نظر مشورتی ۷/۴۳۷۶ — ۱۳۸۱/۰۷/۰۲
كسي كه به موجب حكم قطعي دادگاه به انتقال رسمي خانه يا آپارتمان معين و مشخص محكوم شده است، بايد مقدمات آن اعم از افراز يا تفكيك ملك را هم فراهم كند به نحوي كه امكان اجراي حكم حاصل شود لكن اگر استنكاف كند، محكوم ٌله با استفاده از ملاك ماده 47 ق.ا.ا.م. 1356 مي تواند تحت نظر دادورز نسبت به فراهم كردن مقدمات مزبور اقدام و هزينه آن را ضمن هزينه هاي لازم براي اجراي حكم (بند2 ماده 158 همان قانون) اخذ نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.