشاورزان جنگلًنشین مشروط بر آنکه اوال اراضی مزروعی لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و ب ه تصویب کمیسیون مندرج خود را در داخل جنگل ها ب ه سازمان جنگلبانی واگذار نمایند، ثان ًیا . 1 ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوّب : 1352 / 03 / 28 شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است : الف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده و ت صویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر : - 1 مفاد ماده 27 قانون شکار و صید مصوّب خرداد ماه 1346 ، همچنین قوانین و مقررات مربوط ب ه سازمان جنگل ها و مراتع . - 2 کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مرتع داری ب ه موقع عمل گذارده شده یا می شود . - 3 کسب موافقت وزیر اقتصاد د ر مورد مناطقی که طرح های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی طبق قوا نین مربوط اجرا م ی گردد . صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی - آثا ر طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موکو ل ب ه موافقت شورای عالی محیط زیست می باشد . تبصره - تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند ب ه موجب آ ی ین نامه اجرا ی ی این قانون خواهد بود . ب - تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 این قانون . ج - موافقت با اعطا ی جایز ه ب ه اشخاص طبق آ یی ن نامه اجرا ی ی این قانون . . 2 آیین نامه اجرایی ماده ) 33 ( اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در تاریخ 1394 / 06 / 22 به تصویب هیأت وزیران رسیده است . . 3 به موجب بند ( ث ) ماده واحده « قانون اصلاح ماده ) 33 ( اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور » مصوّب 1388 / 06 / 01 ، شماره تبصره ) 6 ( به تبصره 7) ( تغییر یافت ه است . 580 مجموعه منقح قوانین و در محل مورد اجاره سکونت کنند و شخصاً ب ه امر زراعت اشتغال ورزند، در این مورد میزان زمینی که ب ه آنها واگذار می شود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها ب ه سازمان جنگلبانی خواهد بود . ب هّعالوه سازمان موظ ف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زم ین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه حاصل از فروش ی ا اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است زمین ها ی ی که ب ه ترتیب فوق تملک می نماید تبدیل ب ه جنگل کند . - 3 اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده 32 این قانون طرح آنها ب ه تصویب رسیده ب اشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هکتار موردّاشخاص و در حقوقی تا پنجاه هکتار تعیین حق تقد م برای اشخاص مندرج در این بند ب ه موجب آ یی ن نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی ب ه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .» - ماده 33 مصوّب : 1348 / 01 / 20 « میزان اراضی قابل واگذاری مذکور در ماده 31 ب ه قرار زیر است : – 1 ب ه اشخاص حقیقی حداکثر تا ده هکتار . – 2 ب ه اشخاص حقوقی برای اجرای طرح های دامداری و دامپروری و کشت علوفه و کاشت درختان سریع الرشد غیرمثمر تا یک صد هکتار . – 3 ب ه اشخاص حقوقی برای اجرای طرح های دیگر حداکثر تا پنج اه هکتار . تبصره - تعیین شرایط فنی و مالی متقاضیان بهره برداری و نحوه واگذاری ب ه موجب آ یی ن نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و ب ه تصویب هی أ ت وزیران می رسد و در هر حال متقاضیان محلی با دارا بودن شرایط مساوی بر سایر متقاضیان حق تقدم دارند .» - ماده 33 مصوّب : 1354 / 03 / 14 « به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده 31 و تشخیص تعلّل یا تخلّف و عذر موجّه مجریان طرحّها و تعیین درصد عملی ات انجام شده طرح های مزبور در هر استان یا فرمانداری کل هیأت نظارت سه نفری به حکم وزیر کشاورز ی و منابع طبیعی ّمرک ب از یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح و سرجنگل دار و مدیر کل کشاورزی تعیین می شوند در مورد طرح های غیر کشاورزی انتخاب کارشناس با وزیر مربوط خواهد بود . » - ماده 33 مصوّب : 1386 / 04 / 09 « به منظور نظارت بر اجرا ی طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی مندرج در