قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی — مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷

بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲7۹ عمل او نمی تواند مشمول مواد فوق الذکر باشد . به هر حا ل و کلمه ملاک در مقرّرات یاد شده منصرف به ملاک عین است و تشخیص و تفكیك این موارد از یكدیگر به عهده مرجع تسرّی به ملاک منافع و مستأجر ندارد . رسیدگی کننده به اتّهام خواهد بود - ۱ : ۱۳۹۲ / ۰۱ / ۲۰ - /7۴۳ - . اساساً ثبت مؤسسات مترجمی از : ۱۳88 / ۰8 / ۰۲6 - /7۵۳7۴ - منظور از کلمه ملاک در قسمت ناحیه اداره ثبت شرکت ها منوط به این است که متقاضی دارای اخیر تبصره ذیل بند۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداری که طبق ماده پروانه متر جمی رسمی معتبر باشد و اداره ثبت شرکت ًها قانونا ۳۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب مجاز به پذیرش درخواست ثبت مؤسّسات مترجمی از ناحیه ۱۳8۱ / ۰۱ / ۱8 شامل دفاتر کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی مالکین و متقاضیان غیر مترجم رسمی نیست۲ . و - ۳ پذیرش دادگستری نیز گردیده است، صرفاً ملاک عرصه و اعیان ساختمان تقاضای ثبت مؤسّسه مترجمی از مترجم رسمی غیر ملاک به شرطّ مسكونی است و فقط استفاده از ملاک عرصه و اعیان ملك داشتن قرارداد اجاره معتبر و سایر شرایط قانونی مقر ر، از ناحیه مسكونی از ملك خود به عنوان دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد اداره ثبت شرکت ها بلامانع است ولی در هر حال رعایت مقرّرات رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی و ماده ۳۳ یادشده فوق الزامی است . تصویب دفتر کا رشناسان رسمی و مترجمین رسمی دادگستری مجاز است ضوابط تعّرفه آیین ماده ( 9 الحاقی )- 1376 / 04 / 29 ّتشكیلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق الزحمه ترجمه، نامه تشكیلات مترجم و مرجع تشخیص شرایط مذکور در این قانون به موجب آیین نامه ای می باشد که توسط وزارت دادگستری حق تهیّه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . الزحمه و نحوه قوانين و مقرّرات مرتبط ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مترجم اداره دفت - آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات مصوّب سال۱۳76 که مقرّر داشته : « تشكیلات ،و نحوه اداره دفتر ،ر و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوّب سال۱۳۱6 و الحاق چند ضوابط حقُّ ترجمه، تعرفه الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرایط ماده به آن مصوّب۲۱۳76 / ۰۴ / 6 ، مصوّب ۱۳77 / ۰۵ / ۳۱ رئیس مذکور در این قانون به موجب آیین نامه ای می باشد که توسط وزارت قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی . دادگستری تهیّه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید » ، و با عنایت به این که در بند ۳ ماده۴۰ آیین نامه قانونی مذکور مص وّب نظرات مشورتی اداره حقوقی سال۱۳77 آمده است : « مترجم رسمی موظّف است تصویری از : ۱۳6۵ / ۰۵ / ۰۹ - /7۲۳۳6 - از مفاد ماده سوم قانون راجع به ترجمه اصل سند را به انضمام یك نسخه تأیید شده از ترجمه برای بایگانی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوّب۲۰ خرداد۱۳۱6 [ ماده خود تهیّه و تا سه سال نگهداری نماید و در صورت مطالبه اداره ۹ قانون اصلاح قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر فنّی [ اداره کلِّ اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه ] یا سایر رسمی مصوّب۲۹ / ۰۴ / 76] ۱۳ چنین استنباط می شود که الصاق عكس مراجع ذی صلاح آن ر ا مقرّراتُ ارائه دهد . اولاً، تا زمانی که این صاحب اسناد سجلی، ترجمه رسمی آن و تأیید این امر از وظایف اداره ملغی نشده، لازم الرعایه است ولو این که مؤسّسه یا دفتر مكانیزه فنی [ اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه ] خارج است، چه باشد . ثانیاً، به صراحت بند ۳ ماده۴۰ ، تهیّه تصویر مدارک و ترجمه تنها هویّت مترجم رسمی و امضای وی توسط اداره فنّی تصدیق تأیید شده آن برای بایگانی دفتر از وظایف مترجم رسمی است، لذا می ،گردد مع هذا، انجام تقاضای سفارتخانه در صورتی که هویّت صاحب پرداخت هزینه تهیّه آن نی ز بر عهده مترجم می باشد و دریافت هزینه عكس بر اداره فنّی محرز باشد بلااشكال است . آن از متقاضی فاقد مجوّز قانونی است . : ۱۳8۳ / ۱۲ / ۲6 - /7۹87۵ - با توجّه به ماده۹ قانون اصلاح ماده قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مخلاف 1 مفاد مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی سند یا ماده - 1 هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخلاف با مفاد سند یا مخلاف قانون دانسته یا از جهت قانون دانستن دستور . 