لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض — مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۰۵

بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲87 خواسته دعوی عبارت از ابطال آگهی مزایده فروش ملك مورد آیین نامه مربوطه، مرجع رسیدگی به آن، مقامات مربوطه در اداره بحث به عنو ان این است که در آگهی مذکور اشتباه کرده و اسم ثبت می ّباشند، دادگاه شهرستان صالحی ت رسیدگی را نداشته و از ملك را غلط نوشته اند و چون عنوان اشتباه در آگهی مزایده ثبتی این جهت قرار فرجام خواسته بر خلاف قانون است . از اموری است که موافق ماده 8 قانون مصوّب شهریور۱۳۲۲ و ماده ( 9 اصلاحی 1- ) 1335 / 12 / 28 هزینه مسافرت و فوق العاده مهندسین و نمایندگان و سایر تصویب مأمورین و کارمندانی که از محلِّ هزینه مقدّماتی استخدام شده اند و همچنین حقوق کارمندان و خدمتگزاران محل آیین ج زء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آن ِّها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل هزینه نامه ها به مذکور استخدام شده اند و سایر هزینه های مربوطه که طبق مقرّرات عمومی مجاز باشد از محلِّ درآمد مقدّماتی و منظور حقوق مطابق آیین نامه ای که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پ رداخت می شود . مستخدمین و کارمندان و رانندگانی تعیی ن که طبق مقرّرات قبلی استخدام شده مشمول مقرّرات بالا خواهند بود 2 . پيشينه تقنينی مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد کارمندان و کارشناسان - ماده۹ مصوّب۲ : ۱۳۲۲ / ۰6 / 7 « هزینه مسافرت مهندسین و قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محلِّ هزینه مقدّماتی نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقرِّ اداره یا شعبه ثبت در مطابق آیین نامه وزارت دادگستری تأدیه می شود . » ماده - 10 ماده۹۴ ) ( قانون ثبت مصوّب۲6 اسفند۱۳۱۰ و مواد۵8 ( ، ۵۹ ، 6۰ ، 6۱ ، 6۲ ، 6۳ و ) 6۴ قانونّ اعلام نسخ دفتر اسناد رسمی مصو ب خرداد ماه۱۳۱37 و تبصره اضافی به ماده ) 6۴ ( مصوّب مهرماه۱۳۱7 و آن قسمتی از قوانین ِّشق۲ ماده۲۵ مكرّر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّبه۲6 مرداد۱۳۲۰ که راجع است به هیأت رفع اختلاف و مقررات و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شكایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر مغایر در قسمتی که مخلاف این قانون باشد نسخ می شود . لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض 4 مصوّب 1333 / 10 / 05 كميسيون مشترك مجلسين با اصلاحات بعدی ماده ( 1 منسوخه )- 1351 / 10 / 18 این ماده به موجب بند۱ ماده واحده قانون اصلاح قانو ن ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوّب۱۳۳۳ مصوّب۱۱۳۵۱ / ۱۰ / 8 حذف شده است . پيشينه تقنينی پیش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاک مورد توجّه قرار - ماده۱ مصوّب۰۵ : ۱۳۳۳ / ۱۰ / « اشتباهات قلمی که در موقع نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجّه گردد در هیأت نظارت مذکور ثبت ملك یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا در ماده 6 قانون ثبت مطرح می شود و در صورتی که پس از اشتباهاتی که قبل از ثبت ملك در جریان عملیّات مقدّماتی ثبت رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلّم تشخیص گردد و اصلاح . 1 اصلاح فوق بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه سال۱۳۳6 کلّ کشور مصوّب۲۱۳۳۵ / ۱۲ / 8 صورت گرفته است و به نظر می رسد با توجه به منقضی شدن قانون بودجه سال۱۳۳6 کل کشور، این اصلاحیه اعتبار ندارد و متن اولیه مصوب۱۳۲۲ اعتبار دارد . . 2 به نظر می رسد این ماده با توجه به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳86 / ۰7 / ۰8 و سایر قوانین مرتبط با امور اداری و استخدامی کارکنان دولت، نسخ ضمنی شده است . . 3 تاریخ صحیح تصویب قانون دفتر اسناد رسمی۱۵ ، ۱۳۱6 / ۰۳ / می باشد که در روزنامه رسمی به اشتباه۱۳۱7 درج شده است . . 4 قانون فوق مشتمل بر 7 ماده در تاریخ۰۵۱۳۳۳ / ۱۰ / به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۳ / ۱۱ / ۰۲ - ۲۹۰۱ منتشر شده و به موجب قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوّب۱۳۳۳ ، مصوّب۱۱۳۵۱ / ۱۰ / 8 مورد اصلاح قرار گرفته است . ۲88 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ،اشتباه موجب خلل به حقِّ دیگری نباشد هیأت نظارت، دستور : ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱۱ - /7۱۹76 - با توجّه به صراحت قسمت اخیر ماده رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملك در دفتر ۳8 آیین نامه اصلاحات ارضی، چنانچه رأی شورا مبنی بر اصلاح املاک و سند مالکیت صادر می نماید و در صورتی که اصلاح یا اقاله یا اب طلا اسنادی که صادر گردیده خللی به حقِّ دیگری مزبور خللی به حق دیگری برساند به شخص ذی نفع اخطار وارد نماید، حسب تقاضای ذی نفع طبق قسمت اخیر ماده یك می کند که می تواند به دادگاه مراجع ه نماید و اداره ثبت، دستور قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوّب۱۳۳۳ رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تكلیف نهایی در دادگاه اقدام می گردد که به موجب قانون اخیرالذّکر اعتراض در دادگاه صادر خواهد نمود .» به عمل آمده و ظاهراً مقیّد به مهلت و زمان خاصی نمی باشد . نظر مشورتی اداره حقوقی ماده - 2 در کلیّه مواردی که هیأت نظارت طبق بند۲ ) ( از ماده۲۵ اصلاحی سال۱۳۱7 قانون ثبت یا به ثبتی اشتباهات موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات 1 که به نظر هیأت فهرست مؤثر یا غیرمؤثر تشخیص گردیده دستور رفع اشتباه و اص الح ثبت ملك یا اجرای شقوق۵ و 6 و 7 ماده۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به رؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد . تعیین ماده ( 3 اصلاحی )- 1351 / 10 / 18 هر موقع در هیأت نظارت تشخیص شود نسبت به ملكی کلّاً یا معارض بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملك یا خواه نسبت به حد ود یا حقوق ارتفاقی آن به مالکیت ترتیب زیر عمل خواهد شد : اسناد به ( 1 اصلاحی )- 1351 / 10 / 18 سند مالکیت ثبت مقدّم تا موقعی که به موجب حكم نهایی دادگاه ابطال نسبت نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخّر تا زمانی که حكم نهایی از دادگاه به صحّت آن لازم اقدامات صادر نشده باشد نسبت ب ه مورد تعارض سند معارض تلقّی می شود . ( 2 اصلاحی )- 1351 / 10 / 18 ادارات ثبت مكلّفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت ابلاغ معارض ( ثبت مؤخّر ) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدّم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً نمایند و گزارش امر را جهت ات خاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند . در صورتی ،که هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند، ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض ( ثبت مؤخّر ) ابلاغ می نماید . چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقرّرا ت آیین دادرسی مدنی 2 به او ابلاغ شده است در مدّت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محلِّ وقوع ملك مراجعه نكند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید أخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدّم، گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدّت مزبور تقدیم دار د اداره ثبت، بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملك قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود . پيشينه تقنينی نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به - ماده ۳ مصوّب۰۵ : ۱۳۳۳ / ۱۰ / « در هر موقع که معلوم شود ترتیب ذیل عمل خواهد شد : نسبت به ملكی کلّاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه - ۱ سند مالكیّتی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که . 1 « فهرست اشتباهات ثبتی » مصوّب۲۱۳۵۳ / ۰۳ / 8 هیأت نظارت مرکز،ی در پ یوست مجموعه درج شده است . 2. در حال حاضر، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی حاکم است . بخش اول - قوانین به موجب حكم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند ًمالكیّتی که تاریخا مؤخّر بر ثبت اولیّه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حكم نهایی از دادگاه به صحّت آن صادر نگردیده باشد سند معارض تلقّی می شود . - ۲ ادارات ثبت مكلّفند به محض اطلاع از صدور اسناد م ،عارض وجود سند مالکیت معارض ( سند مؤخّرالتّاریخ ) را به دف اتر اسناد رسمی حوزه مربوطه و به دارندگان اسناد کتباً ابلاغ ن مایند . چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آیین داد رسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدّت دو ماه از تاریخ ا بالغ، به دادگاه محلِّ وقوع ملك مراجعه