نظر مشورتی ۷/۳۴۸۱ — ۱۳۸۲/۰۵/۳۰

،توقیف، بازداشت و رهن ملک اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به لطمه ای به حقوق مستأجر وارد نمی کند، نقل و انتقال ملک نیز با اصل مال می کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری ًوجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است . بنابراین اوال نبوده و قابل پذیرش نمی باشد . ب - د ر خصوص معرفی مال مشاع بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام موجر به تنظیم به عنوان وثیقه از سوی ه ر یک از شرکاء، پذیرش آن با رعایت اجارهًنامه رسمی نیست، ثانیا ( ماده 793 ) قانون مدنی نیز مانع مقرّرات مربوط و به میزان حصّه متقاضی بلااشکال است . اجرای حکم در خصوص مورد نیست ، مگر این که ثابت شود قبل همچنین دوری ملک مورد وثیقه از شهر و مانند آن که ممکن از برقراری رابط ه استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده است تأثیر منفی بر فروش احتمالی آن در آینده و کاهش قابلیت یا به رهن واگذار شده که در این صورت شخص ثالث حق انجام مزایده داشته باشد، هرچند این موارد باید از لحاظ تعیین اعتراض به حکم صادره را دارد . قیمت کارشناسی مورد لحاظ قرار گیرد، اما مجوز قانونی برای منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.