1 قانون فوق مشتمل بر۱۰ ماده در تاریخ۲۱۳۲۲ / ۰6 / 7 به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده و در روزنامه رسمی شماره۴۴۰ - 7 اج راء ۱۳۲۲ / ۰7 / ۲8 منتشر شده است . ۰مجموعه ۲8 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک د یگری شكایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرّر در آیین دادرسی مدنی 1 اقامه دعوی نماید . قوانين و مقرّرات مرتبط پژوهشی و فرجامی تقاضای رسیدگی مجدّد از دادگاه صادرکننده - مواد۲۵ تا۲۹ و ماده۱7۹ ،قانون اجرای احكام مدنی مصوّب ِّحكم مزبور مورد نداشته، بنابراین استدلال دادگاه استان در رد ۱۳۵6 / ۰8 / ۰۱ با اصلاحات بعدی . اعتراض فرجام خواه به اینكه مورد مشمول فقره۴ از ماده۱۹8 - مواد۱6۹ تا۱7۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لا زم الاجراء آیین دادرسی مدنی نبوده و شكواییه۰۵۱۳۳۴ / ۰۲ / اقامه دعوی و طرز شكایت از عملیّات اجرایی، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئی س به مفهوم ماده 7۰ قانون دادرسی مدنی محسوب نشده و نظر قوه قضاییه با اصلاحات بعدی . دادگاه مورّخ۲۴۱۳۳۴ / ۰۲ / حكم یا قرار تلقی نمی شود مخدوش است . رویه قضایی - رأی اصراری۲۱۳۳۹ / ۰۹ / ۱۲ - 78۵ دیوان عالی کشور : ای راد - رأی اصراری۲۱۳۲۹ / ۰۹ / ۰۲ - 78۵ دیوان عالی کشور : ایر اد مرور زمان از حقوق مدّعی علیه است و مستلزم اظهار از ن احیه مرور زمان از طرف خواهان مجوّز قانونی ندارد و حكم ب ه ابطال خوانده دعوی است و دادگاه استان در حكم فرج ام خواسته ( حكم اجرائیه ثبتی ( به استناد اینك ه از تاریخ انقضای مدّت دین بیش از به ابطال اجرائیه های ثبتی ) با قبول این معنی، رأی بد وی را از ده سال گذشته ) صحیح نیست . لحاظ آنكه برخلاف ماده۱۹7 آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 - رأی اصراری۱۳۳۱۱۳۳۹ / ۰۴ / ۲۹ - دیوان عالی کشور : [ ماده 8۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقال ب ( در فرجام خوانده ادّعا کرده که عملیّات اجرایی و جریان مزایده خلاف امور مدنی ) مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / ] اظهار شده بوده گسیخته است قانون بوده و این ادّعا را به موجب شكواییه ای که وکیل او در و با این وصف، م ستنداً به ماده 7۳7 قانون مزبور، ایر اد مرور زمان ۱۳۳۴ / ۰۲ / ۰۵ تقدیم و در دفتر ث بت دادخواست ها به شماره۱۳۱۹ را از ناحیه مدعی پذیرفته و به ابطال اجرائیه ثبتی ح ،كم داده است ثبت شده است اقامه نموده و با فرض لزوم رعایت مقرّرات ماده در صورتی که ماده مرقومه راجع به آنكه مدّعی حق ایراد مرور 7۰ و مواد بعدی آن که مربوط به شرایط تنظیم دادخواست زمان داشته باشد اشاره ندارد و منطبق با مورد نیست و رأی می باشد در نظیر مورد عدم رعایت مقرّرات مزبور با وجود اینكه فرجام خواسته فاقد مدرک قانونی است . دادگاه نسبت به مورد رسیدگی و تكلیف نهایی را اعلام نموده - رأی اصراری ۱۳۴۱ / ۱۲ / ۲۲ - ۳8۹۱ دیوان عالی کشور : به است منشأ اثر نخواهد بود و خدشه در شمول فقره۴ از ماده۱۹8 شرح مستند دعوی که طبق آن اجرائیه ثبتی صادر شده قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ بند 6 ماده 8۴ قانون فرجام خوانده حسن انجام تعهّد پیمانكار را عهده دار شده و ملتزم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب گردیده که هرگونه خسارت ناشی از پیمان را به سود اداره غلّه و ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ ] نسبت به مورد هم بی وجه می باشد، زیرا به حكایت نان متحمّل شود به این عنوان فرجام خوانده متعهّد است که محتویات پرونده، وکیل دیگر فرجا م خوانده پس از ابلاغ رأی اعمالی را انجام دهد و تطبیق این تعهّد با باب ضمان ( به شرح دادگاه شهرستان به شماره۲۴ به موکّل او، دادخواست به دادگاه مقرّرات قانون مدنی ) به طوری که در حكم فرجام خواسته بیان شهرستان لاهیجان تقدیم و به همان جهات که وکیل سابق شده صحیح نیست، ولو فرضا فرجام خوانده ضامن و پیمانكار موکّل مشارالیه به شرح شكواییه مورّخ۰۵۱۳۳۴ / ۰۲ / ادّعا کرده مضمونٌ عنه نامیده باشند و چنان که در حكم شماره۲ - 6۱8 بوده است عملیّات اجرایی و جریان مزایده ملك موکّلش برخلاف ۱۳۴۰ / ۰7 / ۲۴ شعب ه 6 دیوان عالی کشور توضیح داده شده داد و قانون بوده است، مدّعی عدم صحّت جریان مزایده و قانونی نبودن ستد گونی مورد بحث مفروغ عنه است و اختلاف در آن است که اقدامات اجرایی گردیده است که نسبت به آن در دادگاه شهرستان پیمانكار گونی های دریافتی را پس داده یا نه و در این زمینه ،الهیجان حكم صادر گردیده بوده است و چون رأی سابق دادگاه فرجام خوانده تقاضای رسیدگی و مراجعه به دفاتر متعهّدله را نموده تكلیف نهایی دعوی را به وضعی که اقامه شده بوده است تعیین و دادگاه مكلّف بوده به قضیّه وفق مدارک و اسناد مورد استناد کرده، رأی مزبور حكم تلقّی و با ام كان درخواست رسیدگی 1. الف - کلمه ( دادرسی ) به اشتباه در روزنامه رسمی ( دادگستری ) درج شده است . ب - الز م به ذکر است قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب۱۳۱8 به موجب ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / ،صراحتاً نسخ گردیده است . در حال حاضر، در خصوص موضوع ماده فوق آ یین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز شكای ت از عملیّات اجرایی، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئیس قوه قضاییه با اص الحات بعدی حكومت دارد . بخش اول - قوانین طرفین رسیدگی و معلوم دارد که چه مقدار گونی از طرف اداره غله و نان در اختیار پیمانكار قرار داده شده و از گونی های مزبور چقدر مسترد شده و باقی دارد یا نه، تا در نتیجه، صحّت صدور اجرائیه یا عدم صحّت آن کلا و جزئاً معلوم و آنگاه تصمیم اتّخ اذ شود . بنا به مراتب حكم فرجام خواسته مخدوش است و ... - رأی اصراری۱۳۹۰۱۳۴۵ / ۰8 / ۱۲ - دیوان عالی کشور : خواسته دعوی به حكایت دادخواست بدوی و توضیحاتی که وکیل فرجام خواه ضمن لوایح متعدّد داده دستور موقّت و ابطال عملیّات اجرایی ثبت و اعلام بطلان سند رسمی انتقا ل ملك مورد مزایده بوده و چون به موجب مواد۱ و 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوّب شهریور ماه۱۳۲۲ و آیین نامه اجرایی متّكی به قانون مزبور، رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی ثبت در حدود صلاحیت مراجع ثبتی بخصوص تشخیص گردیده و طرح دعوای بطلان عملیّات اجرایی ثبت در دادگاه ( ولو بعد از سپری شدن دوره عملیّات اجرایی هم باشد ) موافق مقرّرات قانون مزبور نیست، بنابراین قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه پژوهشی خالی از اشکال می باشد و چون سند رسمی انتقال ملك بازداشت شده طبق تشخیص دادگاه، موافق صورت مجلس مزایده اجرا یی ثبت تنظیم یافته بوده و بر تشخیص دادگاه صادرکننده رأی از این حیث هم ایراد و اعتراض موجّهی نشده و نظر به اینكه فرجام خواه دلیل دعوای بطلان سند انتقال را منحصراً بطلان عملیّات اجرایی ذکر کرده و این ادّعا در مراجع قانونی مربوط به ثبوت نرسیده و دعوای بطلان س ند انتقال از جهات دیگر هم مورد شكایت واقع نشده تا موجب قانونی برای رسیدگی به آن در دادگاه وجود داشته باشد و از لحاظ صدور حكم به پرداخت خسارت دادرسی هم به فرض وقوع اشتباه در احتساب رقم طبق ماده۵6۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده۴۱۰ قانون آیین دادر سی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ ] موجبی برای نقض حكم مزبور نیست، لذا رأی فرجام خواسته به اکثریت آراء ابرام می شود . - رأی اصراری۲۵۱۱۳۴۵ / ۱۲ / ۲۵ - 6 دیوان عالی کشور : شكایت فرجام خواه راجعّ در مراجع اداری از تصمیمات آن مراجع به عملی ات اجرایی بوده و چون مشارالیه به شرح دادخواستی که بعداً به دادگاه تسلیم نموده مدّعی بطلان سند انتقال ملك مورد مزایده از این جهت شده است که مبنای صدور این سند اجرائیه ای بوده است که به فرجام خواه ابلاغ نشده و دلیل این امر رأی دادگاه جزا است که گزارش مأمور مربوطه را در باب ابلاغ اجرائیه مورد بحث، خلاف واقع تشخیص داده و آن مأمور جزائاً تعقیب و محكوم گردیده است، چون با این وصف که دعوای فرجام خواه با توجّه به نحوه طرح آن در هیچ مرجعی سابقه نداشته علی الاصول اصلی ثبت اسناد و املاک ۲8۱ قابل استماع و رسیدگی بوده استناد دادگاه در ردِّ دعوای مزبور با اعتبار محكومٌ قضیّه بها و محكومیّت فرجام خواه در قسمت سوم رأی فرجام خواسته موجّه به نظر نمی رسد و رأی مزبور به موجب ماده۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده ۳7۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / ] ن قض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می شود که به موضوع دعوای فرجام خواه رسیدگی نماید . - رأی اصراری ۱۳۴6 / ۰۲ / ۳۱ - ۳۹۲ دیوان عالی کشور : حكم فرجام خواسته به نحوی که استدلال شده به جهات ذیل مخدوش است، زیرا به حكایت محتویّات پرونده، فرجام خواندگان م دّعی مخلاف بودن دستور اجراء با مفاد سند رسمی شماره۴۲۰۰ - 6 ۱۳۳6 / ۰6 / ۱۹ یا مغایر بودن مدلول سند مزبور با قانون نشده اند و شكایت مشارالیهم از اجرائیه های صادره از لحاظ آن است که پس از انعقاد قرارداد مذکور، اداره امتیازات نفت و شیلات با شرکت خلیج فارس وابسته به سازمان برنامه قرارداد دیگری منعقد کرده و موجب شده شرکت نامبرده ده درصد ماهی هایی را که وارد نموده با آقای سعداله طرف قرارداد به شماره بالا پرداخت ننماید و طبق مستندات موجود به اداره امتیازات نفت و شیلات بپردازد و با این عمل قرارداد قبلی را نقض نموده است و دیگر اداره دارایی آبادان نمی تواند الزام متعهّد را به اجرای تعهّد بخواهد و از جمله دلائل این مدعا، اظهارنامه مورخ۲۰۱۳۳7 / ۱۱ / است که آقای سعداله یك نفر از فرجام خواندگان برای شرکت سهامی ماهی گیری خلیج وابسته به سازمان برنامه شعبه خرمشهر فرستاده و با اشار ه به ماده 8 قرارداد تنظیمی بین خود و اداره دارایی آبادان خود را مُحِق در وصول ده درصد مورد بحث از شرکت ماهی گیری خلیج دانسته است . با این کیفیّت، به فرض که بعد از انعقاد قرارداد بین اداره دارایی آبادان و آقای سعداله قرارداد دیگری بین اداره امتیازات نفت و شی الت با شرکت خلیج فارس منعقد شده باشد ده درصد جزء قرارداد بعدی مورد ادّعا نمی باشد و با بقاء قرارداد قبلی سابق الذکر به اعتبار خود اقتضا داشته دادگاه استان خوزستان با در نظر گرفتن مراتب بالا رسیدگی می نمود که وزارت دارایی نسبت به ده درصد ماهی هایی که با شخص مزبور قرارداد داشته و بنا به ادّعای فرجام خواندگان شرکت ماهی گیری خلیج فارس به اداره امتیازات نفت و شیلات پرداخته از اداره امتیازات وصول نموده است یا نه . در صورت مثبت بودن، با توجّه به میزان استحقاق اداره دارایی آبادان نسبت به وجه دو فقره اجرائیه حكم مقتض ی را صادر می نمود و مبادرت نمودن دادگاه استان به صدور حكم فرجام خواسته بدون رسیدگی در اطراف مراتب فوق الاشعار با استدلال آنكه ( اقدام اداره دارایی به صدور اجرائیه بر خلاف مفاد ۲مجموعه ۲8 منقح قوانین و مقررات قرارداد و نتیجتاً بر خلاف قانون تلقی شده ) صحیح نبوده لذا حكم مزبور به علّت نقص رس یدگی و مخدوش بودن استدلال به موجب ماده۵۵۹ قانون آن دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده ۳7۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ ] به اتّفاق آراء شكسته می شود و رسیدگی مجدّد به شعبه دیگر دادگاه استان صادرکننده حكم رجوع می گرد د . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره و تاریخ : شكایت از دستور اجرای سند رسمی طبق ماده۱ قانون شهریور ماه۱۳۲۲ باید با اقامه دعوی به عمل آید و پس از اقامه دعوی اگر دادگاه دالیل شكایت را قوی بداند قرار توقیف عملیّات اجرایی را طبق ماده۵ قانون مزبور صادر خ واهد کرد و اگر خواهان فقط درخواست توقیف عملیّات را بدون اینكه دعوای ابطال اجرائیه را اقامه کند داشته باشد این درخواست بدون اقامه دعوی در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید درخواست مزبور را رد کند . - بدون شماره : ۱۳۵۹ / ۱۰ / ۱7 - چنانچه منظور از استعلام ، دعوای ابطال دستور اجرای مفاد اسناد رسمی موضوع ماده یك و مواد بعد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲7 شهریور۱۳۲۲ باشد چنین دعوایی ممكن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجرائیه است . : ۱۳7۱ / ۰۲ / ۱۲ - /7۴۲۱ - به موجب قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفتر اسناد رسمى۲۱۳۲۲ / ۰6 / 7 ، دادخواست توقیف عملیّات اجرایى از اجرای ثبت به صورت مطلق مصداق قانونى ندارد، بلكه شخص معترض از دستور اجرای ثبت به استناد مواد۱ و۲ قانون مرقوم مى بایست بدواً به صو رت ماهیّتى در دادگاه هاى دادگسترى راجع به اصلاح یا ابطال اجراییه اقامه دعوى نماید و با طرح دعوى مى تواند به تبع آن از دادگاه مربوطه تأخیر عملیّات اجرایى را خواستار شود . چنین دادخواستى به اعتبار موضوع اجراییه ممكن است مالی یا غیرمالى باشد و حسب مورد دفتر دا دگاه در مورد دریافت هزینه دادرسى عمل مى نماید . : ۱۳7۲ / ۱۰ / ۲۵ - /77۴۴۳ - در دعاوی مربوط به ابطال سند با اعلام بی اعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجرائیه موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال۱۳۲۲، طرح دعوی به طرفیّت ادا ره ثبت توجیه قانونی ندارد، زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجرائیه است که پس از صدور حكم از طرف دادگاه و قطعیّت آن مطابق ماده۴ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 باید به دستور دادگاه عمل نماید . : ۱۳7۴ / ۰۱ / ۲۲ - /78۴7۲ - طبق ماده۲۲۹ آیین نامه اجرای مفاد ثبت اسناد و املاک اسناد رسمی لازم الاجراء مصوّب۱۳۵۵ [ ماده۱6۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب۱۳87 ] ، عملیّات اجرایی بعد از دستور اجراء شروع می شود و هر کس از این عملیّات، که وفق آیین نامه مذکور صورت گیرد، شكایتی داشته باشد باید شكایت خود را به رئیس ثبت محل تسلیم کند . نظر رئیس اداره ثبت به اشخاص ذی نفع ابلاغ می گردد و این نظر قابل اعتراض در هیأت نظارت است . اعتراض به دستور اجرای موضوع ماده۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قان ون دفاتر رسمی مصوّب۱۳۲۲ با اصلاحات بعدی که در صلاحیت دادگاه های عمومی است با آنچه که در ماده۲۲۹ آیین نامه موصوف در بند۱ آمده است فرق می کند . موضوع ماده۱ قانون موصوف مربوط به اصل موضوع و دستور اجرای سند است ولی اقدامات و عملیّاتی که مأمورین اجرای ثبت ا نجام می دهند، رسیدگی و اعتراض به اقدامات آن ها در آیین نامه ذکر شده است . بنابراین با وجود مقرّرات ماده۲۲۹ آیین نامه ( اعتراض به اقدامات و عملیّات مأمورین اجراء ) [ ماده ۱6۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب۱۳87 ] ، محلّی برای رسیدگی دادگاه های عمومی به این اقدامات و عملیّات باقی نمی ماند . ۱۳76: / ۱۱ / ۰۱ - /76۴6۴ - درباره اجراییه هاى صادر شده از دادگاه هاى دادگسترى در امور مدنى، با توجّه به مواد۲۴ ،۳۱ ، ۹۳ ، ۱۴6 و۱۴7 قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 و ماده 77۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳7۹ ] دادگاه ها باید درباره توقیف عملیّات اجرایى اتّخاذ تصمیم نمایند . در مورد اجراییه هاى صادر شده از اجرای ثبت، با توجّه به قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى مصوّب۱۳۲۲ ، در صورتى که شكایت راجع به صدور دستور اجرای سند باشد، دادگاه ها اتّخاذ تصمیم مى کنند و آن غیر از دستور موقّت است . : ۱۳8۰ / ۰۵ / ۰8 - /7۴۱۰۴ - با توجّه به مفاد ماده۲۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی، مصوّب سال۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی [ ماده ۱6۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب۱۳87 ] ، آنچه که طبق ماده۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۲۲ ،قابل شكایت در مراجع قضایی است شكایت از دستور اجرای اسناد رسمی است که شاکی آن را مخلاف با مفاد سند یا قانون و یا از جهات دیگر مغایر با حقوق خودش بخش اول - قوانین می داند و لذا رسیدگی به شكایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیّات اجرایی که شخص ثالث مدّعی ملاک یّت بر آن باشد در صلاحیت مراجع مقرّر در ماده۲۲۹ آیین ،نامه مذکور است مع ،ذلك در صورت انتقال مال غیرمنقول مورد بحث به داین مدّعی مالکیت می تواند برای ابطال انتقال، به مراجع قضایی مراجعه کند . : ۱۳8۱ / ۱۰ / ۱7 - /7۹۲۰7 - اولاً، به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲ / ۰6 / ۲7 دادخواست توقیف عملیّات اجرایی از اجرای ثبت به صورت مطلق مصداق قانونی ندارد، بلكه شخص معترض به دستور اجرای ثبت به استناد مواد۱ و۲ قانون مرقوم می بایست بدواً به صورت ماهیّتی در دادگاه های دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجرائیه اقامه دعوی کند و با طرح دعوی می تواند، به تبع ،ًآن، از دادگاه مربوط تأخیر عملیّات اجرایی را خواستار شود . ثانیا چنین دادخواستی به اعتبار موضوع اجرائیه ممكن است مالی باشد یا غیرمالی . زیرا، مالی یا غیرمالی بودن دعوی براساس نتیجه حاصل ا ز دعوی قابل تشخیص است . بدین معنی که اگر نتیجه ،ًدعوی برگشت مال باشد مالی است و اِلّا غیرمالی خواهد بود . ثالثا از سیاق عبارت ماده 6 قانون مذکور استنباط می شود که این دعوی باید علیه ذی نفع اجرائیه اقامه شود نه اداره ثبت اسناد و املاک . رابعاً و خامساً، تشخیص این که دعوی از مصادیق دادرسی فوری است یا نه و دادگاه باید مدّت توقیف عملیّات اجرایی را در قرار صادره تعیین کند یا خیر، با توجّه به مقرّرات مذکور در مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / و این که تطبیق موضوع با قانون با لحاظ خواسته خواهان و عنایت به ادلّه و مستندات دادخواست و نتایجی که بر اجرای اجرائیه مترتّب می شود، در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است . - از نظر : ۱۳8۳ / ۱۰ / ۲8 - /78۱۱۴ چنانچه توقّف عملیّات اجرایى با توجّه به مواد۱ و۵ قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمى مصوّب۲۱۳۲۲ / ۰6 / 7 صورت گرفته باشد و دعوى به موجب حكم قطعى رد شود، متضرّر از توقّف عملیّات اجرایى به استناد ماده 6 همان قانون باید با تقدیم دادخواست خسارات وارده به خود را مطالبه نماید . : ۱۳8۹ / ۰6 / ۱7 - /7۳۵۹۳ - ر . ک . ماده۱7 قانون گ ،ذرنامه مصوّب۱۰۱۳۵۱ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۰ / ۰8 / ۲۵ - /7۳۹۵۱ - در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی اعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجرائیه موضوع ماده یك قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال۱۳۲۲ ّطرح دعوی به طرفی ت اداره ثبت توجیه قانونی اصلی ثبت اسناد و املاک ۲8۳ ندارد . : ۱۳۹۱ / ۰۲ / ۱6 - /7۲8۱ - رفع ممنوعیّت خروج کسانی که در پرونده های اجرایی ثبت، ممنوع الخروج شده اند در فرضی که موضوع شكایت وفق ماده یك قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲۱۳۲۲ / ۰6 / 7 صورت گرفته باشد در صلاحیت دادگاه است و منوط به صدور قرار توقیف عملیّات اجرایی وفق ماده۵ قانون مرقوم با أخذ تأمین معادل مبلغ اجرائیه می باشد، و اِلّا صرف شكایت از عملیّات اجرایی در صلاحیت دادگاه نبوده بلكه در صلاحیت رسیدگی رئیس ثبت محل است . : ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ - /7۲۵87 - اعترا ض ثالث موضوع ماده۴۱7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳۹، 7 ناظر به احكام لازم الاجرای صادره از مراجع قضایی است . در مورد اسناد لازم الاجراء که از طرف اجرای ثبت نسبت به آن ها عملیّات اجرایی صورت می گیرد، آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجراء حاکم است . به موجب ماده۱6۹ آیین نامه مذکور، فقط رئیس اداره ثبت می تواند به اعتراض ثالث در خصوص اقدامات و عملیّات مأمورین اجراء رسیدگی نماید و در این خصوص محلّی برای رسیدگی مراجع قضایی به این اقدامات و عملیّات باقی نمی ماند . النّهایه به موجب ما ده یك قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۲۲ هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخلاف مفاد سند یا مخلاف قانون دانسته و یا از جهت دیگری شكایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرّر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عم ومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ در محاکم قضایی اقامه دعوی نماید . : ۱۳۹6 / ۰۴ / ۱۱ - /78۳۵ - اولاً، طبق مواد۱ و۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۲۲ که معتبر و لازم الاجراء است، شكایت از دستور اجرای اسناد رسمی در صلاحیت دادگاه محلّی است که در حوزه آن، دستور اجرا داده شده است . ثانیاً، طبق ماده۱6۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب۱۳87 رئیس قوه قضاییه، شكایت از عملیّات اجرایی در صلاحیت رئیس ًاداره