نظر مشورتی ۷/۲۳۱۲ — ۱۳۸۳/۰۴/۰۷
1/1- ماده 86 (اصلاحي 8/11/1380) آيين نامه ثبت املاك مصوب 1317 با اصلاحات بعدي، با مادتين 16 و 20 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مغايرت دارد و قضات مكلفند از اجراي اين قبيل مصوبات خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال آن را از ديوان عدالت اداري بخواهد (اصل 170 قانون اساسي).
2/1- مواد 16 و 20 قانون ثبت اسناد و املاك نسخ نشده و به اعتبار قانوني خود باقي است.
2- تبصره 2 قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضائي از بين رفته است مصوب 25/2/1373 با اصلاحات بعدي، قانونا ضمانت اجراء ندارد.
3-با عنايت به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، "مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است" و لذا به جاي "ديوان دادرسي دارائي"مذكور در ماده 94 آيين نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317، ذي نفع بايد به دادگاه عمومي مراجعه كند.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۷۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.