نظر مشورتی ۷/۳۹۹۵ — ۱۳۸۳/۰۵/۲۲
در موارد مذكور در مواد 105 تا 109 قانون ثبت مرتكب به حبس و جزاي نقدي و در صورت تقاضاي شاكي خصوصي به جبران خسارات وارده نيز محكوم مي گردد ولي سند مالكيت ابطال نمي شود و نتيجتا موضوع آن در ملكيت صاحب سند باقي خواهد بود و او بايد قيمت آن و ساير خسارات وارده را به محكوم له پرداخت نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۰۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.