Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

رأی دیوان عدالت اداری ۴۷ — ۱۳۷۸/۰۲/۲۵

رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1378/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 277/77، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 خود پرداخته است. در پرونده کلاسه 285/70، شعبه نوزدهم به شکایت خانمی علیه شهرداری منطقه 5 تهران در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای ملکی که به گفته شهرداری در بستر مسیل قرار دارد، رسیدگی کرده و با استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و حق مالکیت، رای به الزام شهرداری به صدور پروانه صادر کرده است. از سوی دیگر، شعبه هشتم در پرونده کلاسه 304/70 به شکایت افرادی دیگر در خصوص رفع اثر از طرح اجرایی شهرداری پاسخ منفی داده و با استناد به تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی، شکایت را مردود اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به مواد قانونی مذکور، رای شعبه نوزدهم را در زمینه حق مالکیت و الزام شهرداری به صدور پروانه، قانونی و لازم‌الاجرا اعلام کرده و این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع دانسته است. کلاسه پرونده: 277/77 شماره دادنامه: 47 ‌تاریخ: 25 اردیبهشت 1378 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: ‌الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 285.70 موضوع شکایت خانم … به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به‌خواسته صدور پروانه ساختمانی مسکونی برای ملک به شرح دادنامه شماره 532 مورخ 1371.7.15‌چنین رای صادر نموده است، اداره حقوقی‌شهرداری تهران در پاسخ اعلام داشته که چون پلاک ثبتی شماره 365.184 کلاًداخل در متن مسیل م. ب. و به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون‌شهرداری معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها... ملک عمومی محسوب و درمالکیت شهرداری است، صدور پروانه ساختمان جهت ملک مذکور مقدور‌نمی‌باشد. ضمناًادعای شهرداری براساس نظریه کارشناس املاک شهرداری ابراز شده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. ملک شاکیه‌دارای سند مالکیت است و درسند مالکیت اسمی ازمسیل بودن محل برده نشده است و هر مالکی قانوناًحق استفاده و دخل و تصرف مالکیت خود را‌دارد و احداث بنا نیز نوعی دخل و تصرف و استفاده از ملک محسوب می‌گردد، لذا شکایت شاکیه وارد ،‌بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود‌شکایت والزام شهرداری منطقه 5 تهران به اعطای پروانه ساختمانی صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 304.70 موضوع شکایت خانم … به طرفیت 1 - اداره املاک شهرداری تهران 2-‌شهرداری شمیران به خواسته رفع اثر از طرح اجرایی شماره 8000.515 اداره املاک شهرداری شمیران و صدورپروانه ساختمان به شرح دادنامه شماره82 مورخ 1372.2.29 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طرح 8000.515 مصوب 1362.5.17 شورای طرح و بررسی به استناد تبصره ذیل‌ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری مصوب.12.22 1351‌به اعتبار خود باقی بوده و رفع اثر از آن به عهده همان شورا می‌باشد، و‌با عنایت به اینکه به موجب سوابق و مدارک موجود و بررسیهای انجام شده و با در نظر گرفتن تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت‌املاک واقع درطرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 67.8.29 مجلس شورای اسلامی اجرای طرح مذکور به حداقل 10 سال بعد از تصویب موکول‌نشده است، در خواست شاکیان به رفع اثر از مصوبه شورای طرح و بررسی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی جهت پلاک 821 فرعی مفروز‌از 224 فرعی از 69 اصلی درکه در شرایط فعلی موقعیت قانونی نداشته، بنا به مراتب مذکور شکایت مردود تشخیص می‌شود. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌رای هیات عمومی ‌نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اعتبار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مقررات قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های‌دولتی شهرداری ها مصوب سال 1367 به ویژه تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در خصوص استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه و تکلیف‌ شهرداری به صدور پروانه ساختمان به شرط تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون مذکوردادنامه شماره 532 مورخ 1371/07/15 شعبه نوزدهم دیوان‌در پرونده کلاسه 285/70 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر‌ماده 20 قانون دیوان عدلت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.

‹ موردِ پیشین · موردِ بعد ›

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین