نظر مشورتی ۷/۵۴۳۴ — ۱۳۸۲/۶۰/۳۱

چنانچه قرارداد عادي اجاره نامه بعد از لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 تنظيم شده و فاقد شرايط مقرّر در ماده 2 اين قانون باشد، روابط طرفين تابع مقرّرات ق.م. و شرايط مقرّر في مابين خواهد بود.چنانچه ملك تجاري طبق قرارداد عادي به مستأجر اجاره داده شده و مالك مبلغي به عنوان سرقفلي دريافت كرده و قرارداد فاقد شرايط مندرج در ماده 2 قانون مذكور باشد، درصورتي كه مالك دادخواست تخليه مورد اجاره را مطرح نمايد، استرداد يا عدم استرداد سرقفلي، تابع شرايطي خواهد بود كه در اجاره نامه قيد شده است اما اگر تخليه مورد اجاره موكول به استرداد سرقفلي نشده و يا مطلبي راجع بر استرداد سرقفلي ذكر نشده باشد، ظاهر براين است كه مورد اجاره به مدّت اجاره در قبال سرقفلي و اجاره بهاي مقرّر به مستأجر، اجاره داده شده و نمي توان مالك را مجبور به استرداد سرقفلي نمود. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۶۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.