رأی دیوان عدالت اداری ۴۲ — ۱۳۷۷/۰۲/۲۶

رای شماره 42 مورخ 1377/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 121/76، شاکی خواستار ابطال آیین‌نامه اجرایی ردیف (1) بند (د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 کل کشور است. این آیین‌نامه به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه می‌دهد اراضی تصرفی را به قیمت عادله روز واگذار کند. شاکی ادعا می‌کند که این آیین‌نامه فراتر از حدود قانونی بوده و حقوق مکتسبه اشخاص را نادیده می‌گیرد. این موضوع به‌ویژه ب. ت. ب. اصلاحات اخیر در مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک که صلاحیت رسیدگی به این موارد را به هیات‌های حل اختلاف واگذار کرده است، حائز اهمیت است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری نیز به مغایرت‌های قانونی و ضرورت لغو این آیین‌نامه اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، تصمیم به ابطال ماده (1) آیین‌نامه مذکور به دلیل مغایرت با صلاحیت هیات‌های حل اختلاف گرفت. ‌کلاسه پرونده: 121/76 دادنامه شماره:42 تاریخ: 26 اردیبهشت 1377 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال آیینامه اجرایی ردیف (1) بند (‌د) تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 کل کشور ‌ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، ردیف (1) بند(‌د) تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور مقرر می‌دارد «‌وزارت مسکن و‌شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل ازاجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت مجاز تصرف و احداث بنا شده‌چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به خزانه واریز کند تا به حساب درآمد عمومی کشور‌منظور گردد» متعاقبا" هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 76.2.7 بنا به پیشنهاد شماره 100.761 مورخ 76.1.26 وزارت مسکن و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی ردیف مذکور را تصویب نموده است که ماده یک آن مقرر می‌دارد «‌ماده 1- ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظفند ظرف یک ماه کلیه‌پرونده‌های مربوط به اراضی تصرفی دولت واقع در محدوده عملکرد قانون زمین شهری، مطروحه در هیات های موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور مصوب 1370 را که تاتاریخ 76.1.1 منجر به صدور رای نشده است به سازمان مسکن و شهرسازی مستقر در مرکز استان ارسال‌نمایند.» بالاخره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 76.5.26 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک را به تصویب رسانید که‌ماده 2 قانون مذکور مقرر می‌دارد «‌ماده 2- تبصره 3 ماده 148 اصلاحی موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از‌قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365.4.31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370 به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 3- در مورد آن دسته از‌متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده‌مرجع زیربط و احراز واقع به‌شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می‌نماید، که شرح تبصره مذکوزبه تفصیل طی نه بند ذکر شده است. " از آنجایی که آیین‌نامه نمی‌تواند فراتر از قانون‌باشد طبعاً هر مطب دیگر که خارج از حیطه دلالت صریح ماده قانونی در آیین‌نامه قید شده باشد تجاوز از حدود آییننامه نویسی و مستحق نقض و‌ابطال می‌باشد، لذا ایرادات ذیل به آییننامه اجرایی ردیف فوق الذکر مصوبه هیات وزیران محترم وارد است: الف - در اجرای مقررات مواد 147‌و 148‌اصلاحی قانون ثبت اشخاصی که تا تاریخ 75.4.9 (‌پایان آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت) تقاضای خ. ر. ب. واحدهای ثبتی تسلیم‌نموده‌اند مشمول مقررات قانون مذکور هستند. بر اساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قانون حاکمیت قانون سابق به قوت خود باقی است و آیین‌نامه‌مصوب هیات محترم وزیران نمی‌تواند بر حقوقی که افراد طبق قانون سابق به دست آورده‌اند حکومت نماید و حق مکتسبه متقاضیان را زایل نماید.