نظر مشورتی ۷/۹۷۳۹ — ۱۳۸۲/۱۱/۱۸

تخلّف مستأجر از شرایط مقرّر در اجاره نامه در مورد تغییر شغل اعم از این که روابط استیجاری طرفین منطبق با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و یا تابع قانون جدید باشد، در هر حال موجب تعلّق حقّ کسب و گذاشته شده و نیز در نقاطی که قوه قضاییه لزوم اجرای آن را آگهی نموده باشد و در سایر نقاط رابطه موجر و مستاجر در اماکن کسب و پیشه بر اساس قوانین و مقرّرات عمومی خواهد بود و نظر به این که با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 اراده قانونگذار بر عدم شناسایی حق کسب و پیشه بر قراردادهای اجاره اماکن کسب و پیشه هم نسبت به قراردادهای اجاره ای که پس از لازم الاجراء شدن قانون سال 76 منعقد گردیده و هم نسبت به قراردادهای اجاره اماکن کسب و پیشه قبلی در نقاطی که لازم الاجراء بودن قانون سال 56 آگهی نشده تعلق گرفته لذا در شهرهایی که لزوم اجرای قانون سال 56 تا سال 76 آگهی نشده با توجه به حاکمیت قانون سال 1376 در سراسر کشور روابط استیجاری قبلی طرفین نسبت به اماکن کسب و پیشه که قبلا تابع عمومات قانون مدنی بوده کماکان تابع عمومات قانونی و حسب مورد تابع قانون سال 76 می باشد و ًنتیجتا از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون سال 1376 اعمال ماده 31 قانون سال پیشه یا تجارت به مستأجر نخواهد بود . 56 یعنی آگهی لزوم اجرای قانون سال 56 در محل هایی که قبلا - از نظر 9792 /7 - 28 / 11 / 1382: ... آموزشگاه های خیاطی و گلدوزی که محل کار و درآمد مستأجر تلقّی می شود، محلّ کسب و پیشه بوده و در صورت انعقاد قرارداد اجاره در زمان حاکمیّت قانون روابط موجر و مستأجر 1356 ، با داشتن شرایط آن قانون منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۱۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.