نظر مشورتی ۷/۴۷۹۰ — ۱۳۸۱/۰۵/۲۹
ب. ت. ب. ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك كه تركيب هيأت نظارت استان را مقرر داشته و در ذيل همان ماده تعيين عضو علي البدل را براي اين هيأت ها مورد تصريح قرار داده ولي در ماده 25 مكرر كه تركيب شعبه هاي شوراي عالي ثبت را بيان داشته، ترتيب تعيين عضو علي البدل را در اين شعبه ها مشخص ننموده، سكوت مقنن در مقام بيان داراي حكمتي است كه آن را بايد در اهميت مواردي كه در صلاحيت اين شورا قرار دارد و نقش آن در ايجاد وحدت رويه جستجو نمود. لذا حضور كليه اعضاء براي رسميت شوراي عالي ثبت ضروري است و رأي دو نفر از اعضاء در فرضي هم كه به اتفاق آراء صادر شده باشد، چنانچه در غياب نفر سوم صادر گردد، قانوناً رأي شوراي عالي ثبت تلقي نمي شود. به عبارت ديگر تشكيل شوراي عالي ثبت با كمتر از سه عضو قانوني نيست.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۳۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.