‌بنابراین به نظر می‌رسد، ردیف (1) بند "‌د" تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور مربوط به اشخاصی است که به هر دلیل فرم تقاضای‌سندمالکیت‌اراضی دولتی متصرفی خود را تا تاریخ 75.4.9 (‌آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت) به ادارات ثبت تسلیم ننموده‌اند علی‌ایحال همانطور که از متن ردیف فوق الذکر استنباط می‌شود، حاکمیت مصوبه بر اراضی ملکی است که هیچگونه سابقه‌ای در هیات های حل اختلاف‌موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت ندارد. ب - با عنایت به اینکه قانون اصلاح مواد 147‌و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب76.5.26 موخر بر ردیف (1) بند (‌د) تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن م. ب. بنابراین منظور نظر قانون نگذار به‌صراحت و روشنی بیان شده و نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع تبصره 3 ماده 148 را طی نه بند در صلاحیت هیات های حل اختلاف موضوع ماده148 اصلاحی قانون ثبت مستقر در ادارات ثبت قرار داده است. ج - موضوع بعدی که اجرای ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ردیف فوق الذکر را عملاً غیر‌ممکن می‌سازد این است که اصولاً تطبیق تقاضاهای موجود در هیات های حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مستقر در واحدهای‌ثبتی بر شمول مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت پس از رسیدن نوبت متقاضیان و سپس بررسی و ارجاع آن به کارشناسان منتخب هیات به صورت‌علیحده م. ب. که پس از بررسی پرونده‌های ثبتی و معاینه و تحقیقات محلی و پیاده کردن نقشه پلاک مورد نظر و نمایش قطعه مورد تقاضا در آن پلاک‌کارشناسان مربوطه مورد تقاضا را حسب مورد مشمول مواد 147‌و 148 اصلاحی قانون ثبت تشخیص وبه هیات مربوط گزارش نمایند تا هیات نیز پس‌از رسیدگی حسب مورد اقدام به صدور رای نماید. ‌بنا به مراتب ریاست محترم دیوان تایید خواهند فرمود که قانوناً (‌به لحاظ عدم رسیدن نوبت متقاضی) و عملاً به علت مشخص نبودن وضعیت شمول‌تقاضا بر مواد 147‌و 148 اصلاحی قانون ثبت اجرای ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ردیف مذکور تکلیفی ملایطاق و غیر ممکن است. علیهذا ابطال ماده(1) آیین‌نامه اجرایی ردیف(1) بند (‌د) تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور مصوب جلسه مورخ 76.2.7 هیات محترم وزیران م. ا.. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 230.19883-76.10.22 مدیر کل‌حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مذکور آمده است، با اصلاح تبصره 3 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت به موجب‌ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ 76.5.26 وسیله مجلس شورای اسلامی که موخر بر تصویب‌تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 کل کشور است، صلاحیت هیات های حل اختلاف موضوع ماده 148 دررسیدگی به درخواست متصرفین اراضی‌دولت که د رمهلت قانونی در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده‌اند به اعتبار خود باقی است. به همین دلیل هنگام تهیه پیش نویس آیین‌نامه اجرایی مواد147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به دفتر حقوقی وزارت دادگستری پیشنهاد شده که مقررات مغایر با آیین‌نامه در دست تهیه و از جمله ماده (1) آییننامه‌اجرایی بند د تبصره 60 قانون بودجه سال 76 لغو گردد که در صورت تصویب آیینامه مذکور و رعایت پیشنهاد فوق الذکر مشکل موجود مرتفع خواهد‌شد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی‌و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌رای هیات عمومی ‌نظر به وظایف و تکالیف هیات سه نفری به شرح مقرر در مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه تبصره 13 اصلاحی‌ماده 148 قانون مذکور مصوب 76.6.10 در باب اتخاذ تصمیم نسبت به اراضی دولتی مورد تصرف اشخاص، مفاد ماده (1) آییننامه اجرایی بند «‌د» ‌تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور که نافی صلاحیت ووظایف هیات سه نفری مذکور است، مغایر قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۵۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.