نظر مشورتی ۷/۳۸۶۲ — ۱۳۸۳/۰۵/۲۰
به صراحت ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك كليه اسنادي كه بايد به ثبت برسد اگر به ثبت نرسيده باشند در محاكم اعتبار ندارند و به آنها ترتيب اثر داده نمي شود، بنابراين دعوي تنفيذ معامله موضوع سند عادي كه بايستي ثبت مي شده است، ب. ت. ب. ماده مذكور قابل قبول نيست. مع ذلك چنانچه دلايل ديگري بر وقوع معامله از جمله اقرار وجود داشته باشد قابل ترتيب اثر خواهد بود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.