نظر مشورتی ۷/۳۶۶۹ — ۱۳۸۲/۰۵/۲۱
طبق مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت در جاهايي كه وزارت دادگستري ثبت اسناد را اجباري دانسته تنها ثبت معاملات و صلحنامه و شركتنامه و هبه نامه را ضروري اعلام نموده و لذا تقسيم املاك يا اموال از شمول مواد مذكور خارج است و بنابراين تقسيم نامه اي كه به تراضي تمام شركا نسبت به مال مشاع تنظيم يافته بين شركا و قائم مقام قانوني آن ها معتبر است.
در صورتي كه وقوع عقد بيع و انجام تقسيم و مالكيت خواهان و تصرف غيرمجاز خوانده محرز باشد دادگاه مي تواند حكم بر خلع يد خوانده صادر نمايد.
خريدار تنها مي تواند به نسبت سهم مالكانه خويش كه متعاقب تقسيم خريداري نموده، تقاضاي خلع يد نمايد.
تعهد فروشنده به تنظيم سند رسمي لازم نيست كه در دفتر اسناد رسمي ثبت شود بلكه آن هم مانند تقسيم و افراز از شمول مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت خارج است و پذيرش سند عادي به منظور الزام فروشنده به انتقال رسمي مورد معامله تضاد و مغايرتي با مواد مذكور از قانون ثبت ندارد.
هر چند صدور قرار رد تجديدنظرخواهي در صورت عدم پرداخت هزينه دادرسي در مهلت مقرره بر عهده شعبه تشخيص ديوان عالي كشور است (تبصره 3 ماده 18 اصلاحي قانون مصوب مهرماه 1381) ليكن ب. ت. ب. اينكه شعبه تشخيص شعبه ديوان عالي كشور محسوب مي شود و رسيدگي به دعوي اعسار هيچ گاه در صلاحيت مرجع مذكور ب. ت. ب. شأن آن نبوده است مضافا به اينكه به استناد پاراگراف دوم ماده 18 قانون مذكور صلاحيت شعبه تشخيص منحصرا نقض رأي و صدور رأي مقتضي و يا صدور قرار رد درخواست به لحاظ عدم احراز خلاف بيّن بودن رأي با قانون است و بنابراين صدور حكم بر اعسار تجديدنظر خواه و يا رد آن در صلاحيت مرجع مذكور قرار نگرفته است فلذا در مورد استعلام مقررات ماده 505 ق.آ.د.م. حاكم است و تجديدنظرخواه مكلف است گواهي تقديم دادخواست اعسار را به دادگاه صالح تقديم داشته و اين گواهي را اخذ و به دفتر شعبه تشخيص ارائه نمايد.
به عبارت ديگر مرجع صالح به رسيدگي به دعوي اعسار در مرحله تشخيص حسب مورد دادگاهي است كه حكم مورد درخواست تشخيص را صادر نموده است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۵۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.