ثبت محل است . ثالثا ، نسخ قانون به وسیله آیین نامه امكان پذیر نیست . ۱۳۹6: / ۰6 / ۰۵ - /7۱۲۴8 - شكایت متضرّر یا شخص ذی نفع از عملیّات اجرایی که پس از صدور دستور اجراء شروع می شود، طبق ماده۱6۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوّب ۱۳87 / ۰6 / ۱۱ صرفاً در صلاحیت رسیدگی ر ئیس اداره ثبت محل است ولی اگر شكایت به ادّعای مخلافت دستور اجراء با مفاد سند ۴مجموعه ۲8 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک یا مخلافت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای سند و عملیّات طرز رسیدگی به شكایت از اجرایی مصو ب۱۳87 وّ رسمی شكایت شده باشد، مطابق مواد۱ و۲ قانون اصلاح بعضی رأی وحدت روی ه شماره 78۳ مورخ۲۱۳۹8 / ۰۹ / 6 هیأت عمومی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب دیوان عالی کشور متفاوت از شكایت از دستو ر اجراء سند رسمی ۱۳۲۲ / ۰6 / ۲7 رسیدگ ی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل موضوع قانونّ ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و صدور اجرائیه ثبتی است که لزوماً باید برای جلوگیری از اجرای دفاتر اسناد رسمی مصو ب۱۳۲۲ است . ثانیاً، بنا به صراحت ماده عملیّات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی ۵ قانون دادرسیّ یاد شده، ترتیب تأمین همان است که در آیین تقدیم و ضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیّات اجرایی مدنی برای تأمین خواسته مقر ر است . بنابراین جز در موارد ثبت به استناد ماده۵ قانون اخیرالذکر را بنماید . مشمول ذیل ا ین ماده، مقررات تأمینی مأخوذه بـرای تأمیـن : ۱۳۹۹ / ۰7 / ۰۱ - /78۲۴ - ّاولاً، شكایت از عملی ات اجرایی خواستـه از جـمله ماده۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه هایّ از موضوع ماده۱6۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ء عمومی و انقلاب در امور مدنی مصو ب۱۳7۹ حكم فرماست . ناشی رسمی دعاوی ماده - 2 مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلّی است اسناد به اجرای که در حوزه آن دس تور اجراء داده شده . رسیدگی دستور قوانين و مقرّرات مرتبط ،بعدی « مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد مرجع - مواد۲۵ تا۲7 ، ۱7۰ و۱7۹ قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلّی است که در حوزه آن، دستور اجراء داده شده است » گرچه خواسته توقیف عملیّات اجرایی و ۱۳۵6 / ۰8 / ۰۱ با اصلاحات بعدی . ابطال اجرائیه مربوط به ملكی باشد که از حوزه قضایی آن دادگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی خارج است . : ۱۳78 / ۰6 / ۰۱ - /7۳۲۱8 - طبق ماده۲ قانون اصلاح بعضی از : ۱۳۹6 / ۰۴ / ۱۱ - /78۳۵ - ر . ک . ماده۱ همین قانون . مواد قانون ثبت و قانون دفاتر، مصوّب۲۱۳۲۲ / ۰6 / 7 و اصلاحات : ۱۳۹6 / ۰6 / ۰۵ - /7۱۲۴8 - ر . ک . ماده۱ همین قانون . رسیدگی ماده - 3 رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقرّرات دادرسی اختصاری 1 بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد نحوه شد . دعوی ماده - 4 اقامه دعوی مانع از جریان عملیّات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حكم به بطلان عملیّات اقامه دستور اجراء داده و یا قراری دایر به توقیف عملیّات اجرایی بدهد . جریان نبودنِ مانع قوانين و مقرّرات مرتبط با اصلاحات بعدی . اجراء - مواد۲۴ و ۳۰ قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / ماده - 5 در صورتی که دادگاه دالیل شكایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبر ان ناپذیر باشد جرایی ا عملیّات به درخواست مدّعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیّات اجرایی را می دهد . ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرّر است و در صورتی که موضوع سند لازم االجراء، وجه نقد باشد و توقیف قرار مدّعی، وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت م حل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد . قوانين و مقرّرات مرتبط ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۴7 قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با نظرات مشورتی اداره حقوقی اصلاحات بعدی - . بدون شماره : ۱۳۴۵ / ۰۹ / ۲6 - در تعیین میزان تأمین موضوع - مواد۱۰8 تا۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ماده۵ قانون شهریورماه۱۳۲۲ اگر موضوع اجرائیه دارای وثیقه انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات بعدی . باشد بهای وثیقه منظور می شود و در صور تی که به تشخیص - موا د۱۰7 تا۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب دادگاه، وثیقه تكافوی اصل وجه اجرائیه و متفرّعات آن از جهت 1. در حال حاضر، تمامی دادرسی ها اختصاری است . بخش اول - قوانین خسارت توقیف عملیّات اجرایی را ننماید باید تأمین اضافی گرفته شود مگر این که موضوع اجراء وجه نقد باشد و مدّعی طبق ذیل ماده۵ مزبور معادل آن را به صندوق بسپارد که در این صورت به تأمین اض افی احتیاجی نخواهد بود . : ۱۳7۵ / ۰۳ / ۲۰ - /7۱۰۵۱ - مطابق ماده۵ قانون اصلاح بع ضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ش هریور ماه سال۱۳۲۲ در صورتی که دادگاه دالیل شكایت را قوی بدان د یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد، به درخواس ت مدّعی پس ا ز گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیّات اجرایی را می دهد ... در ذیل همین ماده اضافه شده است اگر موضوع س ند وجه نقد باشد و مدّعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ث بت محل توقیف می شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد . منظ ور از تأمین در این ماده تأمین نسبت به موضوع سند لازم الاجراء است، زیرا بستانكار می تواند با اجرای سند، وجه آن را وصول کند . وقتی که اجرائیه توقیف می شود باید وضع بستانكار طوری باشد که اگر درخواست ابطال سند رد شود او بتواند با اجرای اجرائیه حقِّ خود را از موضوع تأمین وصول کند و این ممكن نیس ت مگر این که تمام و جه اجرائیه قبلا تأمین شده باشد . تأمین قسمتی از وجه اجرائیه به عنوان خسارات احتمالی نقض غرض بوده و خلاف ماده۵ قانون فوق الذکر است . : ۱۳7۵ / ۱۲ / ۱6 - /77۹۱6 - با توجّه به ماده 77) ( قانون شهرداری ها، رأى کمیسیون ماده ) 77 ( قانون مذکور قطعى و لازم الاجراء است و اجراى آن نیز از طریق اجراى ثبت ص ورت مى گیرد و چنین اجراییه هایى را نمى توان مستنداً به ما ده۵ ) ( قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى اب طلا یا متوقّف کرد، زیرا ماده مذکور فقط مربوط به اجراى اسن اد رسمى مى باشد نه آراى صادره از کمیسیون ها، بد یهى است در ای ن مورد مى توان از مقرّرات تبصره ذیل ماده۱ ) ( قانون الحاق پ نج تبصره به مواد۱۵ ( ، ۱8 و۱۹ ) قانون دیوان عدالت ادارى استف اده نمود . : ۱۳7۹ / ۰۴ / ۲۹ - /7۴۴۰7 - نظر به این که طبق ماده۲ قان ون صدور چك، مصوّب۱۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 و اصلاحات بعدی، چك های مشمول قانون م زبور « در حكم اسناد لازم الاجراء است » و با عنایت به قسمت اخیر ماده۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوّب۲۱۳۲۲ / ۰۲ / 7 و اصلاحات بعدی که مقرّر داشته « در صورتی که موضوع سند لازم ،االجراء وجه نقد باشد و مدّعی، وجه نقد بدهد، آن وجه در صند وق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد . » علی الاصول میزان تأمین برای جبران خسارت احتمالی ناش ی از پذیرش درخواست توقیف عملیّات اجرایی اسناد لازم الاجراء یا چك، باید معادل وجه سند لازم الاجراء یا چك باشد . اصلی ثبت اسناد و املاک ۲8۵ - از نظر : ۱۳8۳ / ۱۰ / ۲8 - /78۱۱۴ ر . ک . ماده ۱ همین قانون . : ۱۳۹۴ / ۰۱ / ۲۲ - /7۱۲۵ - پس از صدور قرار توقیف عملیّا ت اجرایی وفق ماده۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ث بت و قانون دفاتر رسمی، مصوّب۱۳۲۲، ممنوعیّت خروج از کشو ر نیز به لحاظ توقّف عملیّات اجرایی رفع می شود . : ۱۳۹6 / ۱۲ / ۲۳ - /7۳۱7۱ - توقیف عملیّات اجرایی ثبت مط ابق ماده۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون د فاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۲۲، تأسیسی مستقل از دستور موقّت موضوع ماده ۳۱۰ به بعد قانون مدنی است، بنابراین اولاً، در صورت پذیرش چنین درخواستی تصمیم دادگاه در قالب قرار توقی ف عملیّات اجرایی ثبت وفق ماده۵ قانون صدرالذکر می ،ًباشد . ثانیا صدور چنین قراری منوط به این است که یا همراه با دعو ای ابطال اجرائیه ثبتی اقامه شود یا پس از آن و به تنهایی قاب ل پذیرش نیست، و دادگاه نیز طبق ماده۵ مرقوم، پس از احراز ق وی بودن دالیل خواهان و اینكه در اجرای سند رسم ی ضرر جبران ناپذیر وجود دارد و پس از أخذ تأمین طبق ماده مرقوم، مبادرت به صدور قرار توقیف عملیّات اجرایی ثبتی می نماید . ثالثاً، مق رّرات راجع به دستور موقّت مندرج در ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دا درسی مدنی منصرف از فرض سؤال است و صدور دستور موقّت موضوع ماد ه ۳۱۰ قانون یاد شده، در موارد فوق صحیح نیست . : ۱۳۹7 / ۰۵ / ۲8 - /7۳۳6۱ - به رغم اطلاق « رأی » مذکور در ماده۴۱7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقال ب در امور مدنی مصوّب۱۳۹، 7 با توجّه به این که هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیّات اجرایی صادره وفق ماده۵ قانون اص الح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مص وّب ۱۳۲۲ ، مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ا دامه عملیّات اجرایی متوقّف می شود نه این که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید؛ بنابراین به نظر می رسد این که از توقّف ع ملیّات اجرایی به حقوق شخص ثالث خللی وارد آید، قابل تصوّر ن یست . - از نظر - 7 ... : ۱۳۹8 / ۰7 / ۱۰ - /7۳۲7۵ برای توقیف عملیّات اجرایی ثبتی که موضوع تعهّد سند لازم ،االجراء وجه نقد است تأمین مناسب موضوع ماده۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۲۲ ، وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است؛ اما در مواردی که متعهّد، سند ملكی را به عنوان وثیقه دین خود به بانك متعهّدله سپرده است، چنانچه ارزش ملك مورد