نظر مشورتی ۷/۲۳۶۷ — ۱۳۸۲/۰۴/۰۱
منظور از عبارت (صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود) اين است كه متضرر از رأي كميسيون مي تواند با اقامه دعوي در دادگاه صالح ابطال سند مالكيت جديد را بخواهد و اگر دادگاه ادعاي او را مقرون به صحت دانست حكم بر ابطال سند مالكيت جديد حسب مورد كلا" يا جزئا صادر خواهد نمود و اين قبيل اسناد مالكيت مشمول ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك نمي باشد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۴۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.