نظر مشورتی ۷/۴۸۱۶ — ۱۳۸۳/۰۷/۰۴
ب. ت. ب. اين كه محل دفاتر اسناد رسمي و دفاتر طلاق و ازدواج نيز همانند مطب پزشكان و دفاتر وكلاي دادگستري قائم به شخص است و محل مورد استفاده سر دفتر اسناد رسمي يا طلاق و ازدواج تأثير چنداني در جذب مراجعين ندارد، نمي توان هيچ يك از دفاتر مذكور را محل كسب وپيشه يا تجارت تلقي نمود و لذا تابع مقررات قانون سال 1356 نخواهد بود.
فعاليت دفاتر اداري اصناف نيز مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 نيست زيرا در اين دفاتر به كارهاي اداري مربوط به اعضاي صنف مربوطه رسيدگي مي شود و خريدوفروشي دراين دفاتر صورت نمي گيرد.
دادگاههاي عمومي اعم از كيفري يا حقوقي نبايد به اعتبار صلاحيت شوراي حل اختلاف از خود سلب صلاحيت نمايند، زيرا صلاحيت اين دادگاهها عام وكلي بوده و مقررات آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در هيچ موردي از صلاحيت عام دادگاهها مذكور كم نكرده است لذا اولاً نسبت به دعاوي مطروحه در اين دادگاهها، دادگاه مرجوع اليه بايد رسيدگي كند وثانيا - درصورتي كه شوراي حل اختلاف در دعاوي مطروحه از خود سلب صلاحيت نمايد و طبق ماده 15 آيين نامه اجرايي ماده 189 پرونده را نزد دادگاه عمومي ارسال نمايد، دراين صورت دادگاه عمومي ناگزير از رسيدگي خواهد بود و به اين ترتيب اختلاف در صلاحيت بين اين دو مرجع بوجود نخواهد آمد.
ملاك تعيين صلاحيت، هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي تاريخ وصول اعتراض به كميسيون است نه تاريخ رسيدگي كميسيون، بنابراين چنانچه اراضي مشمول در زمان اعتراض خارج از محدوده شهر بوده و در زمان رسيدگي در داخل محدوده قرار گيرد، رسيدگي كماكان با هيأت است وبرعكس اگر در زمان اعتراض اراضي جزء محدوده شهر باشد ديگر هيأت رسيدگي نخواهد كرد.
در هرحال چنانچه قاضي هيأت رأي صادر نمايد رأي صادره قابل اعتراض در دادگاه عمومي است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۰۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.