وثیقه، تكافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به أخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تكافو به میزان مابه التفاوت، تأمین وجه نقد یا غیرنقد باید أخذ شود . ۲86 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک توقیف ماده - 6 هر یك از طرفین می توانند در اثنای رسیدگی به دعوی، جبران خسارت مالی را که تأمین داده و از اجرایی ناشی یا خساراتی را که به سبب توقیف عملیّات اجرایی به او وارد 1 شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن خسارات عملیّات حكم راجع به اصل دعوی یا به موجب علیٌحده، حكم محكوم علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در مطالبه صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیّات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود . نظرات مشورتی اداره حقوقی که این درخواست نیاز به اقامه دعوای مجزّا و تسلیم دادخواست : ۱۳7۵ / ۱۰ / ۲7 - /767۱۲ - در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مستقل ندارد، اما خسارات مورد مطالبه، غیر از تأخی ر تأدیه، به ثبت مصوّب سال۱۳۲۲ ، مقرّراتی برای الغای قرار توقیف عملیّات صرف ادعاء پذیرفتنی نیست بلكه باید اثبات شود . اجرایی به درخواست ذی نفع وضع نشده است، لذا، بعد از صدور - از نظر : ۱۳8۳ / ۱۰ / ۲8 - /78۱۱۴ ر . ک . ماده۱ همین قانون . قرار توقیف عملیّات اجرایی و متوقف ماندن اجرائیه صادره و : ۱۳88 / ۰8 / ۲6 - /7۵۳76 - با عنایت به ماده 6 قانون اصلاح عملیّات اجرایی، امكان رفع اثر از قرار توقیف مذکور با سپردن بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب تأمین از طرف کسی که اجرائیه به نفع او صادر شده وجود ندارد ۱۳۲۲ / ۰6 / ۲7 و با لحاظ وحدت ملاک ماده۱۲۰ قانون آیین مگر این که حكم بر بطلان دعوای خواهان صادر شود . دادرسی دادگاه های عمومی و ا نقالب در امور مدنی مصوّب : ۱۳76 / ۱۱ / ۱۳ - /77۲88 - مستفاد از عبارت ماده 6 قانون ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ ، در صورتی که توقیف عملیّات اجرایی از مصادیق اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوّب مقررات یاد شده باشد شخصی که از توقیف عملیّات اجرایی : ۱۳۲۲ « هر یك از طرفین م ی توانند در اثنای رسیدگی به دعوای متضرّر شده، می تواند خسارت وارده را مطالبه نماید . اما تشخیص جبران خسارت، مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب موضوع تطبیق مورد با قان ون مستلزم رسیدگی قضایی و در توقیف عملیّات اجرایی به او وارد شده است بخواهد ... » آن است صلاحیت مرجع مربوطه است . بعد سند ابطال مدلول ماده - 7 هرگاه مدلول سند قبل از صدور حكم ابطال، اجراء شده باشد پس از قطعیّت آن حكم، عملیّات حكم اجراء اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می گردد . صدور از ماده - 8 ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیّاتی که اجراء متوقّف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال رسمی منظور اسناد و اشخاص و هزینه ُّهای اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجراء در مواردی که در قانون معیّن نشده و مقتضی به نامه مفاد آیین ُّباشد و وصول حق الاجراء و نیز ترتیب شكایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور اجرای تصویب ترتیب کلّی آنچه برای اجرای اسناد ر سمی لازم است طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . قوانين و مقرّرات مرتبط لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی ۱۳87 / ۰6 / ۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده۱6۹ این آیین ،نامه به شكایت از عملیّات اجرایی، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئیس قوه مرجع صلاح برای رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی را رئیس قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی . ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی ک ه ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه رویّه قضایی صلاح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیّت خود نیست، بنابراین، رأی - رأی وحدت رویّه ش ماره ۱۳۹8 / ۰۹ / ۲6 - 78۴ هیأت عمومی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به دیوان عالی کشور : نظر به این که طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی اکثریّت آرای اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب می شود و طبق ماده۴7۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ۱۳۲۲ / ۰6 / ۲7 ، ترتیب شكایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه َّها و سایر مراجع اعم مرجع رسیدگی به آن و به طور کلّی آنچه برای اجرای اسناد از قضایی و غیر آن لازم الاتّباع است . رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی - رأی اصراری۱۴۱۳۲۹ / ۰۹ / ۰6 - 6۱ دیوان عالی کشور : .. 1 کلمه ( وارد ) در روزنامه رسمی به اشتباه ( داده ) درج شده است منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۷۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.