نظر مشورتی ۷/۵۱۳ — ۱۳۸۱/۱۱/۲۵
احکام قطعی صادره از طرف مراج ع حل اختلاف کار طبق ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین نامه طرز اجرای آرا ی قطعی هیأت های تشخیص و حل اختالف، به وس یله اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا ء درمی آید و احکام مذکور علیه دولت با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پ رداختٌ محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 15 / 08 / 1365 تابع مقرّرات این قانون هستند . به موجب این مقرّرات اجرای دادگاه ها و ادار،ات ثبت اسناد و املاک مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقو ل وزارتخانه ها و مؤسسات د ولتی با تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدو ر حکمٌ جهت پرداخت محکوم به نیستند و لذا در این فاصله مراج ع مذکور نمی توانند مبادرت به برداشت وجوه از حساب های دولتی از بابت احکام صادره بنمایند . بدیهی است با انقضا ی مدت مذکور و عدمٌ پرداخت محکوم به از ناحیه مرجع دولتی اجرای دادگاه ها و ادارات ثبت طبق قانون می توانند در ازا ی ٌمحکوم به یا وجه الاجرای وجوه متعلّق به مرجع دولتی را که در بانک موجود باشد، برد اشت نمایند .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.