از قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران — مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲

642 مجموعه منقح قوانین و گاز و نفت، داشته باشد لکن منظور مقنن از ب رقرار ﻯ حق ارتفاق موصوف، مسلوب المنفعه کردن تمام ملک غیر نیست . بنابراین چنانچه به لحاظ کوچک بودن زمین غیر، عبور خطوط فشار قو ﻯ برق یا تأسیسات آن موجب مسلوب ،المنفعه شدن تمام ملک شود چون امر مذکور از منظور مقنن خارج است، جبران خسارت ملاک ضرور ﻯ است ( اصول 22 و 47 ق . ا . ج . ا . ا . و قاعده لاضرر ). بنابراین اگر دولت با استفاده از حق ارتفاق مذکور، امکان استفاده از عین و منافع باقیمانده زمین را برا ﻯ ملاک باقى گذاشته باشد، موجبى برا ﻯ پرداخت خسارت به ملاک نیست مگر این که ملک، دارا ﻯ مستحدثات و اعیانى به شرح بند 10 ماده 50 ساب ق الذکر باشد . طبق صریح ماده 53 قانون برنامه و بودجه کشور مصوّب 1350 / 12 / 10 " این قانون از تاریخ اول فروردین ماه سال 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .... " و لذا چنانچه زمان استفاده از اراضى غیر برا ﻯ عبور خطوط فشار قو ﻯ برق، قبل از تاریخ مزبور باشد، موضوع از شمول بند 9 ماده 50 قانون مزبور خارج خواهد بود زیرا قانون عطف به ماسبق نمى شود ( ماده 4 قانون مدنی .) طبق تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور ﻯ مصوّب 1362 ، تعیین محدوده شهر ﻯ به پیشنهاد شهردار ﻯ و تصویب وزارت مسکن و شهرساز ﻯ خواهد بود و طبق ماده 5 قا نون نوساز ﻯ و عمران شهر ﻯ مصوّب 1347 / 09 / 07 با اصلاحات بعد ﻯ ، محدوده قانونى شهر باید توسط شهردار ﻯ اعلام شود و ب ه ن ظر م ی رسد محدوده شهر شامل محدوده قانونى 25 ( ساله ) شهر نیست لکن ممکن است شامل محدوده 25 ساله آزاد شده بشود و به هر حال برا ﻯ تشخیص این که آیا در زما ن احداث یا عبور خطوط فشار قو ﻯ برق، زمین مورد نظر در محدوده شهر و به بیان قسمت اخیر بند 9 ماده 50 ،قانون برنامه و بودجه کشور در نقشه مصوّب محدوده شهر قرار داشته است یا خیر موضوع از شهردار ﻯ محل استعلام شود . : 1383 / 08 / 10 - /76067 - طبق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوّب 1346 شرکت ها ﻯ تابعه وزارت نیرو برا ﻯ نصب دکل ها ﻯ برق و ایجاد تأسیسات مورد نیاز وجهى را به صاحب زمین پرداخت نم ی کنند همچنین بند 9 ماده 50 قانون برنامه و آن وظایف از قانون تأسيس شورای عالی و معماری مصوّب 1351 / 12 / 22 با و شهرسازی ماده ( 5 اصلاحی 1388 / 01 / 23 و / 04 / 07 عالی شورای تشکیل . 1 این قانون در 11 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1351 / 12 / 12 به شورای ملی رسیده و در روزنامه رسمی 1352 / 01 / 30 - 8224 منتشر مقررات ثبت اسناد و املاک بودجه کشور مصوّب 1351 نیز اراضى واقع در خ ارج از محدوده شرکت ها که در مسیر راه ها ﻯ اصلى یا فرعى یا خطوط مواصلاتى برق و مجار ﻯ آب و لوله ها ﻯ گاز و نفت قرار مى گیرد جزء حقوق ارتفاقى دولت تلقى و دولت را از پرداخت بها ﻯ آن معاف کرده است . رأ ﻯ وحدت رویه شماره 1374 / 04 / 17 - 74 / 35 هیأت عمومى دیوان عدالت ادار ﻯ نیز مؤید این مطلب است بنابراین بابت کاهش ارزش واقعى زمین، نمى توان مبلغى را به ملاک پرداخت نمود . : 1398 / 06 / 30 – /7498 - در « قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوّب 1349 » و « قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوّب 1379 » اشاره ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آن ها نشده است . قانون برنامه و بودجه سال 1351 که به موجب مقرّرات ماده 50 و بندهای 1 تا 11 ،آن به نحوه ّخرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعل ق به افراد یا مؤسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 27 شورای انقلاب » در آن قسمت که با این لایحه قانونی د ر تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و « قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال 1367 » در خصوص مورد لازم الاجراء است . از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمی آید که اراضی واقع در مسیر راه ها و راه آهن که جزو اراضی موا ت و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ ای ن که با کشیدن راه های مذکور در حقیقت از ملاک سلب استفاده می،شود بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت ،است ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راه