نظر مشورتی ۷/۲۵۰۸ — ۱۳۸۳/۰۴/۰۷
منظور از یک سوم جزای نقدی مذکور در ماده 12 قانون صدور چک یک سوم از جزای نقدی مذکور در حکم دادگاه است و این یا در مورد احکام قطعی شده قبل از اصلاح قانون چک است و یا در موارد احکامی که بعد از قانون اصلاحی چک صادر و دادگاه مجازات حبس آنها را در مقام تخفیف، تبدیل به جزای نقدی کرده است . بنابراین چنانچه حکم مورد بحث قبل از قانون اصلاح چک مصوّب سال 1382 صادر شده باشد جزای نقدی ملحوظ در حکم به قوت خود باقی است و چنانچه حکم مورد نظر بعد از قانون اصلاحی چک صادر شده باشد به استناد ماده 7 قانون مزبور، پرداخت یک سوم جزای نقدی ندارد و در مورد قسمت دوم آن ماده، ملاک خسارات مندرج در حکم قانونًا است که پس از مطالبه مدعى مورد حکم واقع مى شود و بدون مطالبه، دادگاه حکمى در آن خصوص صادر نمى کند .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۰۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.