قانون ُّمعافیّت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرا یی — مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۱۰

۲۹۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک معارض صادر شده و مادام که تكلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حكم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است . دارنده ماده - 5 دارنده سند مالکیت معارض مادام که تكلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشد ه حقِّ هیچ گونه معارض شدن مالکیت معامله نسبت به آن ندارد ولی می تواند حقوق متصوّره خود را به دیگری انتقال دهد . المعامله ممنوع سند تبصره - دادگاه پس از رسیدگی های لازم، هر یك از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقرّرات صحیحاً انجام شده تعیین و حكم ابطال سند دیگر را خوا هد داد . نظر مشورتی اداره حقوقی ر . ک . به ماده ۳ همین قانون . - بدون شماره ۱۳۴۹ / ۰8 / ۲۳ - در شماره 7۴ هفته دادگستری : و المعامله ماده - 6 کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت به ملك مزبور معامله نماید پس از ممنوع رسمی صدور حكم نهایی بر بطلان سند مؤخّرالتّاریخ و یا انق ضای مدّت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخ شخص اسناد مؤخّر است به محاکم، به جریمه نقدی معادل یك برابر بهای مورد معامله محكوم خواهد شد و نیز سردفتران سردفتر مجازات اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال 1 نحوه ابد ا ز شغل سردفتری محكوم خواهند شد . ثبت ماده - 7 کارمندان اداره ثبت که عمل مخلاف مقرّرات آن ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات اداره کارمندان متعدّد شود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقّت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محكوم می شوند و تخلّف آن ها مشمول مرور زمان تخلّفات اداری نخواهد بود . مجازات قوانين و مقرّرات مرتبط ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص معرّفی کارمندانی که عمل نحوه - قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، مصوّب۰ . ۱۳7۲ / ۰۹ / 7 مخلاف آن ها موجب صد ور سند مالکیت معارض یا معاملات - بخشنامه شماره۲۴۲۰۱۳8۵ / ۰۴ / ۲۰ - ۱ / ۴۱ / 8 رئیس سازمان متعدّد می گردد به هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری . قانون معافیّت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی 2 مصوّب 1334 / 05 / 10 كميسيون های مشترك مجلسين پرداخت دولتی ماده اول - ُّادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگل ها و اراضی خلاصه و موات و از غیرمنقول ی دولت هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می شود معاف می باشند . دولت موظّف است هزینه ادارات اموال مقدّماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد 3 . بودن الثبت معاف حقّ قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۱۳ و۱۱7 قانون برنامه ششم توسعه اقتصاد،ی اجتماع ی - مواد۱۱8 تا۱۳6 قانون املاکّ، ثبت اسناد و مصو ب و فرهنگ ی جمهور ی اسلام ی ا،یران مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / با ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات بعد ی . .. 1 کلمه ( انفصال ) در روزنامه رسمی به اشتباه ( انفال ) درج شده است . 2 قانون فوق مشتمل بر سه ماده در تاریخ۱۰۱۳۳۴ / ۰۵ / به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۴ / ۰6 / ۰۴ - ۳۰7۲ منتشر شده است . . 3 به ماده۱۵8 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / و مواد۱۱۳ و۱۱7 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / ، رجوع شود . بخش اول - قوانین - قانون معافیّت وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی از پرد اخت هزینه های ثبتی، مصوّب۲۴ . ۱۳۹8 / ۰۲ / نظر مش ورتی اداره حقوقی : ۱۳77 / ۱۰ / ۱6 - /76۵۱7 - ماده اداراتُّ اول قانون معافیّت دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوّب۱۳۳۴ ،ُّ ادارات دولتی را از پرداخت هرگونه حق الثبت معاف کرده است . بر طبق ماده۲ اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست ماده دوم - در کلیّه مواردی ک ه بر طبق مقرّرات می باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳7۹ / ۰۲ / ۰۵ - /78۵۹ - قانون معافیّت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی به موجب قانون اجرای احكام مدنی مصوّب ۱۳۵6 ن سخ گردیده است . : ۱۳8۰ / ۰۲ / ۱6 - /77۳6 - نظر به این که اداراتُّ قانون معافیّت دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوّب۱۳۳۴ در قسمت مربوط