نظر مشورتی ۷/۳۰۶ — ۱۳۸۱/۰۱/۲۰

اولاً، وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی هرگاه جرایم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط رویّه قضایی – یک مجازات تعیین می گردد و چون دادگاه برای مجموع جرایم - یأر وحدت رویّه 519 / 02 / 1363 هیأت عمومی دیوان عالی ارتکابی مشابه منحصراً یک مجازات تعیین نموده است، لذا آن کشور : هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق مجازت به هر حال باید اجرا شود مگر اینکه تمام شکات گذشت موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم نمایند، بنابراین در مورد محکومیت به لحاظ صدور چک های در غیاب متهم خالی از اشکال است . در مواردی که شاکی گذشت متعدّد بی محل، موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانو ن موکول به گذشت کلیه شکات است و گذشت دارنده بالاترین مبلغ صدور چک مصوّب تیر ماه 1355 مکلف به صدور رأی به موقوفی ،ًچک یا تعدادی از دارندگان چک اثری در اصل قضیه ندارد . ثانیا تعقیب می باشد بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاه های در صورتی که شکات در خصوص بزه چک های بلامحل بعد از کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعض ای هیأت صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن و بقاء مهلت تجدی دنظر عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است . این رأی اعلام گذشت نمایند بایستی اعلام رضایت شکات توأم با به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قا نون آیین دادرسی کیفری درخواست محکومٌ تجدیدنظر علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.