ماده ) 31 ( این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرا ی طرح های موضوع مواد ) 31 ( و ) 32 ( آ یی ن نامه اجرا ی ی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا ی اراضی در حکومت مقررات ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1359 /2/ 31 شورای انقلابّ جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعل ل یا تخلّف و عذر موجه مجریان طرح ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان هیأت سه نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کا رشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد . تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آرا ی صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضا ی ی ذی صلاح خوا هد بود . تبصره - 2 کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استان ها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجو د طرح مصوّب بوده و یا طرح مصوّب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجرا ی طرح به میزان کمتر از چهل درصد ( 40% ) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوّب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجرا ی طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گی ری و رأی صادر می نماید . رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می باشد . مهلت اقامه دعو ا ی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریور ماه سال 1387 می باشد . واگذاری های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازما ن های دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرک های صنعتی، شهرک های مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373 ، با رعایت تبصره های ) 54 ( و ) 46 ( قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی باشد . تبصره - 3 ّوزارت جهاد کشاورزی مکل ف است رأی قاضی و تصمیم نهایی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید دستگاهّهای و مذکور مکل فند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی بخش دوم - قوان ین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند . تبصره - 4 در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرا ی طرح نموده باشد به هنگام تق ویم، بهای روز با أخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تأمین اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید . تبصره - 5 واگذاری اراضی موضوع تبصره ) 4 ( ماده ) 31 ( اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1354 / 03 / 14 در مناطق مذکور در بند ( الف ) ماده ) 3 ( قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوّب 1353 / 03 / 28 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد . تبصره – 6 آ یی ن نامه اجرا ی ی این قانون توسط رئیس قوه قضا ی یه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ». قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 21 و 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوّب 1352 / 03 / 28 با اصلاحات بعدی . - مواد 22 و 24 یآ ین نامه اجرا ی ی موضوع مواد 31 و 34 و تبصره 4 ماده 37 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1355 / 03 / 31 هیأت وزیران . - مواد ) 31 ( و ) 32 ( آ ی ین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا ی اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1359 / 02 / 31 ش ورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - آیین نامه اجرایی ماده ) 33 ( اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، مصوّب 1394 / 06 / 22 هیأت وزیران . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1389 / 08 / 30 - /75249 - آرا ی صادره از ه یأ یاهت نظارتّ مقر ر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع مصوّب 1386 قابل اعتراض در دادگاه ها ی صلاح بوده و مراد از مراجع قضا یی در قسمت اخ یر ماده واحده ی اد شده دادگاه ها ی عموم ی دادگستر ی بوده و د ی وان عدالت اد ار ی ین ست . - 1 : 1390 / 09 / 19 – /74125 - مرجع صلاح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین در خصوص مشکوک،التابعین هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت فرعی ثبت اسناد و املاک 581 احوال می باشد و تصمیم هیأت اداره ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی است - 2 . مرجع صلاح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1346 و اصلاحیه آن مصوّب 1386 ، دادگاه های عمومی دادگستری است . : 1390 / 10 / 25 - /74511 - گرچه ابطال اسناد ملاک یت اراض ی که ه یات مقرر در ماده 33 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع درباره آن اتخاذ تصم یم کرده است وفق تبصره 2 ماده 55 ا ین قانون ن یاز به حکم دادگاه ندارد و اداره ثبت اسناد و املاک موظف است نسبت به ابطال ا ین اسناد اقدام کند، ام ا در فرض استعلام که سند اول یه در اجرا ی ماده 147 اصلاح ی قانون ،ثبت تفک یک و اسناد تفک یکی جد ید صادر شده است با توجه به ا ین که ه یات حل اختلاف مقرر در ا ین ماده پس از بررس ی مبادرت به صدور یرا می کند و بر اساس یرا ،آن اداره ثبت مبادرت به صدور سند جد ید یم،ید نما بنابر این ابطال ا ین گونه اسناد در محدوده مقرر در هم ین ماده 147 ( یاد شده ) با ید از طر یق دادگاه صلاح هب عمل آ ید . - از نظر 1) : 1392 / 12 / 13 - /72396 ه یچ یک از کارمندان وزارت منابع طب یعی ( وزارت جهاد کشاورز ی فعل ی ) و اشخاص ی که در آن وزارتخانه سمت ی ،دارند نم ی توانند به هر نحو ی از انحاء در مشارکت اشخاص حق یقی یا حقوق ی ًشخصا یذ نفع باشند ؛ بنابرا ین به طر یق اول ی مسئول ین اداره من ابع طب یعی مجاز به واگذار ی اراض ی مل ی به کارکنان وزارت جهاد کشاورز ی نم ی باشند و در صورت ی که چن ین اقدام ی صورت گ یرد تحت عنوان ّتصر ف غ یرقانونی در اموال دولت،ی تحت تعق یب ک یفری قرار خواهند گرفت 2) . صرف ا ینکه کارمند دولت خود را ب یکار اعلام داشته ،است طبق قوان ین جزا،یی جرم نم ی باشد اما چنانچه متعاقب ،آن کارمند دولت با ارائه سند ّد تعه مذکور مبادرت به انجام معاملات موضوع تبصره 3 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نما یندگان مجلس ین و کارمندان دولت در معاملات دولت ی و کشور ی مصوّب 1337 نما،ید ا ین امر جرم بوده و شخص مذکور قابل تعق یب و مجازات خواهد بود . همچن ین چنانچه « در یافت اراض ی دولت ی » تنها برا ی اشخاص به جهت داشتن شرا یط مخصوص قابل واگذار ی به عنوان « امت یاز » باشد موضوع مشمول کلاهبردار ی خواهد بود . بد یهی است که در صورت وجود شرا یط تعدد جرم ( ماد ی یا معنو ی ) حسب ،مورد اقدام خواهد شد 3) . مرجع رسم ی اظهارنظر و صدور ر أی در باب فسخ یا تمد ید و تع یین مهلت و یا استرداد زم،ین ه یأت پنج ،نفره متشکل از رئ یس سازمان جهاد کشاورز،ی مد یرکل منابع طب،یعی یک نفر ،کارشناس مد یر امور اراض ی استان و رئ یس دستگاه اجرا یی 582 مجموعه منقح قوانین و صادرکننده موافقت اصول ی است . همچ ن ین تشخ یص فسخ با اجرا ی فسخ دو مقوله متفاوت است . تشخ یص فسخ با ه یأت مذکور و اجرا ی آن به عهده اداره منابع طب یعی است که یم با ید مراتب تصم یم ه یأت نامبرده را به مراجع یذ ربط از جمله دفترخانه اسناد رسم ی تنظ یم کننده سند و ن یز دستگاه صادرکننده موافقت اصول ی و پروانه بهره بردار ی اعلام نما ید ... عمل ملی ملاک ماده ( 39 اصلاحی )- 1354 / 03 / 14 گواهی منابع کشور مالکیت مقرّرات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و مراتع سند نقشه های منضم ب ه گواهی مذکور، از لحاظ ثبتی و صدور و صدور ها جنگل بود . ادارات مذکور مکل فند اسناد مالکیت منابع ملی را با جهت سازمان ثبت گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند . گواهی ادارات تبصره ( الحاقی )- 1354 / 03 / 14 ب ه منظور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و من ابع طبیعی وزیران اجازه تفکیک 3 اراضی جنگلی جلگه ای واگذار خواهد یافت صادر خواهد شد . پیشینه تقنینی ماده 39 مصوّب : 1346 / 05 / 25 « سازمان ّجنگلبانی ایران موظ ف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه برداری خصوصی و یا رأسا نسبت به نقشه برداری از اراضی جنگلی جلگه ای شمال اقدام و به ترتیبی که این اقدام قطعات نقشه برداری می شوند ض من تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش، مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید . متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ نشر آگهی، تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره برداری دارند به سازمان جنگل بانی تسلیم نمایند . در انقضای مدت مزبور سازمان جنگلبانی تقاضاهای رسیده را به کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 ارسال مزبورّ و کمیسیون موظ ف است حداکثر ظرف سه ماه به طرح های وّ واصل رسیدگی نظریّه خود را با رعایت حق تقد م مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلبانی اعلام دارد . سازمان جنگلبانی پس از دریافت نظر کمیسیون مراتب را به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می کند . در صورتی که پیشنهاددهنده در مهلت تعیین شده حاضر به عقد قرارداد نشد .. 1 در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی 2. در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . 3. با توجه به فحوای کلام مقنن در ماده فوق، به نظر می رسد « افراز مقررات ثبت اسناد و املاک : 1397 / 08 / 19 – /72103 - با توجه به اطلاق ماده 33 ( اصلاح ی 1386 / 04 / 09 و 1390 / 12 / 13 مجمع تشخ یص مصلحت نظام ) قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و ،مراتع صرف داخل محدوده شهر یا حر یم شهر واقع شدن مراتع موضوع ماده 64 قانون مرقوم ( مستثن یات قانون ی ) مانع اعمال اخت یارات قانون ی ه یأت نظارت موضوع ما ده 33 نم ی باشد . سازمان جنگل ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل بهره برداری از جنگل ها و مراتع صادر شده یا می شود و سند مالکیت منابع ملی، ملاک خواهدّ عمل ادارات ثبت رعایت قوانین و مقرّرات مربوط به ثبت املاک بر اساس ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه های بحر خزر 1 و وزارت اطلاعات و جهانگردی 2 و تصویب هیأت شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص بلافاصله با متقاضیان دیگر که طرح آنها تصویب ترتیبّ شده به حق تقد می که در این قانون پیش بینی شده قرارداد منعقد می نماید .» ماده 39 اصلاحی : 1348 / 01 / 20 « ّوزارت منابع طبیعی موظ ف است وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشهًبرداری خصوصی و یا رأسا نسبت به نقشه برداری از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای موضوع ماده 31 اقدام نموده و به ترتیبی که قطعات آماده واگذاری می شود ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهی کند . متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید در مهلت مندرج در آگهی ت قاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره برداری دارند تسلیم دارند . وزارت منابع طبیعی تقاضای رسیده را به کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 ارجاع میّنماید و کمیسیون مزبور موظ ف است حداکثر ظرف دو ماه به طرح های واصل رسیدگی و اظهارنظر کند . ّنظری ه کمیسیون از طرف و زارت منابع طبیعی به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می کند . ّدر مهلّت صورتی که پیشنهاددهنده در مقر ر حاضر برای انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبیعی مجاز است با متقاضی دیگر اراضی جنگلی ج لگه ای » مدنظر باشد . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 583 که طرح آن به تصویب رسیده است قرارداد م نعقد سازد .» - تبصره ) 1 ( ماده 4 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی قوانین و مقرّرات مرتبط منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی ، - مواد 21 و 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 منتشره 1387 / 02 / 10 وزیر جهاد کشاورزی . با اصلاحات و الحاقات بعدی - . بند 1) ( تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری - ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخا ی ر ج نگلی بخشی از اراضی روستای سبو بزرگ لواسانات از سازمان جنگل ،ها کشور، مصوّب . 