نظر مشورتی ۷/۹۹۸ — ۱۳۸۲/۰۳/۲۴

نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مدنی و مستنبط از ذیل ماده 501 قانون اخیر وقتی موجر ّحق در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر، ناظر به مواردی مطالبه اجرت المثل را دارد که پس از انقضای مدّت اجار ه، عدم است که مستأجر پس از انقضای مدّت اجاره در مقام کم کردن رضایت خود را نسبت به ادامه تصرّفات مستأجر با پرداخ ت ما ل الاجاره برآید و ناظر به مواردی که ملاک در مقام افزایش مال الاجاره قبلی به نحوی اعلام نموده باشد ، در حالی ک ه در مال الاجاره باشد، نیست ز یرا این امر مغایرتی ب ا شرع وّ ندارد پرونده چنین امری مشاهده نمی گردد . بنابراین صدور حکم به استدلال فقهای شورای نگهبان هم مبی ن این امر است . بند 3 محکومیّت خوانده دعوی به پرداخت اجرت المثل ایّام گذش ته یا نظریه شورای نگهبان دلالت بر این امر دارد که موارد درخواست مابه التفاوت اجرت المثل و اجور پرداختی با فرض عدم ا عالم تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت منحصر به موارد سه گانه رضایت، قبلا با درخواست تخلیه واجد ایراد قضایی تشخ یص و مندرج در ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر نیست بلکه در دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی به پرونده مستن داً به سایر موارد نیز امکان درخواست تخلیه وجود دارد و چون مواد 14 بند ( د ) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها به شعبه دیگر و 19 قانون مذکور موارد دیگری از تخلیه را پیش بینی کرده، لذا دادگاه حقوقی 1 شهرستان تهران ارجاع می گردد . نظریه فقهای شورای نگهبان لحاظ شده است . - رأی 702 - بدون تاریخ شعبه 13 دیوان عالی کشور : تجدیدنظرخواهی ... وارد به نظر می رسد زیرا با توجّه به این که منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۱۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.