قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندی های صنعتی و معدنی — مصوب ۱۳۴۸/۰۴/۰۹

618 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک عکس های هوا یًی موجود قبلا مسیل یا در حریم قانونی آن بوده اعم از اینکه بایر و یا ساختمان ها ی ی در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزین اصلی یا قائم مقام قهری آنان باقی مانده باشد مجاناً به تملک شهرداری درخواهد آمد ولی ذی نفع می تواند در صورتی که مدعی حقی باشد ب ه مراجع قانونی مراجعه نماید . در صورتی که نسبت ب ه این قبیل اراضی و مستحدثات بعد از تاریخ اول اسفند ماه 1347 نقل و انتقاالتی صورت گرفته باشد انتقال دهنده مسئول جبران خسارت انتقال گیرندگان خواهد بود . تبصره - 2 ّشهرداری مکل ف است بها و یا خسارت نا شی از تصرف و تملک اراضی و مستحدثات و ساختمان های موضوع تبصره یک را که قبل از تاریخ اول اسفند ماه 1347 برابر موازین قانونی به ملکیت اشخاص درآمده باشد بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی پرداخت نماید و نظر کمیسیون قطعی است . آ ی ین نامه مربوط به تشکیل کمیسیون موض وع این تبصره از طرف وزارت کشور تهیه و ب ه تصویب کمیسیون های کشور مجلسین خواهد رسید 1 . بها و یا خسارتی که از طرف شهرداری ب ه این قبیل اشخاص پرداخت می شود ب ه انضمام زیان دیرکرد ب ه مأخذ قانونی از متجاوز اصلی با رعایت تبصره یک ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری 2 از طریق اجرای ثبت وصول خواهد شد . تشخیص متجاوز اصلی و تعیین تمام یا قسمتی از وجوه پرداختی شهرداری که باید از متجاوز اصلی وصول شود با کمیسیونی خواهد بود که از وزرای کشور و دادگستری و آبادانی و مسکن 3 و یا نمایندگان آنها تشکیل می گردد . تبصره - 3 در مورد اراضی و مستحدثات و ساختمان ها یی که مشمول تبصره یک و دو نمی باشد شهرداریّ مکل ف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک خود را بر حسب مورد طبق تشخیص کمیس یون فنی مذکور در تبصره دو پرداخت کند . قانون خريد اراضی كشاورزی برای تأمين نيازمندی های صنعتی و معدنی 4 مصوّب 1348 / 04 / 09 معدنی ماده واحده - واحدهای صنعتی و معدنی اعم از دولتی و یا خصوصی ب ه منظور تأمین نیازمندی های خود و صنعتی های طرح . 1 آ یی ن نامه کمیسیون فنی موضوع تبصره 2 ماده یک قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل در تاریخ 1349 / 10 / 10 به تصویب اجرای کمیسیون کشور مجلس شورای ملی و در تاریخ 1349 / 10 / 26 به تصویب کمیسیون کشور مجلس سنا رسیده است . برای کشاورزی . 2 ماده - 13 در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلّق گیرد و قطعی گردد علاوه بر ملاک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلّف است در صورتی که ملاک عوارض یا حق اراضی مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرّر با رعایت آ یین نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از خریداری ملاک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند . یا تبصره - 1 ادارات و دوا ی ر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلّف به صدور اجرا ییه و تعقیب عملیات اجرا یی طبق مقرّرات مربوط و اجاره به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد . تبصره - 2 در قبلا اجرا ییه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست . 3. در حال حاضر و زارت راه و شهرسازی . 4. این قانون مشتمل بر ماده واحده در تاریخ 1348 / 04 / 09 به تصویب مجلس سنا و در تاریخ 1348 / 03 / 20 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در روزنامه رسمی 1348 / 05 / 05 - 7125 منتشر شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۱۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.