1371 / 07 / 05 مراتع و آبخیزداری کشور به نهاد ریاست جمهوری، مصوّب - ماده 4 یآ ین نامه اجرایی ماده 2) ( قانون حفظ و حمای ت از منابع 1389 / 02 / 05 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوّب 1371 / 12 / 16 هیأت - ماده 13 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیی ن تکلیف وزیران . اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( قانون جنگل ها و مراتع - ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34) ( قا نون حفاظت مصوّب 1367 / 06 / 22 ، مصوّب 1390 / 02 / 26 وزیر جهاد و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1354 / 03 / 14 و ا لحاق کشاورزی . چند تبصره به آن، مصوّب 1374 / 07 / 02 هیأت وزیران با - ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده ) 33 ( اصلاحی قانون حفاظت و اصلاحات بعدی . بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، مصوّب 1394 / 06 / 22 - ماده 5 آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی ک،شاورزی هیأت وزیران . مصوّب 1386 / 03 / 20 کمیسیون لوایح هیأت دولت با اصلاحا ت - بند ) 2 ( بخشنامه 1378 / 12 / 25 - /141 / 24843 رئیس سازمان بعدی . ثبت اسناد و املاک در اسنادّ خصوص در اولویت قرار دادن صدور مالکیت اراضی مل ی شده با اصلاحات بعدی . مرجع ماده ( 56 اصلاحی )- 1348 / 01 / 20 تشخیص منابعّملّی شده و مستثنی ات ماده 2 ّقانون مل ی شدن تشخی ص جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی 1 است . ظرف یک ماه 2 پس از منابع ملی اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه هایّ و مستثنیات محل ی و سایر وسا ی ل معمول و مناسب محل، اشخاص ذی نفع می توانند ب ه نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و آن اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات ب ه مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند . برای رسیدگی ب هّاعتراضات وارده کمیسیونی مرک ب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سر پرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن ها میّشود ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود ) تشکیل کمیسیون مکل ف است حداکثر ظرف سه ماه ب هّاعتراضات واصل رسیدگی و ات خاذ تصمیم کند . تصمیم اکثریّت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر مل ی بودن محل بوده محلّ و در تصرّف غیر باشد کمیسیون مکل ف است ب هّدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصر ف کند ب ه نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد . ّمأمورین انتظامی مکل ف ب ه اجرای دستور کمیسیون هستند 3 . تبصره ( 1 الحاقی )- 1348 / 01 / 20 در هر مورد که بر اساس مقرّرات مربوط ب هّقانون مل ی شدن جنگل های کشور، جنگلّدار در مقام تشخیص منابع مل ی اظهارنظر کرده باشد ب ه طریق زیر رفتار می شود . .. 1 در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی . 2 به نظر شورای نگهبان به شماره 1367 / 08 / 04 - 2650 مندرج در ذیل این ماده مراجعه شود . . 3 در خصوص اعتراض به ماده فوق به « قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) 56 ( قانون جنگل ها و مراتع » مصوّب 1367 / 06 / 22 مندرج در همین مجموعه مراجعه شود . 584 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک الف - در صورتی که ب ه نظر جنگل دار اعتراض نشده باشد نظر جنگل دار قطعی است . ب - در صورتی که در مهلت تعیین شده ب ه نظر جنگل دار اعتراض شده ولی طبق مقرّرات مربوط ب ه ماده 12 قانون مل ی جنگلّهای شدن کشور مورد رسیدگی و ات خاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی ب هّ کمیسیون مقر ر در این ماده ارجاع می شود . ج - در صورتی که جنگلّدار پس از اعلام نظر مبنی بر مل ی بودن منابع از طر ف ذی نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقرّرات مربوط به ماده 12 ّقانون مل ی شدن جنگل های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگل دار تأیید شده باشد و یا ب هّعل ت جنگلّدار عدم وصول اعتراض نظر قطعی شده باشد دستور رفع تصر فّ از منابع مل ی ب ه درخواست اداره ّمنابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقر ر در این ماده صادر خواهد شد . در صورتی ّکه وزارت منابع طبیعی منبعی را مل ی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور ب هّدرخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصر ف خواهد داد . تبصره ( 2 الحاقی )- 1348 / 01 / 20 در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت ب هّ قسمتی مدّت از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت از کمیسیون مقر ر در این ماده بخواهد که نسبت ب ه تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهارنظر کند . تبصره ( 3 الح اقی )- 1348 / 01 / 20 ّنظر ملّی وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع تا ات خاذ تصمیم نهاّی ی کمیسیون مقر ر الزمّالر در این ماده معتبر و عایه است . تبصره ( 4 الحاقی )- 1348 / 01 / 20 وزارت منابع طبیعی می تواند حقّ الزحمه اعضایّ مناسبی برای کمیسیون مقر ر در این ماده برقرار و پرداخت کند . پیشینه تقنینی قانون جنگل ها و مراتع، مصوّب 1367 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی . - ماده 56 مصوّب : 1346 / 05 / 25 « تشخیص منابع ملی شده و - ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت ،کشور مصوّب . 1371 / 07 / 05 تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان جنگلبانی است - ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد ،رسمی مصوّب و هرگاه نظر مأموران مورد اعتراض سازمان جنگلبانی و یا 1385 / 05 / 24 با اصلاحات بعدی . اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه - ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی ب ه آن سازمان مصوّب 1389 / 04 / 23 با اصلاحات و الحاقات بعدی . تسلیم نماید . اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیون مرکب از - ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده رئیس دادگستری یکی 1367 / 06 / 22 ، مصوّب 1354 / 04 / 28 هیأت وزیران . از قضات خواهد بود ) مطرح و ظرف سه ماه نسبت ب ه آن رسیدگی - تبصره بند 3) ( آیین نامه اجرایی ماده 10 لایحه قانونی نحوه و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ،ایران است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی مصوّب 1358 / 09 / 24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مکلف ب ه اجرای آن - ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده ) (2 قانون حفظ و حمایت از منابع هستند ». طبیعی و ذخایر جنگلی ،کشور مصوّب 1371 / 12 / 16 هیأت وزیران . قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 2 ، 4 و 5 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در - ماده 2 ّلایحه قانونی مل ی کردن جنگل ها، مصوّب دفاتر اسناد ،رسمی مصوّب 1386 / 10 / 30 وزیران عضو کمیسیون 1341 / 10 / 27 ه یأت وز یران ( دوره فترت . ) لوایح با اصلاحات بعدی . - قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) 56 ( بخش دوم - قوان ین - آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلی ف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 ، مصوّب 1390 / 02 / 26 وزیر جهاد کشاورزی . - بند 348 بخشنامه شماره 1365 / 06 / 19 - 10 / 4614 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه 1 . 1365 نظرات شورای نگهبان 1367: / 08 / 04 - 2650 - پیرو نامه های متعددی که از بعض محاکم دادگستری و اشخاص در رابطه با مواد 55 و 56 قان ون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1346 و اصلاحی 1348 به دبیرخانه شورای نگهبان واصل شده بود موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و با استفاده از اصل 4 قانون اساسی نظر فقهاء شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می گردد - 1 : شمول ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و تبصره آن نسبت به کسا نی که در رژیم گذشته اقدام به تصویب و احیاء منابع مذکور نم وده اند خلاف موازین شرع و در این قسمت ماده مذکور ابطال می شود - .2 در ماده 56 اصلاحی قانون مذکور محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذی نفع به یک ماه خلاف موازین شرع و در این قسمت ماده مذکور ابطال می شود و بند ( الف ) ای ن ماده بر این اساس اصلاح می شود - .3 در ماده 56 اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذ کور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکو ر ابطال می شود - 4 . در بند )( ج ماده 56 مذکور دستور رفع تصرف و خلع ید از اراضی مذکور که در رژیم گذشته تصرف و احیاء شده است خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود . لازم به تذکر است که پس از تهیه و ابلاغ آیین نامه قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 مجلس شورای اسلامی این ماده ملاک عمل خواهد بود . 