نظر مشورتی ۷/۶۴۳۱ — ۱۳۸۲/۰۸/۰۶

در ماده واح ده قانون راجع به م نع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوّب مصوّب سال 1361 تأمین و توقیف و برداشت وجوه و اموال منقول سال 1361 به سال مورد عمل و یا سال مالی آتى اشاره شد ه و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها قبل از صدور حکم قطعی است و سال مالی لغایت پایان آن نیز در محدوده سال مال ى ممنوع است ولی نظر به این که شهرداری پس از دیدار حکم محسوب مى شود . بنابراین توقیف محکومٌ به از اموال شهردا ر ﻯ قطعی لازم الاجراء از اجرای حکم امتناع نموده و وفق مقرّرات قبل از سپر ﻯ شدن مواعد ﻯ که در قانون تصریح شده است قا نونى اجرا یی ه صادر و به مرحله اجرا گذاشته شده است بدیهی است که نمى باشد . 1 . با توجه به وحدت ملاک از « قانون نحوهٌپرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی » مصوّب 15 / 08 / 1365 انفصال از خدمت شهردار، موضوع ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعل ق به شهرداری ها ( مصوّب 14 / 02 / 1361) نیز مستلزم رسیدگی و صدور حکم در محاکم صالحه است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.