از قانون گذرنامه — مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰

636 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک تبصره - 2 هرگونه سند ﻯ که مغایر با این قانون تنظیم بشود و یا در گذشته مغایر با ّمقر رات مربوط تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است . از قانون گذرنامه 1 مصوّب 1351 / 12 / 10 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده - 17 دولت می تواند از صدور ثبتّ گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و شور ک از اسناد و متخل فین از انجام تعهّدات ارزی طبق ضوابط و مقرّراتی که در آ ی ین نامه 2 تعیین می شود جلوگیری نماید . ثبتی و ماده 17 قانون گذرنامه مصوّب سال 1351 شمسی مصرح است مالیاتی قوانین و مقرّرات مرتبط دولت می تواند مالیاتی از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی قطعی - لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها، مصوّب بدهکاران 1359 / 02 / 20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخل فین از انجام تعهدات - تبصره ) 1 ( ماده 4 یآ ین نامه اجرا ی ی یادداشت تفاهم مورخ ارزی طبق ضوابط و مقرّراتی که در آیین نامه تعیین می ،شود خروج 1368 / 11 / 26 در مورد تسهیل عبور و مرور ساکنان مناطق مرزی جلوگیری نماید و با توجه به اینکه بخشنامه شماره / 2041 س / م از جلوگیری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورخ 1366 / 09 / 17 صادره از مدیرکل اداره امور اسناد سردفتران سوسیالیستی، مصوّب 1369 / 06 / 21 هیأت وزیران . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر جلوگیری از خروج - ماده 201 آ یی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز بدهکاران اج ًرایی حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی مستندا رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا یی، مصوّب 1387 / 06 / 11 به ماده مرقوم صادر و ایراد و اشکالی قانونی بر آن وارد نمی باشد رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . شکایت مردود است . - بخشنامه شماره / 2041 س 1366 / 09 / 17 - 2 / مدیرکل امور نظرات مشورتی اداره حقوقی اسناد و سردفتران سازمان ثبت در خصوص جلوگیری از صدور : 1375 / 04 / 12 – /72148 - ماده 17 قانون گذرنامه دلالتى بر گذرنامه و خروج بدهکاران اجرایی . جواز صدور دستور از طرف تعزیرات حکومتى در مورد عدم خروج رویّه قضایی ندارد . - رأی وحدت رویّه 1380 / 11 / 23 – 363 دیوان عدالت اداری 1382: / 11 / 20 – /78420 - : الف - موارد موضوع ماده 17 قانون حکم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأمین گذرنامه که چون اجرا ﻯ آن موکول به تصویب آیین نامه شده و حقوق بستانکاران وضع شده ا ست، ظهور در شمول آن به مواردی نظر به این که ضوابط و مقرّرات این آیین نامه تاکنون تصویب دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود درصدد خروج نشده لذا موارد ماده 17 قانون یاد شده، قابلیت اعمال ندارد . ب - از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تأمین طلب بستانکار متعسر چون ممنوع الخ روج کردن اشخاص موجب سلب حق آزاد ﻯ و یا غیرممکن گردد و مدلول آن منصرف از خروج الزامی و محدودیت آنان مى گردد لذا محتاج به نص قانونى است و در هر اجتناب ناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف و مأموریت های مورد مثل اجرا ی قرار تأمین خواسته که نص قانونى وجود نداشته محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است . بنابراین دادنامه شماره باشد، ممنوع الخروج کردن افراد در آن موارد، منتفى خواهد بود . 1166 مورخ 1379 / 11 / 05 شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که بنابراین در مورد استعلام یعنى محکومین مالی و ... که فرض ًا متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی دادگاه صادرکننده حکم، بتواند محکوم علیه را ممنوع الخروج کند، تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 باید گفت هرچند در ماده 17 قانون گذرنامه از بدهکاران اجرا ﻯ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر دادگستر ﻯ و ثبت اسناد و ... اسم برده شده ولى چنانکه گفته شد ، مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . اجراء و اعمال ماده 17 قانون گذرنامه، منوط به ضوابط و مقرّراتى - رأی 1369 / 07 / 10 - 165 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : شده که در آیین نامه تعیین مى شود که چون این آیین نامه به . 1 این قانون در 42 ماده و 18 تبصره در تاریخ 1351 / 03 / 08 به تصویب مجلس سنا و در ت اریخ 1351 / 12 / 10 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در روزنامه رسمی 1352 / 01 / 30 - 8224 منتشر شده است . 2. آیین نامه ماده 17 قانون گذرنامه، تا زمان تهیه و تدوین این مجموعه به تصویب نرسیده است . بخش دوم - قوان ین تصویب موضوعًا نرسیده لذا ماده یاد شده، منتفى شده اس ت . : 1384 / 01 / 27 – /7377 - قطع نظر از اینکه اجرا ﻯ موارد مذکور در ماده 17 قانون گذرنامه مصوّب 20 اسفند ماه 1351 با اصلاحات بعد ﻯ موکول به تصویب آیین نامه مربوطه شده است و تاکنون آیین نامه منظور در ماده مذکور به تصویب نرسیده است لذا ماده 17 در حال حاضر کاربرد ﻯ ندارد . اصولاً با توجه به اینکه حسب مدلول استعلام، بدهکار معادل بدهى خود وثیقه تودیع نموده است لذا ضرورتى ندارد که دستور ممنوع الخروج نمودن بدهکار صادر شود زیرا اجرا ﻯ دادگستر ﻯ مى تواند معادل مبلغ محکومٌ به از وثیقه برداشت و پرونده اجرایى را مختومه نماید و در فرض محکومٌ اینکه علیه ممنوع الخروج شده باشد با اجرا ﻯ حکم و برداشت محکومٌ به از وثیقه تودیع شده، مسأله ممنوع الخروج شدن منتفى مى گردد و در هر صورت، م رجع صلاح برا ﻯ انجام این منظور اجرا ﻯ احکام است . : 1384 / 02 / 17 – /7867 - موارد موضوع ماده 17 قانون گذرنامه چون اجرا ﻯ آن موکول به تصویب آیین نامه شده و تا زمانى که ضوابط و مقرّرات این آیین نامه تصویب نشده است موارد ماده 17 قانون یاد شده قابلیت اعمال ندارد . - 1 : 1389 / 10 / 15 – /76321 - در قوانین فعلی نصی در خصوص ممنوع المعامله شدن یا مسدود نمودن حساب بانکی متهم وجود ندارد . البته در مرحله تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی در دادگاه چنانچه احراز شود متهم مال یا اموال ناشی از جرم را به حساب بانکی خود واریز نموده است و یا در مواردی که احراز شود کلیه اموال متهم از طریق نامشروع تحصیل شده در این صورت توقیف حساب و یا توقیف کلیه اموال متهم و ممنوعیت او از تصرف در آنها بلااشکال است . اما در مرحله اجرای ،احکام چنانچه در حکم دادگاه موضوع تصریح شده باشد یا توقیف مال یا اموال طبق قانون در راستای اجرای احکام مدنی یا کیفری ( ایفاء محکومٌ به مالی یا جزای نقدی ) ضرورت داشته باشد توقیف اموال یا حساب بانکی به همان میزان اشکالی ندارد و زائد بر آن جایز نیست - 2 . در امور کیفری فقط بر اساس ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می توان قرار ممنوع الخروج بودن متهم را صادر نمود - .3 جواز قانونی برای صدور قرار عدم خروج ٌمحکوم علیه کشور وجود ندارد . هرچند در ماده 17 قانون گذرنامه به مواردی اشاره شده که دولت می تواند از صدور گذرنامه خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری جلوگیری ،نماید ولی اجراء و اعمال مقرّرات این ماده منوط به ضوابط و مقرّراتی شده است که در آیین نامه تعیین می شود و چون این آیین نامه به تصویب نرسیده لذا ماده یاد شده در حال حاضر کاربردی ندارد . فرعی ثبت اسناد و املاک 637 - :11389 / 06 / 17 – /73593 – ماده 201 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه ،قضائیه ًصرفا در مقام بیان شرایط پذیرش درخواست رفع ممنوعیت خروج آن عده از متعهدین اسناد رسمی لازم الاجراء است که در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه توسط اجرای ثبت ممنوع الخروج گردیده اند - 2 . شکایت از عملیات اجرایی از جمله ممنوعیت ،خروج در صلاحیت رسیدگی رئیس ثبت محل است . ولی اگر شکایت به ادعای مخلافت اجرائیه ثبتی با مفاد سند یا قانون یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت باشد دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی صلاح به رسیدگی است - 3 . رفع ممنوعیت خروج کسانی که در پرونده های اجرایی ثبت ممنوع الخروج شده اند توسط دادگاه منوط به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی با اخذ تأمین معادل مبلغ اجرائیه می باشد . : 1392 / 09 / 11 – /71769 - قطع نظر از اینکه اجرای موارد مذکور در ماده 17 قانون گذرنامه مصوّب 1351 با اصلاحات بعدی موکول به تصویب آیین نامه مربوطه شده است و تاکنون آیین نامه منظور در ماده مذکور به تصویب نرسیده است مع الوصف چنانچه دادگاه در قبلا ٌمحکوم،به ٌمحکوم علیه را ممنوع الخروج کرده باشد و ٌمحکوم به نیز تقسیط شده ،باشد پرداخت یک قسط یا چند قسط موجب رفع اثر از ممنوع الخروج شدن ٌمحکوم علیه نمی گردد . : 1396 / 06 / 07 - /71279 - با عنایت به اینکه واحد اجرای ثبتی در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوّب 1351 ، متعهد را ممنوع الخروج نموده است و در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 1387 ب جز ماده 201 ، راهکار دیگری برای رفع ممنوع الخروجی پیش بینی نشده است و نظر به اینکه ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 با عنایت به ماده 27 همین قانون فقط ناظر به محکومان مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی است که به موجب ،قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و اجرائیه های ثبتی از شمول آن خارج است و تبصره 3 بند )( ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1395 نیز دلالتی بر رفع ممنوع الخروجی با صدور حکم اعسار ،ندارد بنابراین صدور حکم اعسا ر یا تقسیط دین موضوع اجرائیه ثبتی موجب رفع ممنوع الخروجی متعهد اسناد لازم الاجرای ثبتی اجرای ثبتی نمی باشد . : 1397 / 11 / 07 - /71998 - ّن مقن، جلوگیری وّ از خروج بدهکاران متخل فان مذکور در ماده 17 قانون گذرنامه مصوّب 1351 را مطابق ضوابط و مقرّراتی تجویز نموده است که در آیین نامه مربوط تعیین منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۳۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.