نظر مشورتی ۷/۸۰۷۵ — ۱۳۸۱/۰۹/۱۱
در صورتي كه طبق تشخيص دادگاه موضوع فوريت داشته باشد به صراحت ماده 319 ق.آ.د.م. 1379، دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. بنابراين اخذ تأمين در هر حال ضروري است، منظور مقنن از عبارت «در اين صورت» در قسمت اخير ماده 319 موردي است كه دادگاه ب. ت. ب. مواد 310 و بعد قانون مذكور آن را از مصاديق دادرسي فوري تشخيص دهد و با صدور دستور موقت موافقت نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۱۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.