نظر مشورتی ۷/۱۰۰۸۵ — ۱۳۸۲/۱۲/۰۵

طبق قسمت صدر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ً، منحصرا « وزارتخان ه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد »... مشمول قانون مزبور هستند و نظر به این که بانک مرکزی از شمول تعریف مؤسسه دولتی مذکور در ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 خارج است، مشمول قانون نحوه منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.