نظر مشورتی ۷/۲۷۷۷ — ۱۳۸۱/۰۴/۱۰
دستور فروش ملك موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاعي دستور اداري است و چنانچه قاضي صادركننده دستور متوجه شود كه آن دستور صحيح نبوده است مي تواند آن را لغو نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.