نظر مشورتی ۷/۷۹۸۲ — ۱۳۸۲/۱۰/۰۳

هدف از وضع قانون نحوه پرداخت « هرکس محکومٌ به پرداخت مالی به دیگری شود » محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال محکومیت های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم 1365 این بوده که اموال منقول و غیرمنقول سازمان های مذکور مقرر در ماده 2 دانسته نه اشخاص حقوقی را . مدیرعامل نماینده 1 . شرکت شیلات ایران قبلا با توجه به اساسنامه مصوّب 16 / 11 / 1364 وابسته به وزارت کشاورزی بوده و بر طبق مقررات اساسنامه مزبور و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره می شد و در حال حاضر نیز به موجب قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوّب 30 /2/ 1383 ،با عنوان سازمان شیلات ایران به عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به وزا ر ت جهاد کشاورزی فعالیت دارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.