نظر مشورتی ۷/۱۳۴۹ — ۱۳۸۲/۰۲/۲۴

طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح چک مصوّب 10 / 03 / 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوّب 21 / 09 / 1377 برای دیونی که دعاوی مربوط به آن قبل از لازم الاجراء شدن این قانون مختومه شده فاقد وجاهت قانونی است . به عبارت دیگر چنانچه خسارت قبلا مطالبه شده و ادعای مدعی به لحاظ نظریه شورای محترم نگهبان مردود اعلام شده و این تصمیم قطعی گردیده باشد این گونه خ سارات مجدداً برابر قوانین مذکور قابل مطالبه نمی باشد لیکن در مورد دین مسلم و لازم االجرایی که سررسید آن قبل از لازم الاجراء شدن قانون فوق الذکر بوده و با مطالبه داین، مدیون از پرداخت آن امتناع کرده است و خساراتی که تاکنون مطالبه نشده یا اگر مطالبه شده در مورد آنها حکم قطعی صادر نشده با تحقق سایر شرایط مندرج در ماده 522 قانون مزبور دادگاه می تواند بر اساس نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.