نظر مشورتی ۷/۶۷۲۰ — ۱۳۸۲/۰۸/۰۸
در موردي كه شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد لازم قرار گيرد موكل نمي تواند وكيل را عزل كند زيرا نمي تواند عقد لازم را كه اين شرط ضمن آن شده است برهم زند. همين كه طرفين در وكالتنامه رسمي قيد مي نمايند و اقرار و اعتراف دارند كه ضمن عقد خارج لازمي بين آنان شرط بلاعزل بودن وكيل از طرف موكل شده است براي بلاعزل بودن وكيل كافي است و دلالت دارد براين كه شرط مذكور ضمن عقد لازمي در عالم خارج به وقوع پيوسته و مؤيد اين نظر ماده 70 قانون ثبت است كه مقرر داشته محتويات و مندرجات سندي كه مطابق قوانين به ثبت برسد رسمي و معتبر است مگر آن كه مجعوليت آن سند ثابت گردد. (و نظر 3/7 ـ 6/1/1384)
طبق ماده 683 ق.م. موكل مي تواند عملي را كه وكالت انجام آن را به وكيلي داده است شخصاً انجام دهد زيرا وكالت عبارت است از دادن نمايندگي به ديگري در انجام امري و اين حق انجام آن را از سوي موكل سلب نمي نمايد و معني و مفهوم وكالت بلاعزل اين نيست كه موكل خود نتواند مورد وكالت را انجام دهد بلكه فقط نمي تواند وكيل را در خلال مدت مقرر عزل نمايد و چنانچه مورد وكالت را موكل يا موكلين شخصاً انجام دهند موضوع وكالت ب. ت. ب. ماده 683 ق.م. منتفي مي شود و نيازي به تقديم دادخواست ابطال وكالت و امثال آن ندارد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۷۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.