نظر مشورتی ۷/۶۰۰۵ — ۱۳۸۲/۰۷/۲۲

هرچند سرقفلی را ملاک و حق کسب و پیشه یا تجارت را مستأجر دریافت می نماید، با این حال در بیشتر موارد فرقی بین سرقفلی و حقّ کسب و پیشه نیست و قانون گذار نیز در موارد مشابه، گاه سرقفلی و زمانی حقّ کسب و پیشه را به کار برده است . به هر حال به محل هایی که طبق شرایط موجود در ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر ،و مستأجر مصوّب 15 / 08 / 1365 به اجاره داده می شود، در زمان موجر و مستاجر مصوّب سال 1365 ناظر به عقد اجاره ا یست که بعد از تصو یب آن قانون و ابتدائاً منعقد شده باشد و در فرض پرسش که عقد اجاره در سال 1366 با سند عاد ی منعقد گرد یده از شمول مقرّرات ماده واحده مذکور خارج و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 می شود و در موارد ی که قانون مذکور حق کسب و پ یشه تع یین نموده و تخل یه بر اساس آن موارد انجام گیم یرد حق کسب و پ یشه ّبه مستاجر تعل ق م گی یرد . تخلیه به آن سرقفلی یا حق کسب و پیشه تعلّق نمی گیرد . محل هایی که از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال از قانون عمليات بانكی بدون ربا ( بهره ) 1 مصوّب 08 / 06 / 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 10 - بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیالت لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت تسهیالت 2 مسکن و شهرسازی ، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک برای امر منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۱۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.