نظر مشورتی ۷/۹۵۳۷ — ۱۳۸۱/۱۰/۱۷

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 10 / 03 / 1376 و قانون استفساریه قانون مذکور که هر دو مصوّب مجم ع تشخیص مصلحت نظام است خسارت تأخیر تأدیه به ذی نفع تعلق می ،گیرد و دادگاه مکلّف است در صورت درخواست خواهان خسارت مذکور را بر مبنای تورم، طبق شاخص بانک مرکزی از ،تاریخ چک تا زمان وصول محاسبه و خوانده را به پرداخت آن محکوم کند . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.