نظر مشورتی ۷/۲۸ — ۱۳۸۱/۰۱/۱۵
نظر به اينكه مقررات مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 ب. ت. ب. ماده 1 اين قانون صرفا ناظر به صاحبان دفاتر اسناد رسمي بوده و ماده 15 همان قانون با اين توضيح اطلاقي نداشته به اصطلاح صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق از شمول اين حكم خروج موضوعي دارند بنابراين طبق مقررات موضوعه فعلي، تصدي سردفتري ازدواج و طلاق با اشتغال در ادارات دولتي منافاتي ندارد و از مصاديق بند 24 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري نيست.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۱۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.