نظر مشورتی ۷/۵۰۰۷ — ۱۳۸۲/۰۷/۰۷
چون درخواست تقسيم ملك مشاع به معناي درخواست افراز آن است طبق ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1375 تقسيم و افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته باشد با واحد ثبتي محل وقوع ملك است مگر اين كه بين مالكين محجور يا غايب مفقودالاثر باشد كه بنابر رأي وحدت رويه شماره 59/29 مورخ 15/1/1360 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي در صلاحيت دادگاه محل است. علي هذا اگر جريان ثبتي ملك مورد درخواست تقسيم، خاتمه يافته باشد و در بين مالكين محجور يا غايب مفقودالاثر نباشد دادگاه بايد از رسيدگي به آن امتناع نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.