نظر مشورتی ۷/۴۴۲ — ۱۳۸۳/۰۲/۲۷
به صراحت ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاك كليه اسنادي كه بايد به ثبت برسد اگر به ثبت نرسيده باشد در محاكم اعتبار ندارد و به آن ترتيب اثر داده نمي شود. بنابراين دعوي الزام به تسليم مبيع (ملك مورد معامله) موضوع سند عادي كه بايستي ثبت مي شده است ب. ت. ب. ماده مذكور قابل قبول نيست. مع ذلك چنانچه دلايل ديگري بر وقوع معامله از جمله اقرار وجود داشته باشد قابل ترتيب اثر خواهد بود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.