های مذکور که از ملاک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد می،شود ملاک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا برای زمین ها و اعیانی ها و تأسیساتی که در حریم راه ها و راه آهن قرار می،گیرد مادام که دولت آن ها رّا تمل ک نکرده، بها یی پرداخت نخواهد شد . شهرسازی و معماری ايران 1 اصلاحات و الحاقات بعدی )- 1389 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تصویب مجلس سنا و در تاریخ 1351 / 12 / 22 به تصویب مجلس شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 643 تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی، معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی 1 ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 2 و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رأی انجام می شود . تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرج ع تصویب کننده طرح جامع ( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی ) ب رسد . تبصره ( 1 اصلاحی )- 1388 / 01 / 23 بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه ( کمیته ) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد . تبصره ( 2 الحاقی )- 1388 / 01 / 23 دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد . تبصره ( 3 الحاقی )- 1388 / 01 / 23 در مورد شهر تهران معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی 3 ، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران ( رئیس کمیسیون ) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می باشند . محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود . جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است . تبصره ( 4 الحاقی )- 1388 / 01 / 23 در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی ربط شرکت خواهد نمود . پیشینه تقنینی طرح های تف ص یلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران به عهده - ماده 5 مصوّب : 1351 / 12 / 22 « بررسی و تصویب طرح های ،کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء مسکن و شهرسازی ،کشور تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرماندار ی کل به نیرو ( در حد معاونت مربوطه ) ، سرپرست سازمان حفاظت محیط وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت زیست و شهردار تهران یا نماینده تام االختیار او و رئیس شورای رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهن گ و شهر تهران می باشد . محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح آن شهردار تهران و یا نماینده تام االختیار او خواهد بود . جلسات انجام می شود . آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب آن با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم الاجراء خواهد بود . ت غییرات حداقل با 4 رأی موافق معتبر است . ضمناً تا تشکیل شوراهای نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح ج امع شهری مؤثر باشد باید شهر، نماینده وزیر کشور به عنوان قائم مقامی رئیس شورای شهر به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد . تهران هم در کمیسیون شرکت خ واهد کرد .» تبصره - شهرداری پایتخت از شمول این ماده همچنین طرح های - ماده 5 مصوّب : 1388 / 01 / 23 « بررسی و تصویب طرح های تفصیلی موضوع بند 3 ماده 4 و بند 4 ماده مذکور مستثن ی خواهد تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی بود .» به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با - تبصره ماده 5 اصلاحی : 1365 / 09 / 25 « بررسی و تصویب عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت 1 و 3. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی . . 2 در حال حاضر وزارت م یراث فرهنگ،ی گردشگر ی و صنا یع دست ی 644 مجموعه منقح قوانین و جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان )( با تخصص معماری یا شهرسازی بدون حق رأی انجام می شود . تبصره - 1 بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه ( کمیته ) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان ک میسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد . » - ماده 5 اصلاحی : 1389 / 04 / 07 عبارت « تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع ( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی ) برسد » به انتهای ماده 5 اضافه شده است . لازم به ذکر است این عبارت در ابلاغیه قانون اصلاحی 1388 / 01 / 23 از قلم افتاده بوده که متعاقبا در قالب نامه اصلاحی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است . قوان ین و مقرّرات مرتبط - ماده 17 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ،ها شهرستان ها و مناطق کشور، مصوّب 1372 / 10 / 26 با الحاقات بعدی . - ماده 4 ،قانون ایجاد شهرهای جدید مصوّب . 