نكند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدّت مذکور به اداره ث بت محل تسلیم نماید و رسید أخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدّم گواهی عدم طرح دع وی را از مراجع صالحه در مدّت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطال ن سند مالکیت معارض مورد اخطار را در ستون ملاحظات ثبت مل ك قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمی اعلام خو اهد نمود .» قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 67 الی 8۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیین نامه اجرایی قان ون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی، مصوّب۱۱۳۵۲ / ۰۲ / 6 وزیر دادگستری . رویّه قضایی - رأی وحدت رویه۱۱۳6۲ / ۰۱ / ۲۲ - دیوان عالی کشور : الف : از محتوای دو دادنامه که اتّحاد موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنكابن صادر و در شعب ششم و نهم دی وان عالی کشور نقض و ابرام گردیده، مستفاد است که دادگاه صادرکننده این دادنامه ها رسیدگی به دعاوی آقای حجّت اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رَقَبه خشكداران است را منوط به تعیین تكلیف دعوای آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدّرات دعوای استردادی رقبه خشكداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان زاده و غیره را ذی نفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطا ل اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است . هرچند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال ماده - 4 دارنده سند مالکیت مقدّم قبل از تعیین مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مكلّف اند در اصلی ثبت اسناد و املاک ۲8۹ اسناد مالکیت خشكداران موکول به تعیین مقدّرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست استرداد قسمتی از مشاع از مرتع خشكداران است ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع خشكداران است ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق الاشعار با یكدیگر، دادگاه صادرکننده این دادنامه ًها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانونا مكلّف به توأم نمودن پرونده ها استّ و تعیین تكلیف دعاوی بوده و با این تقدیر ردِّ دعاوی آقای حج ت اله یزدان زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشكداران بدون رسیدگی و تعیین مقدّرات دعوای آنان علیه وزارت دارایی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حكم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و تشخیص استوار می باشد برابر موازین قانونی است . ب : در مور د ،احكام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حكم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حكم شعبه ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حكم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است، چون مستفاد از ماده ۳ لایحه قانونی تشكیل دادگاه های عمومی، مصوّب۰۵۱۳۵8 / ۰۹ / شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی صلح در دادگا ه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است، لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می باشد منطبق با قانون است . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره ۱۳۴۹ / ۰8 / ۲۳ - در شماره 7۴ هف ته نامه دادگستری : - ۱ چون دعوای صاحب سند مؤخّرالصّدور، معارض حقّ دارند ه سند مقدّم است با توجّه به بند « ۲ » ماده ۳ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض باید فقط علیه دارنده سند مقدّم اقامه دعوی کند - ۲ . رسیدگی به دعوای دارنده سند مالکیت مؤخّر با هر عبار تی که داد خواست آن تنظیم شود، طبعاً مستلزم رسیدگی به صحّت و سقم سند مالکیت مقدّم و احراز تعارض فی مابین، طبق تبصره ذ یل ماده ۵ قانون فوق خواهد بود، خاصّه که این دعوی مسبوق به ا خطار اداره ثبت مشعر بر وجود تعارض بیِّن در سند می باشد . : ۱۳86 / ۰۹ / ۱۱ - /7۵۹78 - ر . ک . قانو ن ترتیب رسیدگی و ختم ممنوع پرونده های اصلاحات ارضی، مصوّب۲۳۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات بعدی . سند المعامله ملاک تكلیف نهایی در دادگاه می تواند نسبت به مورد سند یت نشدن مقدم متن سند قید کنند نسبت به مور د معامله سند مالکیت دارنده منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۸۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.