نظر مشورتی ۷/۱۰۴۸۶ — ۱۳۸۰/۱۱/۱۱
دعاوي مربوط به ابطال سند ثبتي اگر بر اين اساس باشد كه ثبت ملك موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آن ها مخالف ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاك نيست. همچنين درصورتي كه سند مالكيت در اجراي بند (6) ماده (147) قانون اصلاح مواد (1) و (2) و (3) قانون ... مصوب 1370 و اصلاحيه سال 1376 به متقاضي داده شده باشد، طبق قسمت اخير اين بند قابل شكايت در دادگاه از ناحيه مالك قبلي است و چنانچه دادگاه با رسيدگي هاي خود حقانيت شاكي را احراز كند، مي تواند آن را ابطال نمايد. بديهي است رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.