نظر مشورتی ۷/۸۱۰ — ۱۳۸۲/۰۳/۳۰
ب. ت. ب. ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 افراز املاك مشاعي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته است با واحد ثبتي محلي است كه ملك مورد تقاضاي افراز در حوزه آن واقع شده است. اما در مورد افراز املاكي كه نسبت به آن ها اساسا تقاضاي ثبت نشده و يا اين كه تقاضاي ثبت شده ولي جريان ثبتي آن ها خاتمه نيافته است، مرجع ثبتي كه ملك در حوزه آن واقع شده صلاحيت رسيدگي در اين مورد را نداشته بلكه افراز چنين ملكي ب. ت. ب. عمومات قانوني و به موجب مقررات ق.م. و ق.ا.ح. در صلاحيت عام دادگاه هاي دادگستري است و به علاوه ملك مجهول المالك از نظر مقررات ثبتي ب. ت. ب. ماده 139 قانون ثبت و ماده 51 آيين نامه اجرايي آن ملكي است كه در مهلت مقرر قانوني نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد هر چند مالك آن معلوم و معيّن باشد كه از اين حيث مفهوما با مجهول المالك مورد نظر در ق.م. متفاوت است. بنابراين ب. ت. ب. اين كه ملاك تشخيص صلاحيت دادگاه يا مرجع ثبتي در دعوي افراز، خاتمه يافتن جريان ثبتي است و موقوفه بودن ملك تأثيري در اين امر ندارد در مورد املاك فاقد مالك يا مجهول المالك چون اساساً نسبت به آن ها اقدام ثبتي صورت نگرفته است و در مورد املاكي كه نسبت به آن ها شخص معيّن و يا اداره اوقاف صرفاً تقاضاي ثبت نموده و جريان ثبتي آن پايان نيافته است رسيدگي به تقاضاي افراز در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است. ضمنا چنانچه بين مالكين محجور و يا غايب باشد در اين صورت طبق رأي وحدت رويه شماره 59/29 مورخ 15/1/1360 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به افراز ملك در صلاحيت دادگاه است ولو اين كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته باشد. بديهي است دعوي افراز ملك بايد به طرفيت كليه مالكين مشاع طرح و اقامه گردد كه تعيين آن ها به عهده خواهان است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.