از قانون برنامه و بودجه کشور — مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 639 تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مدت پنج الی ده سال از مسافرت به خارج ب ه عنوان راننده و کمک راننده ترانزیت محروم می شود . در صورتی ّکه تخل ف، مربوط به صدور معرفی نامه خلاف باشد صادرکننده معرفی نامه خلاف از طرف شرکت یا مؤسسه یا بنگاه موضوع بند 1 این ماده، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود . پیشینه تقنینی ،سردفتران و دفتریاران مصوّب 1399 / 12 / 28 رئیس قوه قضاییه . - ماده واحده مصوّب : 1367 / 10 / 11 « به موجب ماده واحده قانون نظر مشورتی اداره حقوقی اصلاح قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه، ّمصو ب 1392: / 07 / 22 – /71405 - نظر به اینکه اصل قانونی بودن جرایم : 1381 / 03 / 29 و مجازات ها به موجب اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون - 1 در متن ماده واحده و تبصره ) 1 ( بعد از عبارت مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 ، به عنوان یکی از اصول « کمک رانندگان » ، عبارت « و میهمانداران » ضا افه شده است . اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران - 2 در بندهای ) 1 ( و ) 2 ( بعد از عبارت « رانندگی یا پذیرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم نیز بر آن تأکید کمک رانندگی » ، عبارت « یا میهمانداری » اضافه شده است . گردیده و در ماده 18 همان قانون مقرر شده است : تعزیر و کیفیت - 3 در تبصره 2) ( بعد از عبارت های « راننده و کمک راننده » ، و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد، لذا ماده 69 نمی تواند عبارت « و میهماندا ر » اضافه شده است .» معارض با این قوانین ،باشد بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقرّرات قوان ین و مقرّرات مرتبط فوق تنها ناظر به مواردیست که قانونگذار به جرم بودن عملی - بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب تصریح نموده لکن بدون تعیین نوع و میزان ،مجازات مقرر نموده 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از - ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسم ی و کانون سردفتران و وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود مانند دفتر،یاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . تبصره 2 قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه و یا مواد 30 الی - مواد 36 و 37 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون 33 و 36 قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران . از قانون برنامه و بودجه كشور 1 مصوّب 1351 / 12 / 10 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده - 50 هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج ب ه خرید اراضی ( اعم از دا ی ر و با ی ر ) و اعیانی و نحوه خرید أتّسیسات متعل ق ب ه افراد یا م ؤ سسات خصوصی باشد ب ه طریق زیر عمل خواهد شد : اراضی - 1 هر گاه بین دستگاه اجرا ی ی و ملاک در مورد بهای اراضی و ابنیه و ت أ سیسات و خسارات وارده توافق باشد و اعیانی در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلی ون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرا ی ی رأساً می تواند نسبت ب ه و تأسیسات خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید ب ه تصویب هی أ ت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی 2 برسد . متعلق به ا فراد . 1 این قانون در 53 ماده و 15 تبصره در تاریخ 1351 / 12 / 05 به تصویب مجلس سنا و در تاریخ 1351 / 12 / 10 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در روزنامه رسمی 1352 / 01 / 12 - 8210 منتشر شده است . . 2 ماده - 71 پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می باشند ممنوع است . 640 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - 2 هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و ت أ سیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و ملاک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت برحسب محل اجرای طرح در استان مرکز ب ه وسیله هی أ تی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل ، مدیر کل ثبت 1 یا نمایندگان آنان و در استان ها و فرمان داری های کل ب ه وسیله هی أ تی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه ب ه نظر کارشناسان صلاحیت دار که از طرف هی أت های مزبور انتخاب می گردند تعیین خواهد شد و ر أ ی این هی تأ ها قطعی است . در مورد املاک مزروعی در استان مرکز، وزیر تعاون و امور روستاها 2 یا نماینده او ب ه جای وزیر کشور و در سایر استان ها و فرمانداری های کل، رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان ب ه جای استاندار یا فرماندارکل خواهد بود . - 3 ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و اب نیه و ت أ سیسات مشابه واقع د ر حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها . در مواردی که ملک محل سک ونت ملاک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده ب ه قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه ملاک م نحصر ب ه درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت ب ه او پرداخت خواه د شد . - 4 در صورت حص ول توافق بین ملاک و دستگاه اجرا ی ی در مورد بهای ملک و یا میزان خ سارت، دستگاه اجرا ی ی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت ب ه خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخ ت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند . در غیر اینصورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و ملاک می تواند هرگونه عملی را ن سبت ب ه ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد . - 5 در مورد املاک مزرو عی با توجه ب ه قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری ب ه زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوّب 31351 / 09 / 21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد . - 6 در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل ، زارعین حقوقی در ملک م ورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پردا خت و بقیه ب ه ملاک پرداخت خواه د شد . ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات ب ه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذی حسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد م گر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد . تبصره - ّدولت مکل ف است بر مصرف اعتباراتی که ب ه عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دو لتی و شرکت های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف های بودجه کل کشور به مؤسسات غیردولتی پرداخت می شود نظارت مالی اعمال کند . نحوه نظارت مذکور تابع آ یی ن نامه ای ا ست که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارا ی ی و وزارت بر نامه و بودجه ب ه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . .. 1 در حال حاضر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک .. 2 در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی .. 3 این قانون در همین مجموعه درج شده است بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 641 - 7 نسبت ب ه املاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست ب ه طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد . در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و ام ور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره ت أ مین می شود . - 8 تصرف اراضی و ابنیه و ت أ سیسات در صورت حصول توافق با ملاک فقط پس از پرداخت ق یمت ملک ب ه ملاک و در صورت عدم توافق با ملاک پس از تودیع قیمت تعیین شده ب ه وسیله هی تأ های مذکور در بند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است . ب ه هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نبا ید موجب وقفه یا تأ خیر در اجرای طرح عمرانی گردد . در صورتی که ملاک ب ه انتقال ملک و تحویل آن رضای ت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل ، دادستان محل از طرف او سند انتقا ل ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه ب ه تخلیه قطعی ملک مذک ور اقدام می نماید . - 9 اراضی واقع در خارج از محدوه شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطو ط م واصالتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف ه أی ت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرد اخت نخواهد شد . ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوّب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طر ح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد . - 10 در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث ت أ سیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاه های اجرا ی ی مربوط باید قیمت اعیانی از بین ر فته طبقّ و خسارات وارده را مقر رات این قانون بپردازند . - 11 در مواردی که شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود 1 . قوان ین و مقرّرات مرتبط وفق مقررات این قانون بپردازند به طور ﻯ که باید خسارات وارده - ماده 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با از اعمال این حق ارتفاق جبران شود . – اصلاحات و الحاقات بعدی : 1382 / 08 / 14 /76845 - . لایحه قانونى نحوه خرید و تملک نظر ات مشورتی اداره حقوقی اراضى و املاک برا ﻯ اجرا ﻯ برنامه ها ﻯ عمومى و عمرانى و نظامى دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 در حد مغایرت، ماده 50 قانون برنامه : 1382 / 07 / 08 - /75693 - قانون نحوه خرید و تملک اراضى و و بودجه کشور مصوّب 1351 / 12 / 10 را نسخ کرده است و لذا بند املاک برا ﻯ برنامه ها ﻯ عمومى و عمرانى مصوّب 1358 در مقام ) (9 ماده .) 50 ( قانون مزبور نسخ نشده و به اعتبار خود باقى است نسخ بند نهم از ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 برنیامده طبق مستفاد از مواد 93 تا 108 ،قانون مدنی حق ارتفاق مذکور و قانون اخیرالذکر در قسمت مذکور کماکان به قوت خود باقى در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوّب است زیرا نم ی توان گفت که دولت پیش از هرگونه تصرف و 1350 / 12 / 10 عبارت از حقى است که با بقا ﻯ عین و بدون اقدامى باید املاکى را که به آنها احتیاج ندارد خریدار ﻯ نماید مالکیت در عین، دولت حق استفاده مجانى از ملک غیر - واقع لیکن چنانچه در استفاده از حق ارتفاق مذکور خسارتى بر اعیان در خارج از محدوده شهر - را، برا ﻯ احداث مسیر راه ها ﻯ اصلى موجود وارد آورد طبق شق 10 ماده 50 قانون مذکور دستگاه ها ﻯ و فرعى یا عبور خطوط مواصلاتى و برق و مجار ﻯ آب و لوله ها ﻯ اجرایى مربوط باید قیمت اعیانى از بین رف ته و خسارات وارده را . 1 به نظر م ی رسد با توجه به احکام مقرر در « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت » مصوّب 1358 / 11 / 17 شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا،یران ماده فوق در قسمت مغا یرت منسوخ ضمن ی شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۳۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.