نظر مشورتی ۷/۱۰۸۹۰ — ۱۳۸۱/۱۲/۱۲

شرکت شیلات ایران و جمعیت هلال احمر که هر یک شخصیت حقوقی مستقل و جدا از دولت دارند از شمول مقرّرات قانون نحوه پرداخت محکومٌ به و عدم .1 نمی شود و طرح این پرسش در ،مورد دولت و حتی تصور آن م حل تأمل است و به هر حال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل ،های قانونی دیگر طبق قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأ م ین و ت وقیف اموال دولتی مصوّب 15 / 08 / 1365 باید محکومٌ به دولت را در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.