نظر مشورتی ۷/۹۲۵۶ — ۱۳۸۰/۱۰/۰۳

بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری را در امور غیر مالی مشخص کرده و اشاره به مأخذ فوق در انتهای بند « 22 » ًصرفا در مورد امور غیر مالی است زیرا آنچه در بند « 22 » ذکر شده تخلیه اعیان مستأجره و دعاوی غیرمالی است ولی در مورد محکومیت های مالی با توجه به ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین نامه طرز اجرای آرا ی قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماد ه ( 166 ) قانون کار 16 / 01 / 1393 : 1 وجهی که ملاک در عرف برای واگذاری سرقفلی به ،غیر از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه های اجرایی موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی خارج است . 2 - هزینه هایی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی می شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است . با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.