نظر مشورتی ۷/۷۰۷۱ — ۱۳۸۲/۰۸/۲۱

با عنایت به مقرّرات ماده 1 قانون ،روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1376 ، از تاریخ لازم الاجراء نظرات مشورتی اداره حقوقی شدن این قانون، کلّیه اماکنی که به اجاره داده می شود اعم از این منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۵۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.