نظر مشورتی ۷/۸۷۹۸ — ۱۳۸۱/۱۰/۰۳

صدور حکم به محکومیّت کیفری صادرکننده چک بلامحل که توأم ب ا محکومیّت وی به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم چک بلامحل باشد مشمول مقرّرات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1377 ] در حال حاضر ماده 31 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 [ است . با وجود ماده 2 قانون نحوه اجرای قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماد ه 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 21 / 09 / 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم است لذا هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولی خواهان کماکان خواستار خسارت و هزینه دادرسی باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خس ارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.