1368: / 08 / 03 - 1091 - به پیوست فتوکپی نظریه های شورای . 1 از بند - 348 منابع مل ی شده ای که به موجب قانون مل ی شدن شناخته شده و تاکنون به صدور سند ملاک یّت نگرد،یده به سه دسته - 1 منابع مل ی شده ای که تاکنون تقاضا ی ثبت نشده اعم از ا ینکه با یستی تقاضا ی ثبت گردد . - 2 منابع مل ی شده ای که از طرف اشخاص یا مؤسسات تقاضا ی یا در اث ر اشتباه دستور تجد ید آگه ی آنها صادر گرد یده . - 3 منابع مل ی شده ای که در جر یان ثبت و آگه ی های نوبت ی آن فرعی ثبت اسناد و املاک 585 نگهبان جهت اطلاع ارسال می گردد چنانکه ملاحظه می فرمایید در رابطه با ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و ،مراتع شورای نگهبان ماده 56 قبلی را خلاف شرع اعلام ،کرد و همانگونه که در ذیل نظریه مزبور آمده است بدیهی است با توجه به ماده 56 اصلاحی مصوبه مجلس شورای اسلامی و تنظیم آیین نامه اجرایی و به اجراء درآمدن آن دیگر نظریه فوق الاشعار شورای نگهبان ًموضوعا منتفی است . همچنین در ارتباط با قانون اصلاحات ارضی نیز موضوع نظریه شورای نگهبان دستورالعمل شماره 3313 /1/ 12 مورخ 1361 / 12 / 02 می باشد که بر اساس نظریه مزبور مغایر با موازین شرع اعلام شده است . رویّه قضایی - از رأی 485 الی 1391 / 07 / 17 - 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : ج - مطابق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسن اد در دفاتر اسناد رسمی مصوّب 1385 دفاتر اسناد رسمی موظف شده اند با رعایت اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی ( حسب م ورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزدا ری کشور ) مبنی بر عدم شمول مقرّرات قانون مرجع تشخیص ارا ضی موات و ابطال اسناد آن و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محد وده قانونی ،شهرها به تنظیم سند رسمی انتقال عین املاک و ا راضی مبادرت کنند . نظر به این که قانونگذار در ماده 2 قانو ن تعاریف محدوده و حریم ،شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها م صوّب 1384 / 10 / 14 ، حریم شهر را قسمتی از اراضی بالفصل پیرام ون محدوده شهر شناخته است بنابراین حکم مقرر در ماده 4 آ یین نامه اجرایی که دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است هنگام ت نظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدود ه و حریم شهر از اداره جهاد کشاورزی استعلام اخذ کنند با ل حاظ این که مستند به قانون اخیرالذکر پایان محدوده ،شهر آغاز ح ریم شهر است و در خصوص اراضی خارج از محردوده شهرر باید نظر وزارت جهاد کشراورزی اخذ شود مغایررتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست ... نظر ات مشورت ی اداره حقوق ی جنگل ها و با رعایت ماده 56 قانون حفاظت از جنگل،ها و مراتع مل ی قابل تقس یم است : مجهول المالک م ی باشد یا در اجرا ی ماده 19 قانون، املاک واگذار ی ثبت شده ول ی تاکنون آگه ی های نوبت ی آن به جه تی منتشر نشده و منتشر شده اعم از ا ینکه تحد ید حدود و یا ن شده باشد ... 586 مجموعه منقح قوانین و 1371: / 07 / 14 – /72955 - اراضی موضوع ماده ) 56 ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ملی قابل تملک خصوصی نیست و از شمول تبصره 2 ماده 148 قانون ثبت مصوّب 1370 خارج است . : 1377 / 04 / 10 - /72264 - ر . ک . ماده 12 قانون زمین شهری، مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی . 1377: / 06 / 07 - /72508 - قاضی تحقیق مانند سایر قضات می تواند در کمیسیون هایی که نماینده قضایی باید در آنه ا شرکت ،کند شرکت ،نماید مگر در مواردی که طبق قانون برای شر کت در بعضی از کمیسیون،ها سمت قاضی مشخص شده باشد مانند قضات شرکت کننده در هیأت نظارت موضوع ماده ) (6 قانون ث بت اسناد و املاک و همچنین قضات شرکت کننده در دادگاه های انتظامی سردفتران و دفتریاران و نظایر آنها . : 1377 / 09 / 28 - /72871 - صرف صدور برگ تشخیص اجرای قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و منابع طبی عی و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جن گلی کشور در مالکیت اداره منابع طبیعی سازمان جنگلبانی، تأثیر ی ندارد و در خاتمه مدت اعتراض با عدم حصول اعتراض، سند مالکیت ب ه نام دولت صادر می گردد . النهایه با وصول اعتراض و شرو ع به رسیدگی د ر کمیسیون مربوطه، صدور حکم یا اقدام به خلع ید تا تعیین تکلیف از طرف کمیسیون توجیهی ندارد، رأی وحدت ر ویّه نیز در موارد مشابه لازم الاجراء اس ت . 