Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

‌قانون تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی ‌ — مصوب ۱۳۴۷/۰۳/۱۵

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 587 دعوا ی اعتراض به تشخ یص کم یسیون ماده 56 قانون حفاظت و : 1397 / 02 / 22 – /73073 - ًاولا، با توجه به ا ینکه هر کس که بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع مانع رس یدگی به دعوا ی خلع ید ذ ینفع در طرح دعوا ی اعتراض به تشخ یص نحوه اجرا ی ماده 56 اقامه شده از ناح یه اداره منابع طب یعی که به استناد سند رسم ی قانون جنگل ها و مراتع باشد مجاز به درخواست ابطال آگه ی طرح شده نم ی باشد ثانًیا . به فرض ی که دادگاه رس یدگی کننده ا ین مربوط به تشخ یص مذکور خواهد بود، مرجع قضا یی یذ صلاح دو دعوا را از جمله دعاو ایی بداند که ارتباط کامل دارند چون مجاز به رس یدگی به موضوع اعتراض و قانون ی بودن یا نبودن رس یدگی به دعوا ی اعتراض به تشخ یص کم یسیون ماده 56 قانون تشخ یص منابع طبیعی و رعا یت و یا عدم رعا یت تشر یفات قانون ی مرقوم در صلاح یت انحصار ی دادگاه مرکز استان است و تو أم مربوطه در حد ی که موثر در ابطال آگه ی تشخ یص منابع طب یعی نمودن دعاو ی به ا ین علت امکان پذ یر ن،یست دادگاه باشد، م ی باشد . ،ًثانیا در حال حاضر تنها مرجع رس یدگی به شکا یات رس یدگی کننده م ی تواند با استفاده از ملاک ماد ه 19 قانون آ یین اشخاص نسبت به نحوه اجرا ی ماده 56 قانون مذکو ر تحت هر دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب در امور مدن ی مصوّب عنوان که باشد دادگاه و یژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 1379 ، رس یدگی را تا صدور را ی دادگاه مرکز متوقف نما ید 9 . قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی 1389 : 1392 / 02 / 10 - /7213 - ر . ک . ماده 2 ّلایحه قانونی مل ی کردن والحاقات بعد ی است و با توجه به مراتب مذکور د یوا ن عدالت جنگل ها، مصوّب 1341 / 10 / 27 ه یأت وز یران )( دوره فترت . ادار ی در ا ین خصوص صلاح یت رس یدگی ندارد . : 1395 / 10 / 29 – /72765 - اوال ،ً به نظر می رسد صرف طرح - از نظر - 5 ... : 1398 / 02 / 09 - /73387 با توجه به این که دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و مطابق اصل 159 قانون ،اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایا،ت بهره برداری از جنگل ها و ،مراتع مانع رسیدگی به دعوای خ لع ید « دادگستری » است و همانگونه که آرای صادره از کمیسیون اقامه شده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد س ند رسمی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع طرح ،شده نمی باشد . ،ًثانیا به فرضی که دادگاه رسیدگی،کننده و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در این دو دعوا را از جمله دعاوی ای بداند که ارتباط کامل ،دارند دادگاه های عمومی و حقوقی ،است رأی صادره از سوی قاضی چون رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 عضو هیأت موضوع ،استعالم هرچند برای طرفین لازم الاجراء قانون مرقوم در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز است و توأ م ،است ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی صلاح نمودن دعاوی به این علت امکان پذیر ،نیست دادگاه است . رسیدگی کننده می تواند با استفاده از ملاک ماده 19 قانو ن آیین : 1398 / 11 / 15 - /71617 - ر . ک . ماده 9 قانون افزایش دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوّب 1389 / 04 / 23 1379 ، رسیدگی را تا صدور رأی دادگاه مرکز متوقف نماید . با اصلاحات و الحاقات بعدی . قانون تبديل و تسعير مال الاجاره زارعين مست أ جر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی 1 مصوّب 1347 / 03 / 15 ماده واحده - ّزارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که برابر قوانین و مقر رات تبدیل اصلاحات ارضی نسق زراعتی خود را اجاره کرده اند می توانند مال الاجاره سالانه را ب ه میزانی که در اسناد اجاره و تسعیر تنظیمی ( اعم از اینکه سند در دفاتر اسناد رسمی یا بر اساس تبصره 2 ماده یک آ یی ن نامه اصلاحات ارضی مصوّب مال الاجاره کمیسیون خاص مشترک مجلسین تنظیم شده باشد ) نقدی تعیین شده است ب ه صورت جنس از گندم و جو و زارعین برنج ملک مورد اجاره حین برداشت محصول در محل و طبق شرایط مندرج در اسناد بپردازند . مست برای تسعیر میزان نقدی مال الاجاره ب ه جنس در هر سال وزارت تو لیدات کشاورزی و مواد مصرفی نرخ أ جر . 1 این قانون در 1 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1347 / 02 / 31 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ 1347 / 03 / 15 به تصویب مجلس سنا رسیده و در روزنامه رسمی 1347 / 04 / 20 - 6815 منتشر شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۵۸۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.

‹ موردِ پیشین · موردِ بعد ›

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین