نظر مشورتی ۷/۸۳۲۶ — ۱۳۸۲/۱۰/۲۳

ماده یکم از قانون روابط موجر و ،مستأجر مصوّب 1376 ، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به ،مستأجر مصوّب 26 / 05 / 1376 دلالت بر این موضوع دارد که از ،غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اجاره کلّیه اماکن اعم از مصوّب 1356 بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علّت انتقال به غیر مستأجر یا متصرّف بر حسب مورد مستحق ّنصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شود که مستأجر حقّ کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرّف واگذار نموده است، متصرّف مستحق دریافت نصف حقّ کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود و امّا اگر مستأجر ب ا موافقت موجر مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد، رابطه متصرّف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند 2 آیین نامه اجرا یی ،باز هم تابع قانون مصوّب 1356 خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر، حقّ درخواست مسکونی، تجاری، محلّ کسب و پیشه که با قرارد اد رسمی و یا عادی منعقد می شود تابع مقرّرات قانون مدنی و مقرّرات مندرج در این قانون و شرایط مقرّر بین موجر و مستأجر خواهد بود . لذا تابعیّت اجاره نامه های منعقد در زمان حاکمیّت قانون مذکور اعم از یادّ عادی و رسمی و مربوط به محلّ کسب و غیر آن از قانون شده مسل م است و از طرفی در قانون موصوف اسمی از تعدیل اجاره بها برده نشده، مضافاً به این که در ماده 7 از قانون فوق الذکر حقّ افزایش اجاره بها از ملاک در زمان تصرّف مستأجر در عین مستأجره سلب شده است . بنا به مراتب مذکور، پاسخ سؤال منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۵۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.