نظر مشورتی ۷/۹۵۲۱ — ۱۳۸۲/۱۱/۱۸
مطابق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 ، اجاره کلّیه اماکن مسکونی، تجاری، آموزشی و غیره اعم از این که قرارداد رسمی یا قرارداد عادی مابین موجر و مستأجر تنظیم شده باشد، روابط آن ها تابع مقرّرات قانون مدنی می شود . و مقرّرات این قانون و سایر شرایط مقرّر فی مابین طرفین خواهد
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۵۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.