1381: / 03 / 20 - /72203 - صرف صدور برگ تشخیص اجرا ﻯ قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت و ماده 2 قانون حفظ و ح مایت از منابع طبیعى و ذخایر جنگلى کشور در مالکیت اداره م نابع طبیعى سازمان جنگلبانى تأثیر ﻯ ندارد و در خاتمه مدت ا عتراض با عدم وصول ،اعتراض سند مالکیت به نام دولت صادر مى گردد . النهایه با وصول اعتراض و شروع به رسیدگى در کمیسیون ،مربوطه صدور حکم یا اقدام به خلع ید تا تعیین تکلیف زا طرف کمیسیون توجیهى ندارد . رأ ﻯ وحدت رویّه نیز در موارد م شابه لازم الاجراء است . : 1389 / 07 / 24 – /74360 - ه یأت رس یدگی به اختلافات راجع به اجرا ی ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع، صلاح یت رس یدگی به اختلافات مربوط به زراع ی بودن زم ین یا موات بودن آن را دارد و اگر زم ینی سابقه اح یاء و زراعت قبل از تار یخ 1365 / 12 / 16 ولو ب ه صورت د یم داشته باشد، طبق تبصره 4 ماده واحده اصلاح ی 1387) / 03 / 05 ( قانون تع یین 1. لازم به ذکر است این نظریه با نظریات دیگر از جمله نظریه 354 در این مجموعه نیز درج شده است، مغایر است . مقررات ثبت اسناد و املاک تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و نظر یه شورا ی نگهبان در ملاک یت زا رع باق ی خواهد ماند . 1383: / 03 / 09 - /75954 - رسیدگى در هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضى اختلافى موضوع اجرا ﻯ ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ﻯ از جنگل ها و ،مراتع تابع آیین نامه مصوّب سال 1367 خودش است و تابع تشریفات آیین دادرسى مدنى نمى باشد . اعضا ﻯ هیأت هفت نفر است که مسؤول اداره جنگلدار ﻯ یکى از آن اعضاء است و به جز قاضى هیأت که اقدام به صدور رأ ﻯ مى،کند بقیه ،اعضاء مِن جمله مسؤول یاد ،شده نظر کارشناسى مى دهند . بنابراین مسؤول اداره جنگلدار ﻯ نمى تواند به عنوان ،مدعى عضو هیأت باشد بلکه به عنوان عضو کمیسیون شرکت مى نماید . اگرچه در قوانین مربوط اعزام نماینده به کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و ... پیش بینى ،نشده اما با اطلاق ماده 32 قانون آیین دادرسى مدنى که اعزام نماینده حقوقى به محاکم قضایى را تجویز نموده است مى توان استنباط کرد به طریق اولى معرفى و اعزام نماینده از جانب مدیرکل منابع طبیعى به هیأت موضوع ماده واحده بلااشکال است . در دادگستر ﻯ یا باید ،اصیل دعو ﻯ را تعقیب نماید یا اگر وکیل انتخاب مى،نماید وکیل او بایستى از وکلا ﻯ دادگستر ﻯ ،باشد لکن در هیأت موضوع ماده ،واحده غیر وکیل دادگستر ﻯ هم مى تواند به عنوان وکیل موضوع را در هیأت یاد شده مطرح و تعقیب نماید . - از نظر - 2 ... : 1391 / 02 / 09 - /7211 صرف اعلام اداره منابع طب یعی مبن ی بر ا ینکه اراض ی که در آن طرح اجراء م ی گردد جزء اراض ی مل ی محسوب م ی گردد ، موجب صدور قرار مجرم یت متهمان ن یست بلکه سوء ن یت متهمان ( رکن معنو ی جرم ) ن یز با ید اح راز گردد و چنانچه در نت یجه اجرا ی قانون مل ی شدن جنگل ها و به موجب ر أی کم یسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع، محل ی جزء منابع مل ی اعلام شود و ب ه علت عدم اعت راض، ر أی کم یسیون قطع ی شده باشد و متهمان برا ی خود حق ی ( ب ه ع نوان ملاک ا ین اراض ی ) قائل باشند با ید از طر یق مجار ی قانون ی اعت راض خود را نسبت به ر أی کم یسیون اعلام نما یند . 1391: / 06 / 21 – /71239 - با توجه به متن ،قانون خواسته معترض اعتراض به نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اثبات مالکیت خواهان ،است لذا دعوی مالی است و مقرّرات آیین دادرسی باید رعایت شود .1 : 1391 / 12 / 06 - /72450 - اوالً به نظر م ی رسد صرف طرح 1391 / 02 / 23 - /7 و 1387 / 02 / 17 – /7813 اداره حقوقی که منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۵۷۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.