نظر مشورتی ۷/۱۳۲۸ — ۱۳۸۳/۰۳/۰۴
ب. ت. ب. ماده 793 ق.م. و رأي وحدت رويه 620 ـ 20/8/1376 هيأ ت عمومي ديوان عالي كشور، راهن نمي تواند در رهن تصرفاتي نمايد كه منافي حق مرتهن باشد.
بنابراين، فروش ملكي كه در رهن ديگري است بدون ذكر آن و بدون حفظ حقوق مرتهن حسب مورد ممكن است مشمول ماده 117 قانون ثبت و يا مقررات جزايي ديگر از قبيل كلاهبرداري باشد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۱۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.