نظر مشورتی ۷/۵۹۲۵ — ۱۳۸۳/۰۸/۰۵

اولاً، اگر چه مطابق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفاتر املاك به ثبت رسيده، الزامي است و ماده 48 همان قانون تصريح نموده، سندي كه مطابق مقررات مذكور بايد به ثبت برسد و نرسيده باشد، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد. اما چون اقامه دعوي و مراجعه به محاكم از حقوق مسلم اشخاص است و لذا دعوي قابل استماع است ولي قابليت استماع دعوي با پذيرش ادعاي خواهان دو مقوله متفاوت است و تشخيص پذيرش يا عدم پذيرش نيز با مرجع قضايي رسيدگي كننده است. ثانياً، چنانچه دادگاه احراز نمايد كه مالك قبلاً ملك را با سند عادي به ديگري انتقال داده و شرايط بيع محقق شده است و بعداً همان ملك را فروشنده مورد وثيقه قرار داده، چون در اين فرض مشاراليه مالكيتي نسبت به همان ملك نداشته، دعوي ابطال وثيقه نيز نسبت به اين ملك قابل رسيدگي مي باشد. اما در اين مورد نيز پذيرش يا عدم پذيرش با مرجع قضايي رسيدگي كننده است. ثالثاً، در فرض كه دادگاه اين دعوي را مورد پذيرش قرار بدهد و وثيقه ابطال شود، مانند آن است كه از ابتدا از متهم وثيقه اخذ نشده و لذا براي حفظ حقوق شاكي بايد از متهم وثيقه ديگري اخذ شود. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.