1380 / 10 / 16 - بند ) 3 ( ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 ، مصوّب 1384 / 08 / 15 با اصلاحات بعدی . - ماده 10 ق انون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، مصوّب . 1385 / 05 / 22 - ماده 6 قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، مصوّب . 1389 / 09 / 28 - ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ) (2 ، مصوّب 1393 / 12 / 04 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 70 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوّب 1395 / 11 / 10 با اصلاحات بعدی . - تبصره ماده 5 آیین نامه جایگزینی و امحای تاکسی های فرسوده، مصوّب 1382 / 03 / 28 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - مواد 7 ، 11 و 16 آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب 1383 / 03 / 06 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - تبصره ) 2 ( ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور، مقررات ثبت اسناد و املاک مصوّب 1376 / 02 / 31 هیأت وزیران . - ماده 6 تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران ( تهران بزرگ ) و دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهر تهران ( تهران بزرگ ) به خارج از محدوده شهر، مصوّب 1369 / 03 / 13 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . رو یّه قضایی - رأی 1372 / 10 / 18 – 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 / 12 / 22 ، وظیفه و مسئولیت کم ی سیون مقرر در این ماده « بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل » ذکر شده که وضع قاعده در باب تعیین شرایط و مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری از قلمرو اختیار مقرر در قانون خارج است . بنابراین قسمت اول بند یک صورت مجلس شماره 116 مورخ 1368 / 09 / 12 کمیسیون مذکور ناظر به صورت مجلس شماره 96 مورخ 1368 / 06 / 12 که متضمن وضع مقرّراتی مبنی بر عدم ضرورت ارائه سند مالکیت از طرف وزارت آموزش و پرورش می باشد خارج از حدود اختیار آن کمیسیون تشخیص داده می شود و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1360 / 11 / 14 ابطال می گردد . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1373 / 10 / 26 – /76647 - در صورتی که ملاک با استفاده تجاری از محل مسکونی موافقت نداشته باشد پذیرش تغییر کاربری محل و موافقت با تقاضای مستأجر برخلاف موازین حقوقی است . به عبارت دیگر، تغییر کاربری در مواردی که ملک ًدر تصرف مستأجر است با موافقت ملاک عین و منفعت توأما قا بل پذیرش می باشد . - :11395 / 02 / 08 - /7224 - در فرض استعلام، با توجه به ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 و تبصره های آن با اصلاحات بعدی، رأی اصداری از ناحیه کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری تهران و سایر استان ها با امضای اکثریت اع ضا ی کمیسیون مذکور مناط اعتبار خواهد بود . - 2 نظر به اینکه ماده 102 قانون شهرداری ها مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرتی با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 با اصلاحات بعدی ندارد، لذا به اعتبار و قوت خود باقی است و هر ی ک میًباشد در جای خود قابل اعمال . ضمنا، عدم ذکر ماده 102 قانون شهرداری در ماده 11 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز می تواند دلالت بر اراده مقنن بر بخش دوم - قوان ین بقای ماده 102 فوق الذکر باشد . : 1395 / 05 / 11 – /71100 - پاسخ قسمت اول سؤال ؛ با توجه ب ه رأی وحدت رویّه هی أ ت عمومی دیوان عدالت اداری به شما ره 49 مورخ 1388 / 02 / 06 مبنی بر اینکه « احداث بنای مسکونی د ر اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری توسط مرجع ذی صلاح قانونی مجوزی ندارد » ، کاربری ملک موضوع استعلام، کشا ورزی محسوب می شود . پاسخ قسمت دوم سؤال ؛ مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 ب ا اصلاحات بعدی، هرگونه تغییر در کاربری های اراضی شهری به عهده کمیسیون مقرر در این ماده است و هیچ گونه اختیاری به شهرداری در خصوص تغییر کاربری تفویض نگردیده است تا بتواند از بابت آن، حقوق یا عوارضی را که متعلق به ش هرداری باشد مطالبه و اخذ نماید و آرای متعدد هیأت عمومی دی وان عدالت اداری از جمله آرای شماره 717 مورخ 1391 / 10 / 11 و شمار ه 4 مورخ 1394 / 01 / 14 مؤید این نظر است . : 1398 / 08 / 01 – /7718 - کمیسیون هایی که به دعاوی رسیدگی می کنند و تصمیم شان در قالب رأی می،باشد قاعده فراغ دادرس بر آن ها حاکم می باشد و ًصرفا در قالب مقرّرات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند مانند کمیسیون ماده 100 ق انون شهرداری، لکن کمیسیون هایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمی،باشند بلکه وظایفی را قانون گذار بر عهده آن ها گذاشته باید بر اساس قوانین و مقرّرات و در حدود وظایفشان اتخاذ تصمیم نمایند و چنانچه تصمیم بعدی آن ها در حدود وظایفشان ،باشد به معنای تغی یر تصمیم قبلی نیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب می شود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح است . کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری مرجع صدور رأی ( به معنای خاص ) ،نیست بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ،ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کاربری ه ا و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکور گذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون پیش گفته تصمیم جدید محسوب می شود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی ،نیست مگر آن که کمیسیون بر ماده - 6 در شهرهایی که دارای نقشه جامع می نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع در مورد افراز، دادگاه ها مکلّفند طبق نقشه تفکیکی تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه فرعی ثبت اسناد و املاک 645 خلاف قوانین و مقرّرات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید . : 1398 / 11 / 15 – /71418 - مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 ، وظایف و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع این ماده مشخص شده ا ست و اعلام موافقت مشروط با تقاضای تغییر کاربری اراضی ا ز سوی این کمیسیون صحیح نمی باشد و کمیسیون مزبور در حدود م قرر در ماده 70 قانون احکام دا ئ می برنامه های توسعه کشور م صوّب 1395 مجاز به تغییرات در طرح های تفصیلی است . ضمناً ن ظریه شماره 4047 / 30 / 91 مورخ 1391 / 04 / 03 شورای نگهبان و آر ای 454 مورخ 1392 / 07 / 15 و 1085 مورخ 1394 / 06 / 10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این نظر است . : 1399 / 03 / 03 - /7255 - به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از ملاک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، ملاک می شناسد و حسب مواد 46 و 47 ،این قانون اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست . مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 / 01 / 28 فقط مالکین می توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره 474 مورخ 1389 / 10 / 27 هی ،أت عمومی دیوان عدالت اداری پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد و رسیدگی های کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 نیز با لحاظ مقررات قانونی یادشده انجام می شود و در مواردی که خلاء قانونی وجود دارد، رفع مشکلات موجود نیازمند قانون گذاری است . افراز باشند ثبت کل مکلّف است در مورد هر تفکیک طبق و تفکیک تفصیلی یا هادی تأیید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و بر طبق شهرداری اقدام نمایند . هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه نقشه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افر از جامع 646 مجموعه منقح قوانین و رأساً اقدام خواهند نمود 1 . قوان ین و مقرّرات مرتبط - مواد 150 و 154 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - مواد 315 و 317 قانون امور حسب،ی مصوّب 1319 / 04 / 02 ب ا اصلاحات و الحاقات بعد ی . - ماده 101 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلا حات و الحاقات بعد ی . - ماده 12 قانون گسترش کشاورزی در قطب،های کشاورزی مصوّب 1354 / 03 / 05 با اصلاحات بعد ی . - ماده 1 ،قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب . 1357 / 08 / 22 - لا یحه قانون ی راجع به تفک یک و افراز اراض ی ّمورد تصر ف سازمان ها ی عمران اراض ی شهر ی استان ها ی ،کشور مصوّب 1358 / 10 / 22 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - تبصره 3 ماده واحده قانون فروش خانه ها ی سازمان،ی مص وّب 1365 / 07 / 01 با اصلاحات بعد ی . - ماده 3 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و ح ذف موادی از قا نون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1365 / 04 / 31 و الحاق ،موادی به آن مصوّب . 1370 / 06 / 21 - مواد 14 و 15 ،قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 ب ا اصلاحات بعد ی . - تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و با غ،ها مصوّب 1374 / 03 / 31 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 7 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، مصوّب . 1377 / 03 / 24 - مواد 5 ، 6 و 9 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاق د کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر ،اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب . 1381 / 05 / 06 - بند ( ب ) ماده 15 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه ا قتصادی ،جمهوری اسلامی ایران مصوّب . 1384 / 03 / 11 - مواد 1 و 2 قانون جلوگ یری از خرد شدن اراضی کشاورز ی و ایجاد قطعات مناسب فنی - ،اقتصادی مصوّب 1383 / 01 / 25 مجلس شورای اسلامی و 1385 / 11 / 21 مجمع تشخیص مصلحت نظام . - ماده 10 قانون حما یت از اح،یاء بهساز ی و نوساز ی باف ت ها ی فرسوده و ناکارآمد شهر،ی مصوّب . 1389 / 10 / 12 . 1 به نظر می رسد موعد « چهار ماه » مندرج در ماده 6 با توجه 1390 / 01 / 28 ، به سه ماه تقلیل یافته است . به احکام مندرج در ماده مقررات ثبت اسناد و املاک - ماده 13 قانون پ یش فروش ،ساختمان مصوّب . 1389 / 10 / 12 - مواد 6 و 7 قانون تع یین تکل یف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان،های فاقد سند رسمی مصوّب . 1390 / 09 / 20 - ماده 13 آ یین نامه لا یحه قانون ی مل ّی کردن جنگل،ها مصوّب 1342 / 06 / 06 ه یأت وز یران با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - آ یین نامه ،قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب 1358 / 02 / 20 وز یر دادگستر ی . - ماده 24 آ یین نامه قانون زم ین شهر،ی مصوّب 1371 / 03 / 24 ه یأت وز یران با الحاقات بعد ی . - ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 75) ( قانون و صول برخی از درآمدهای دو،لت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب 1375 / 08 / 13 ه یأت وز یران . - مواد 13 ، 14 ، 16 ، 18 و 19 آ یین نامه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و،سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب 1383 / 03 / 06 هیأت وزیران با اصلاحات بعد ی . - بندها ی ( چ، خ ) ماده 1 ، تبصره 5 بند ( ز ) ماده 1 و م اده 9 از آ یین نامه اجرا یی قانون اصلاح قانون حفظ کاربر ی اراض ی ز راع ی و باغ،ها مصوّب 1386 / 03 / 02 هیأت و زیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 1 تا 4 و 8 آ یین نامه اجرا یی قانون جلوگ یری از خ رد شدن اراض ی کشاورز ی و ا یجاد قطعات مناسب فن ی اقتصاد،ی ّمصو ب . 1395 / 12 / 08 - بخشنامه 1382 / 05 / 20 - /141 / 14221 رئ یس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اقدام طبق دستورالعمل تف کیک آپارتمان ها . رویّه قضایی - رأی 1371 / 06 / 21 - 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : نظر به این که به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معما ر ی ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده یک ق انون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب 16 تیر ماه 1353 با اصلاحیه بعدی آن می باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متفاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت به ماده 101 « قانون شهردار ی مصوّب 1334 / 04 / 11 » اصلاحی 101 اصلاحی قانون شهرداری مراجعه شود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۴۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.