به هزینه اجرای حكم به موجب مواد۱6۰ و۱8۰ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 نسخ شده اما در مورد حقُّ الاجرای سایر اسناد لازم ،االجراء به قوّت خود باقی است چنانچه احكام یا اسناد لازم الاجراء از طریق اجرای احكام دادگستری به مرحله اجراء درآید، به استناد مادتین۱6۰ و۱8۰ قانون مذکور، حق الاجراء از شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است ( اعم از مراجع دولتی یا غیر آن ) أخذ م ی شود . لكن چنانچه مورد اجرائیه طبق مقرّرات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول باشد، با عنایت به قسمت اخیر ماده۲۱7 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی [ ماده۱۵8 آیین نامه اجرا ی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرائی مصوّب۱۳87 با اصلاحات و الحاقات بعدی ] و طبق ماده۲ قانون پرداختُّ معافیّت ادارات دولتی از حق الثبت و نیم عشر اجرایی، در کلیّه مواردی که پرداخت نیم عشر دولتی به عهده صندوق دولت است، ادار ات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف هستند . : ۱۳8۰ / ۱۲ / ۲۳ - /7۱۲۰۰۴ - ر . ک . ماده۱۵8 قانون اجرا ی احكام مدن،ی مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با اصلاحات بعد ی . : ۱۳8۵ / ۰۵ / ۲۱ - /7۳767 - قانون معافیّت ادارات دولتی از پرداخت حقُّ الثبت و نیم عشر اجرایی نسخ شده است . : ۱۳87 / ۰6 / ۰6 - /7۳۴76 - ازُّ قانون معافیّت ادارات دولتی پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوّب سال۱۳۳۴ در قسمت مربوط به هزینه اجرای حكم به موجب مواد۱6۰ و۱8۰ اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۹۱ و مخابرات ( پیام ) ، این شرکت دارای شخصیّت حقوقی و مالی مستقل است و هدف از تشكیل آن نیز ارائه خدمات هوایی و حمل ونقل و توزیع بار و محموالت و مرسوالت پستی و غیره می باشد پرداختُّ و لذا مشمول مقرّرات مربوط به معافیّت دولت از حق الثبت نخواهد بود . معاف موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت بودن بود . نیم ادارات عشر قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 نسخ شده است . اجرایی دولتی : ۱۳88 / ۰۴ / ۲۰ - /7۲۳۰۹ - ر . ک . ماده۱6۰ قانون اجرا ی احكام از پرداخت مدن،ی مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با اصلاحات بعد ی . : ۱۳8۹ / ۰8 / ۲۲ - /7۵۰۵6 - معافیّت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی موضوع ماده۲ قانون پرداختُّ معافیّت ادارات دولتی از حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوّب سال۱۳۳۴ به اعتبار خود باقی است و در اجرای ثبت قابل اجراء می باشد موردُّ . لكن، در حق ا الجرای محكومیّت های مالی با توجّه به ماده۱6۰ قانون اجرای احكام مدنی که عام و کلّی است معافیّت دولت از پرداخت حقُّ الاجراء نسخ گردیده است . : ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۰۳ - /7۱۴۰۱ - معافیّت دولتی از پرداخت نیم عشر اجرایی موضوع ماده۲ قانون پرداختُّ معافیّت ادارات دولتی از حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوّب سال۱۳۳۴ به اعتبار خود باقی است و در اجرای ثبت قابل اجراء می باشد . : ۱۳۹۳ / ۰۲ / ۰8 - /7۲۲۵ - معافیّت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی موضوع ماده۲ قانون معافیّت ادارات دولتی از پرداخت حقُّ الثبت و نیم عُشر اجرایی مصوّب سال۱۳۳۴ به اعت بار خود باقی است و در اجرای ثبت قابل اجراء می باشد . لكن، در مورد حقُّ الاجرای محكومیّت های مالی با توجّه به ماده۱6۰ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 که عام و کلّی است معافیّت دولت حقُّ از پرداخت الاجراء نسخ گردیده است . : ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۰۱ - /78۰۹ - با توجّه به ا ین که برابر ذیل ماده۱8۰ قانون اجرای احكام مدنی، کلّیه قوانینی که مخلاف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیّت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرای احكام دادگاه ها موضوع قانون معافیّت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوّب۱۳۳۴ ، نیز ملغی می باشد و نظریّه های قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ امّا پرداختٌ با توجّه به مهلت هجده ماهه مقرّر در قانون نحوه محكوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب ۵، ۱۳6 تا قبل از انقضای مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی مشمول قانون اخیر الذِّکر، نیم عشر اجرایی تعلّق منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۹۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.