نظر مشورتی ۷/۱۵۱۷ — ۱۳۸۱/۰۲/۱۸

حسب مدلول استعلام، خريدار الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي ب. ش. د. تقديمي خواسته است چون ملك مورد معامله در دفتر املاك به ثبت نرسيده است و سند مالكيت نيز به نام خوانده دعوي صادر نگرديده است لذا صدور حكم بر الزام به تنظيم سند رسمي ب. ت. ب. ماده (22) قانون ثبت فاقد وجاهت قانوني است. تكليف قضيه در ماده (41) قانون ثبت روشن شده است به صراحت اين ماده چون متقاضي درخواست ثبت در حين عمليات و تشريفات ثبتي مورد تقاضا را كلاً به ديگري منتقل نموده است. مكلف است در فرجه و مهلت در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد. در اين صورت خريدار قائم مقام متقاضي محسوب و پس از انجام تشريفات ثبتي، سند مالكيت به نام خريدار صادر خواهدشد. نتيجتاً دعوي الزام قابليت استماع ندارد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۵۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.