نظر مشورتی ۷/۸۷۳۴ — ۱۳۸۲/۱۰/۱۶
در موارد مذكور در مواد 105 تا 109 قانون ثبت مرتكب به حبس و جزاي نقدي و در صورت تقاضاي شاكي خصوصي به جبران خسارات وارده نيز محكوم مي گردد ليكن سند مالكيت مجرمانه كه نسبت به ملك متعلق به غير تنظيم يافته ابطال نمي شود و محكوم عليه بايد قيمت ملك و ساير خسارات را به محكوم له بپردازد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۰۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.